الملا: نرفض قانون الخصخصة بصورته الحالية

آلاء خليفة اكد النائب صالح الملا، انه ضد قانون الخصخصة بصورته الحالية معلنا رفضه الشديد للقانون الا في حال تم اجراء التعديلات المطلوبة عليه فسيكون من المؤيدين. وقال الملا في ندوة «الخصخصة بين المطرقة والسندان»، التي نظمتها رابطة طلبة العلوم الادارية في الجامعة صباح امس، ان الحديث عن الخصخصة مغرٍ في الوقت الحالي وفي دولة كالكويت، فنحن نتحدث عن قطاع خاص سيطور الخدمات وسيمنح خدمات وسلعا بأسعار افضل ولكن على الرغم من جميع المغريات لكل من يسمع عن مصطلح الخصخصة لكن بالكويت ومع الاسف التجربة مريرة ومشوهة، ولنا في ذلك على سبيل المثال قطاع الاتصالات المتنقلة ومحطات الوقود فمع احترمنا للقطاع الاول فإن رخصتين منه ذهبتا لشركات غير كويتية. وتابع قائلا: إن مكمن الخطورة في تخصيص قطاعات مهمة وحساسة وخاصة القطاع النفطي، فلا يوجد شخص في الكويت معترض على الخصخصة من حيث المبدأ والفلسفة الخاصة بها والتي تشير الى تخلص الدولة من القطاعات التي تشكل عبئا عليها. نص دستوري واوضح الملا ان هناك نصا دستوريا واضحا يمنع تخصيص قطاعي التعليم والصحة. متابعا: اما في شأن القطاع الصحي فانني كنت من اول المبادرين بطلب تخصيص ادارات المستشفيات والاستعانة بالشركات العالمية لاداراتها وقلت ذلك في الندوات التحضيرية لانتخابات 2008، مشددا على ضرورة عدم تنازل الدولة عن ملكية القطاع الخاص وان التعاقد يقتصر فقط على ادارة المستشفيات من قبل شركات عالمية، وفي المقابل من قال ان لدينا قطاعا خاصا يعطي نتائج طيبة ذات جودة عالية بل على العكس فان الحالات المعقدة تحول من الخاص الى الحكومة، وهذا دليل على ان هناك كفاءات حكومية، فالحقيقة تقول ان لدينا قطاعا خاصا صحيا فندقيا مربحا من عمليات الولادة، فالمستشفيات الخاصة تحولت الى فنادق تمتلك اجنحة ملكية وامبراطورية ولكن لا تقدم الجودة المطلوبة. وتابع: اما القطاع التعليمي فعلى الرغم من مآخذنا على جامعة الكويت فإنها تظل افضل من الجامعات الخاصة الموجودة حاليا والتي لا ترقى لمستوى الطموح، وحاليا هناك 70 ترخيصا لجامعات خاصة لا نجد من بينها ما نقف لها احتراما، فالقطاع الخاص سواء في التعليم او الصحة اصبح تجاريا اكثر من كونه يقدم خدمات جيدة. وزاد: اعلى ميزانية تصرف للصحة والتربية، وهذا ليس خسارة بل على العكس تعد استثمارا لاهم عنصرين من عناصر الدولة. واضاف: اما بالنسبة لقانون الخصخصة فهو يعتبر حجر زاوية لمشروع خطة التنمية وعندما نستعرضه نجد انه يتحدث وبصراحة وتحد سافر للدستور عن خصخصة التعليم، فمن الخطورة ان نسلم جيلا مقبلا من ابنائنا الى شركات من القطاع الخاص والى شركات عالمية قد تعبث بالمناهج لاسيما انه في حال تنازلت الدولة عن ملكيتها فلن يحق لها الاشراف عليها، واضاف انا لست ضد ان نفتح المجال للقطاع الخاص ولكن لابد من وضع الضوابط التي تنظم تلك العملية، ولكن مشكلتنا الحقيقية في الكويت اننا غير قادرين على فهم المفهوم الحقيقي للخصخصة. قضية المسرحين وزاد: ففي الصيف الماضي تبينت قضية المسرحين من القطاع الخاص وتم حل مشكلتهم واكتشفت ان 65% من هؤلاء المسرحين كانوا من موظفي محطات الوقود وهذا ليس تخصيصا بل تنفيعا، فقد عبثت هذه الشركات بالاقتصاد الكويتي وسرحت