«الشعبي»: لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز و«الصحة» و«التعليم» إلا بقانون

قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس تعديلات التكتل الشعبي على قانون الخصخصة حيث جاءت كالتالي: استنادا لاحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نتقدم بالتعديلات التالية على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص كما ورد في التقرير السادس والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ووافق عليه مجلس الامة الموقر في المداولة الاولى بتاريخ 24 من مارس 2010. التعديلات اولا: تستبدل بنصوص المواد الاولى البندين 1 و 2، والثالثة، والسابعة، والثانية عشرة بند (د)، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة (فقرة اولى)، والسابعة عشرة (فقرة اولى)، والتاسعة عشرة (بند 1) والعشرين والحادية والعشرين، النصوص التالية: المادة الاولى: البندين (1) و(2) المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية تعود ملكيته بالكامل للدولة. التخصيص: تحويل المشروع العام بشكل كلي او جزئي الى شركة مساهمة وفقا لاحكام هذا القانون. المادة الثالثة: لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي الصحة والتعليم، وكل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة او منح احتكار لا يكون الا بقانون ولزمن محدود. المادة السابعة: يوافي المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوى خلال شهري يناير ويوليو من كل عام بالاعمال والانشطة التي قام بها في نصف السنة المنقضي. ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيانا تفصيليا بمدى التزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بأحكامه، خاصة ما يتعلق بالالتزام بمعايير الجودة ومستوى الاسعار وبأحكام كل من المادة الثانية ومواد الفصل الرابع منه، وبالاجراءات التي اتخذت بحق الشركات المخالفة. وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الامة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسلمه، ويوزع التقرير وملاحظات ديوان المحاسبة على جميع اعضاء مجلس الامة. المادة الثانية عشرة (بند د) نسبة 40% تخصص للاكتتاب العام وتوزع على الكويتيين كمنحة مجانية وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. المادة الثالثة عشرة تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام كمنحة مجانية بالتساوي بين جميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم. ومع مراعاة احكام المادة التالية، لا يجوز لاي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية ايهما اقرب. المادة الرابعة عشرة: تؤول الى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الاسهم خلال مدة يحددها المجلس الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لاحكام البند (أ) من المادة الثانية عشرة من هذا القانون. المادة الخامسة عشرة: يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركات التي تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. وينص على هذه الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها في عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي. المادة السادسة عشرة (فقرة أولى) يجوز للمجلس تحويل مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة تمهيدا لتخصيصها، وتسري على العاملين الكويتيين في هذه الشركة احكام الفصل الرابع من هذا القانون ويتمتعون بما ورد فيه من حقوق. المادة السابعة عشرة (فقرة أولى) العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين يرغبون في العمل في الشركات المنصوص عليها في المادتين الحادية عشرة والسادسة عشرة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل: بدون تعديل. المادة التاسعة عشرة (بند 1) العاملون الكويتيون في المشروع العام الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تلتزم الدولة بتوفير وظائف مناسبة لهم في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه