«التشريعية»: ديوان المحاسبة لا يرغب أن يكون طرفاً في رفع قضايا جرائم المال العام

حال عدم اكتمال النصاب دون تصويت لجنة الشؤون التشريعية في اجتماعها امس على طلبات رفع الحصانة المقدمة تجاه عدد من النواب. وبين مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان اللجنة ستطلب عقد اجتماع على هامش الجلسة المقبلة لتقديم تقرير في هذا الشأن حتى يتسنى للمجلس اتخاذ قرار قبل فوات المدة المحددة في هذا الاطار. من جهة اخرى قال الطبطبائي ان اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مع ديوان المحاسبة الاقتراح بشأن رقابة ديوان المحاسبة على المصروفات الخاصة «السرية» لبعض الجهات. واوضح ان ديوان المحاسبة ذهب الى انه لا مانع من تكليفه باعداد تقرير بشأن المصروفات السرية، اما فيما يتعلق بتقديم التقرير الى المجلس فترك الديوان هذا الامر لقرار المجلس. وقال الطبطبائي ان ديوان المحاسبة لا يرغب في ان يكون طرفا في رفع القضايا بشأن وجود شبهة جريمة في المال العام مضيفا: انه فيما يتعلق بالمقترح الخاص بمنح الديوان السلطة في الاحالة مباشرة الى النيابة في حال تبين وجود شبهة جريمة، ذهب الديوان الى انه لا يحبذ ان يأخذ هذا الدور مكتفيا بأن يبلغ الجهات الحكومية المعنية بذلك، وارسال تقرير عاجل الى المجلس.