الكويتيين من وظائفهم بحجة انهم يحصلون على رواتب تصل الى 450 دينارا بالاضافة الى دعم العمالة وفضلت جلب عمالة اجنبية تتقاضى 250 دينارا فقط، واوضح الملا ان مشاكل المصافي ترجع الى سوء الادارة ولكن ذلك لا يعني ان نعطيها للقطاع الخاص ونضع يده على اهم ذراع من اذرع الكويت، بالاضافة الى ان مستقبل الصناعات النفطية لدولة الكويت التي لا تمتلك الا النفط هو البتروكيماويات فكيف اخصص القطاع النفطي؟! ومن يضمن انه بعد تخصيصه ستنشئ الشركات مصانعها داخل الكويت. وقال أيضا ان تخصيص محطات الوقود كان تقصيرا من المجلس الذي لم يضغط على الحكومة لتأتي بقانون لتخصيص محطات الوقود، مستغربا العجلة في قانون التخصيص، فالحديث عن خصخصة دون قوانين ذات بنية تشريعية تضيف الشفافية وتضمن العدالة والمساواة هو حديث يثير العديد من علامات الاستفهام. وقال: لقد صوتُّ ضد خطة التنمية كونها غير دستورية من وجهة نظري ولكنها جاءت بحزمة من القوانين التي يفترض ان تقر وتكون خاتمتها قانون الخصخصة وليس باكورتها ومنها القانون الضريبي وقانون الشركات وقانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك بالاضافة الى التعديل على قانون المناقصات والقوانين المتعلقة بالفساد مثل قانون تضارب المصالح وحماية المبلغ وغيرها من القوانين التي لا تستقيم وخطة التنمية، مشيرا الى انه في الوقت الذي تم فيه استجواب رئيس مجلس الوزراء على مصروفات سموه لو كان هناك قانون لتضارب المصالح لما مر الاستجواب كما مر، لافتا الى ان مشكلتنا في القصور التشريعي وقد تم حاليا تقديم قانون تضارب المصالح الذي تصل العقوبة فيه الى 5 سنوات واكثر ويفترض ان يتم التصويت عليه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وتابع الملا قائلا: استغرب استعجال اللجنة المالية لقانون الخصخصة، فلابد من توفير البيئة المناسبة اولا، وارفض بشدة تحويل خطة التنمية الى لاداة لتلميع بعض الشخصيات بالسلطة وقانون الخصخصة هو جزء من هذه الاداة وقد يكون هذا القانون جزءا من تنفيع لأشخاص مرتبطة بالسلطة ولا استبعد ذلك الموضوع. ملكية الدولة وعلى صعيد متصل قال الملا: ان الدستور لم يشر الى تنازل الدولة عن ملكيتها ولن نقبل تنازل الدولة عنها او حتى الدخول بشراكة بها ولا توجد دولة تخلصت من قطاع مربح ومورد للباب الاول من الميزانية، ولا يعني ذلك القطاع النفطي فقط وانما كل ما هو ثروة طبيعية واعتقد انه من الافضل ان يؤجل هذا القانون لحين ان تقر الواحد والعشرين قانونا والتي من بينها قوانين مكافحة الفساد حتى نهيئ البيئة التشريعية لتنفيذ القانون بمنتهى الشفافية، والعدالة في تخصيص المشاريع الكبرى في الكويت. وفيما عدا ذلك لو تم تطبيق القانون الحالي وفق خطة التنمية فسنصبح كالدولة الوحيدة في العالم التي كانت تملك مصانع تبيع البسكوت والنفط وفي ليلة وضحاها اصبحت لا تملك شيئا. من ناحيته، قال أستاذ العلوم الإدارية د.أنور الشريعان ان الحكومة عاجزة عن استيعاب مخرجات الجامعات والمؤســــــسات التعليمية المختلفة والتــــــــي تزداد بصورة سنوية، لافتا الى «اننا نحتاج الى دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وظيفية، وأشار الى انه اذا لم يكن هناك خصخصة فسنواجه مشكلة البحث عن الحد الأدنى للمعيشة في المستقبل.