في المشروع العام. المادة العشرون مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، يحدد المجلس الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموعة العاملين بالشركة والحد الادنى لاجور هذه العمالة بالنسبة الى اجمالي الاجور وذلك في اي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على الا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس. المادة الحادية والعشرون تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، اضافة الى اي شروط اخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه ـ ان وجدت ـ بما يتفق مع القانون. ثانيا: يضاف الى ديباجة مشروع القانون ما يلي: وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية. وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014. ثالثا: تضاف الى مشروع القانون مادتان جديدتان، تأتي اولاهما في الترتيب بعد المادة الثانية (وبرقم المادة الثانية مكررا)، وتأتي الاخرى في الترتيب بعد المادة الثالثة عشرة منه (وبرقم المادة الثالثة عشرة مكررا)، نصهما كالآتي: المادة الثانية (مكررا) الثروة النفطية والثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، وحمايتها واجب على كل مواطن. المادة الثالثة عشرة (مكررا) مع مراعاة احكام المادة السابقة، يحظر التصرف في اسهم المواطنين القصر والفوائد والارباح الناتجة عن هذه الاسهم الى حين بلوغهم سن الرشد، وتتولى الشركة تحويل الفوائد والارباح المالية الناتجة عن هذه الاسهم الى الهيئة العامة للاستثمار التي تقوم بدورها بادارة هذه الاموال من دون مقابل، وتقوم الهيئة بتحويل جميع المبالغ المالية المستحقة لكل مواطن اليه عند بلوغه سن الرشد. كما تحتفظ الشركة بأسهم الاكتتاب وجميع اسهم المنحة التي توزع على المساهمين القصر لحين بلوغهم سن الرشد، حيث تقوم الشركة بتحويل اسهم كل منهم اليه. وتعامل جميع هذه الاسهم عند احتساب نسبة النصاب في الجمعية العامة معاملة الاسهم المنصوص عليها في المادة 115 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. ويسري على هذه الاسهم حكم الفقرة الثانية من المادة السابقة اذا بلغ القاصر سن الرشد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية. وفي حالة وفاة المستفيد قبل بلوغه سن الرشد، تصرف هذه المستحقات وتحول الاسهم الى ورثته وفقا لاحكام القانون. رابعا: تلغى المادة الثالثة والعشرون (ادمجت في المادة الحادية والعشرين). خامسا: اعادة صياغة المذكرة الايضاحية بما يتفق ونصوص مشروع القانون بعد تعديله. عبدالصمد: التعديلات نوقشت في الجلسة الخاصة سامح عبدالحفيظ قال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اكثر التعديلات ان لم يكن جميعها والتي تطرح اليوم من قبل البعض على قانون الخصخصة تم تداولها في الجلسة الخاصة بمناقشة قانون الخصخصة، واشار الى ان هناك من قام بتقديم هذه التعديلات اثناء الجلسة من النواب وان الكثير من مداخلات الاعضاء في الحديث تناولت هذه التعديلات. واضاف عبدالصمد ان التعديلات المطروحة المتعلقة بوجوبية السهم الذهبي واستبعاد القطاع النفطي وغيرها تم الاشارة اليها من قبل ومنها ما قدمت فيه اقتراحات. وحول اشكالية الموارد النفطية، قال عبدالصمد انها محصنة دستوريا. وفيما يتعلق بما يشاع ان الدستور لم ينص صراحة على نقل الملكية والتي يتخذ منها البعض اساسا للخلاف مع قانون الخصخصة، قال عبدالصمد: ابدا ليست هذه اساس الخلاف انما الخلاف ان البعض يرفض القانون مبدئيا بكل ما يطرح عليه من تعديلات، مشيرا الى ان هناك مجموعة من النواب بدأوا يتفهمون اهمية هذا القانون مع الاخذ بالاعتبار بالتعديلات التي طرحت اثناء الجلسة والتي جددها نواب آخرون، وهذا ما حمل عبدالصمد على مطالبة جموع النواب الا يجعلوا من قانون الخصخصة او غيره صراعا على صفحات الصحف، لافتا الى ان هناك لجانا مختصة هي المعنية بهذا الامر. وقال: اطلب بل ارجو من الاخوة المعترضين على قانون الخصخصة ان يحضروا اجتماعات اللجان المعنية وان يطرحوا وجهة نظرهم في