سياسيون: موافقة على مبدأ الخصخصة واختلاف على آلية تطبيق القانون

الحربش: آثار قانون الخصخصة ستمتد للأجيال المقبلة الغانم: مقتنع بتطبيق الخصخصة بصورة تدريجية الديين: معارضو الخصخصة ليسوا خصوماً للقطاع الخاصأسامة دياب ـ عادل الشنان اجمع نواب وسياسيون على ضرورة تطبيق الخصخصة كمبدأ عام لتحديث الاقتصاد ودفع عجلة التنمية واختلفوا على آلية تطبيق الخصخصة. ورأى المعارضون للقانون في ندوة الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) بعنوان: «الدولة والمواطن في ظل الخصخصة» ان التدرج في تطبيق الخصخصة امر ضروري جدا ولا يجوز فرضها بسرعة كأمر واقع. اول المتحدثين كان النائب د.جمعان الحربش الذي رفض رفضا قاطعا ما يتم الترويج له بأن الخصخصة نظام عالمي تتجه إليه كل دول العالم، خصوصا أن ما انتهى إليه قانون الخصخصة يكشف وضعا خطيرا ومؤثرا ويستدعي الوقفة والاعتصامات والتريث لأن التجارب السابقة للخصخصة مخيفة وتؤكد انحياز القرار السياسي للتجار على حساب المواطنين مؤكدا عدم وجود خصومة له مع التجار. وقال الحربش ان قانون الخصخصة الذي انتهت إليه اللجنة المالية يمس حياة المواطنين ويتصل بأمور معيشتهم وكان يجب التأني في دراسة تبعات القانون وأبعاده لأن اثاره قد تكون خطيرة وممتدة وصولا لمستقبل الاجيال خاصة اننا لسنا في بيئة صالحة للخصخصة بالإضافة إلى عدم اكتمال البنية التشريعية للقانون بالاضافة الى ان من الضرورة ان يسبقه قانون الضريبة وعدد من القوانين الهامة التي تحمي الناس مثل قانون حماية المستهلك، رافضا الدعاوى التي يروج لها البعض من خلال وصف الخصخصة بأنها الحل السحري لمشكلة العمالة. واشار الحربش الى أن التجارب السابقة مع الخصخصة في شركات الوقود وقطاع الاتصالات لم تحم العمالة الوطنية وضمانات الحفاظ على العمالة الوطنية في القانون الحالي غير كافية ومخلة، فالقانون يحمي المواطن لمدة 5 سنوات فقط في الشركة الجديدة ومن لا يرغب في الاستمرار ينتقل للقطاع الحكومي مما يكلف الميزانية العامة، أما الموظف الجديد فالقطاع الخاص غير ملزم به كما أن اللجنة تساهلت بإفراط في حق المواطنين أكثر من الحكومة وهناك فرق كبير بين تقريري اللجنة المالية في عام 2006 و2010، حيث استدعت اللجنة المالية في عام 2006 النقابات العمالية والمهنية المعنية بالموظفين بينما تم تجاهلهم في 2010 مشيرا الى أن تقرير اللجنة في عام 2006 نص على أن كل ما يتعلق بالقطاع النفطي والمرافق العامة لا يخصص إلا بقانون والسهم الذهبي الحكومي ملزم واليوم في 2010 تعتبره اختياريا. ورد الحربش على من يلوم النواب جراء موافقتهم على خطة التنمية التي تتضمن قانون الخصخصة قائلا انه وافق على 80% مما جاء في الخطة وبالتالي لا يعقل أن يتم رفضها كلها بسبب الـ 20% ولكن الأفضل هو معارضة القانون الذي له ملاحظات عليه. التدرج في التخصيص من جهة اخرى اعرب النائب مرزوق الغانم عن اقتناعه بمبدأ الخصخصة بصورة تدريجية وليس لكل القطاعات شريطة أن تحقق إيجابياتها مثل رفع كفاءة الانتاج وتوسيع قاعدة المشاركين من خلال مشاركة