اجتماع اللجنة بدلا من ان يتخذوا من كل قانون سبيلا لصراع سياسي داخل البلد. وعن امكانية اقرار قانون الخصخصة في مداولته الثانية، اوضح عبدالصمد انه سيتم اقراره لكن بعد الاخذ بالتعديلات الجوهرية. الوعلان: «الخصخصة» بمفهومه الحالي يعني إيجاد طبقة من الأسياد والعبيد دعا النائب مبارك الوعلان الى اعادة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص «الخصخصة» مجددا الى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لمزيد من الدراسة وبناء حالة حوار حوله، حيث ان القانون مصيري ويمس مستقبل الكويت ومستقبل العمالة الوطنية وثروات الدولة. وقال الوعلان ان قانون الخصخصة بمفهومه الحالي يعني إيجاد طبقة من الأسياد وأخرى من العبيد، وهو بيع للكويت وثرواتها الطبيعية، مؤكدا ان قانون الخصخصة سيغير التركيبة الاجتماعية للمجتمع وسيخلق عدم توازن في العدالة الاجتماعية ويسيء الى العمالة الوطنية، لافتا الى انه كان يجب ان يكون القانون مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية، ولكن القانون جاء ليلغي العدالة الاجتماعية ويصفي دور القطاع العام. وأكد ان قانون الخصخصة يصب في مصلحة بعض التجار والمتنفذين الذين يدفعون تجاه تمرير هذا القانون وإقراره، وذلك لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة غير مهتمين بما قد يسببه هذا القانون من أضرار في مصلحة المواطنين، مشددا على ان جموع المواطنين متذمرون من هذا القانون، مضيفا ان عملية خصخصة القطاع العام وتحويله الى قطاع خاص هي بمثابة بيع الفقراء الى الأثرياء. وطالب الوعلان بعدم الرضوخ للضغوط ورفض قانون الخصخصة الذي يسمح للقطاع الخاص باستعباد الموظفين الكويتيين فنحن في الكويت نعاني من البطالة، وخصخصة القطاع العام ستضاعف أعداد البطالة، لأن شركات القطاع الخاص لا يهمها إلا زيادة أرباحها حتى ولو كانت على حساب المواطن البسيط، مؤكدا ان قانون الخصخصة سيكون له آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص ويهدد استقرارهم الوظيفي لما سينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، لافتا الى انه بإقرار مثل هذا القانون يكون قد قدم القطاع العام على طبق من ذهب للمستفيدين والمتنفذين للوصول لغايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق البلاد، واشار الى ان اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بمناقشة قانون الخصخصة قد تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم، وان بعض آراء اللجنة لم تراع أحكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في مواد عدة، مؤكدا بالقول: «هناك قطاعات لابد من خضوعها كاملة لإشراف وسيطرة الدولة عليها لأننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد الى أيادي أشخاص متنفذين يملكون الأموال فقط». واقرأ ايضاً: الزلزلة: الحكومة رفضت احتفاظ العسكري بكامل راتبه بعد التقاعد أسيل: البعض يحاول اختزال حقوق المرأة المدنية بمعاش مقابل الجلوس بالبيت أبورمية : قانون الخصخصة غير دستوري جاء لخدمة المتنفذين والمويزري: يوم للتظاهر السلمي رفضاً واعتراضاً على «الخصخصة» «التشريعية»: ديوان المحاسبة لا يرغب أن يكون طرفاً في رفع قضايا جرائم المال العام «الداخلية» وافقت على إعفاء اللحى للعسكريين الخرينج يناشد المحمد التدخل لمعالجة قضية المصريين المبعدين أبورمية: تصريحات وزير التجارة عن غلاء الأسعار غطاء لحماية بعض التجار الدقباسي والطاحوس يقترحان نزع ملكية وتثمين قطع في جليب الشيوخ النملان: ما المعدلات العالمية للأخطاء الطبية؟ البراك يسأل موضي عن الابتعاث من خلال الأوفست المسلم يطالب جامعة الكويت بالاستعجال في إصدار قرار البعثات الخارجية الخنفور لإعادة تأهيل «طريق الموت» عاشور يطالب صفر بسرعة الموافقة على إعادة تنظيم السالمية الجسار: سنطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع التعليم المطوع: بناء مركز طبي جديد في الصليبخات العبدالهادي يسأل عن ديون ديوان الخدمة المدنية لدى الغير مخلد لربط شارع المتنبي في سلوى بـ «التعاون»