الشعب الكويتي في شركات مساهمة تزيد من دخله لأن الخصخصة ليست غاية في حد ذاتها بل احدى وسائل الإصلاح الاقتصادي وانه من غير المقبول أن تكون الزيادة الوحيدة للدخل من خلال الرواتب والوضع الحالي سيوصلنا لمستقبل يقضي بإفلاس الدولة ويجب أن نواجه مرحلة ما بعد النفط ونحل مشاكلنا الاقتصادية بواقعية قبل فوات الأوان كاشفا عن وجود مشكلة يمكن قراءتها من تقرير الميزانية العامة للدولة، ففي عام 2000 الإيرادات النفطية تمثل 90% من إجمالي الإيرادات وتدرجت إلى أن وصلت إلى 95%، بينما ارتفعت رواتب موظفي الدولة من 2 مليار و300 مليون في عام 2002 - 2003 إلى أن وصلت في آخر ميزانية إلى 5 مليارات. ولفت الغانم الى أن الخصخصة تعد أحد الحلول الاقتصادية المطروحة والتي لها سلبياتها وإيجابياتها وهي ليست حلا سحريا، ولكنها وبرامجها المنظمة إحدى حلقات سلسلة الحلول للمشاكل الاقتصادية، كما أنها العمود الفقري للخطة التنموية، وبالتالي يحق لأي نائب وافق عليها أن يقدم التعديلات التي يراها لازمة عليها، إلا أنه لا يمكن لأي نائب ان يرفض الخصخصة بالعموم فكل السياسات والاستراتيجيات المذكورة بالخطة تعتمد على الخصخصة، بالإضافة الى أن الرأي الشرعي للخصخصة يدعو الى الاتزان من خلال الدفع باتجاه التخصيص التدريجي، كما أن الدولة تستطيع أن تخصص أي قطاع وفق ما تريد وكما تريد بالمعايير التي تراها مناسبة ومبدأ طرح قانون يشكل نوعا من القيد على الدولة من خلال تشريع قانون يكون الإطار العام لأي عملية تخصيص في المستقبل. ضرورة التخصيص من جانبه، اكد وزير التخطيط الاسبق علي الموسى ان التخصيص أمر ضروري جدا، لكن هذا لا يمنع المناقشة واستشارة نقابات العمال التي لديها طلبات منها ما لا يمكن قبوله وهذا وضع طبيعي لأنه من حقهم الدفاع عن حقوق العمالة قبل طرح قانون الخصخصة، فهذا لا ينتقص من المشرع شيئا بالإضافة الى ان هناك تساؤلات عديدة حيال تجارب الخصخصة في العديد من الدول يجب على الدولة تقديم اجابات عنها تطمئن الناس وتزيل مخاوفهم، مشيرا الى اننا في حاجة الى قطاع اقتصادي متكامل ومتوازن ورفض مسميات «الحيتان التي تبوق البلد» طالما وجدت مؤسسات دستورية بينها تعاون قائم لمنع محاولات نهب البلد، لأن كثيرا من دول العالم نهبت حينما كانت شيوعية او اشتراكية رغم ملكية الدولة لقطاعاتها لعدم وجود فصل بين السلطات، مضيفا ان دور القطاع الخاص في تنمية بعض الخدمات المقدمة للمواطنين للرفع من مستوى النشاط الاقتصادي الذي يمكن ان يوفر فرصا وظيفية عديدة، مع الاخذ في الاعتبار ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بالكاد 30%. وأفاد الموسى بأنه لا يجوز ان تكون هناك خصخصة قبل وجود قانون يمنع الاحتكار او دون وجود جهات رقابية للشركات الداخلة الى قطاع الخصخصة، ودراسات البنك الدولي تؤكد انه منذ عام 1993 وحتى 2003 قامت 120 دولة بتطبيق سياسة الخصخصة، حيث تم تخصيص 8 آلاف مشروع عام أنفق من خلالها 410 مليارات دولار يشكل سوى 0.5% من الناتج القومي لهذه الدول في إشارة منه الى ان المبالغة في الحديث عن ان المشروع نهب لثروات الدولة مبالغ فيه، موضحا ان مشروعي الاتصالات المتنقلة ومحطات الوقود يمكن ان يسميا بأحد مشاريع الخصخصة التي تمت في الكويت، لكنه نفى ان يتم الاخذ بتجربة محطات الوقود لقياس بقية الامور الخاصة بالخصخصة عليها بعد إخفاقها. قانون حبيس الأدراج وبدوره قال الناشط السياسي احمد الديين ان قانون الخصخصة منذ التسعينيات حبيس ادراج لجان مجلس الامة لعدة اسباب مختلفة الى ان وضعت اللجنة المالية البرلمانية الحالية تقريرها عن القانون دون ان تستدعي الاطراف التي لديها ملاحظات او انتقادات له مثل الحركات النقابية واكتفت بكل أسف بوزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة مبينا ان اشد معارضي الخصخصة ليسوا خصوما للقطاع الخاص او دوره في التنمية او ضد تمكينه من الاستثمار داخل البلاد، وان الخلاف حول الخصخصة ليس مقتصرا على الكويت وحدها انما موجود في سائر انحاء العالم بسبب تعارض المصالح الاجتماعية وتفاوتها بين طبقة واخرى في كل الدول. مراقبة الجودة والإدارة من جهة اخرى، قال الناشط السياسي محمد الدلال ان دور الحكومة هو مراقبة الجودة والادارة في حين ان بيئة الحكومة ربما غير صالحة لإدارة هذا المشروع الحيوي، الى جانب مدى التزام قانون الخصخصة بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالثروات الطبيعية من نفط وغيره مع اهمية الاخذ في الاعتبار حماية حقوق العمالة الوطنية في ظل وجود 21 ألف طلب مقدم للتوظيف في القطاع الحكومي، متوقع ان يزداد سنويا بمعدل 5 آلاف طلب مبينا ان «حدس» لا تعترض على قانون الخصخصة من حيث المبدأ بعد ان وافقت على خطة الدولة الانمائية، ولكن لديها ملاحظات عليه تتعلق بالادارة السليمة للخصخصة وحماية حقوق العمالة الوطنية وكيفية حماية القطاعات المخصخصة لاسيما قطاع النفط، مؤكدا ان «حدس» ستحدد موقفها النهائي من الخصخصة بعد دراسة وبحث الملاحظات والطروحات الكثيرة على قانون الخصخصة خلال جلسات مجلس الامة المقبلة. واقرأ ايضاً: الملا: نرفض قانون الخصخصة بصورته الحالية نواب ونقابيون: الخصخصة «قانون سخرة وبيع للبلد» التاريخ الاقتصادي شهد عمليات تخصيص منذ عام 1934 الجسار: نرفض اتهام النائبات بتعطيل قانون الحقوق الاجتماعية للمرأة عسكر لإعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي بدل إيجار البراك: نرفض إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين من الشركات نزع ملكية وتثمين 57 بيتاً في الجهراء القديمة نواب يطالبون فرنسا باحترام حرية الأديان وعدم حظر ارتداء النساء النقاب «التعليمية» حددت أولوياتها بقوانين الاعتماد الأكاديمي والتعليم الخاص وخفض سن التعليم الزلزلة: تأجيل مناقشة الغلاء لعدم حضور الهارون وإنهاء تعديلات «الخصخصة» الخميس الخرينج: ما أعلنه الراشد في تعديل الدستور تقليص وتقييد لحرية النائب الشمري: الكويتيون سيقفون بالآلاف في الطوابير للبحث عن وظيفة الشليمي: حل مشاكل «البدون» في ملعب مجلسي الأمة والوزراء النملان: أم الهيمان محاصرة بالملوثات ويجب نقل المصانع بعيداً عن المنطقة السكنية