«التعليمية» حددت أولوياتها بقوانين الاعتماد الأكاديمي والتعليم الخاص وخفض سن التعليم

ناقشت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها امس موضوع الوحدة الوطنية والظواهر التي اساءت الى الوحدة الوطنية والتي شهدتها الفترة الاخيرة بناء على تكليف المجلس تمهيدا لاعتماد التقرير النهائي المتعلق بهذه القضية في مايو المقبل. وقالت مقررة اللجنة النائبة د.سلوى الجسار في تصريح للصحافيين بمجلس الامة ان اللجنة ناقشت بموجب الرسالة الواردة من المجلس موضوع الوحدة الوطنية والظواهر التي شهدتها الفترة الاخيرة مشيرة الى انه تمت مناقشة المسودة الاولية للتقرير المتعلق بهذه القضية واتفق اعضاء اللجنة على البنود العامة الواردة فيه. وبينت ان التقرير سيعتمد في الاجتماع الذي سيعقد في 10 مايو المقبل متضمنا رأي اللجنة في هذه القضية والاسباب التي ادت الى الاضرار بمفهوم المواطنة ومن هو المسؤول عنها مبينة انه تم التطرق الى دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها السلطة التشريعية في هذا الجانب. واشارت الى ان اللجنة احالت 19 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب الى الحكومة من اجل دراستها وابداء الرأي كما ناقشت ردود الحكومة على 16 مقترحا برغبة كانت قد احيلت اليها في وقت سابق وتمت الموافقة عليها بحسب الردود مؤكدة في الوقت ذاته على ان اللجنة حرصت نظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي على جدولة اولوياتها خلال الشهرين المقبلين. واوضحت ان اللجنة شددت على ان يتم ادراج مجموعة من الاولويات على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد الحالي وفي مقدمة هذه الاولويات مشروع الاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم والتدريب حيث حددت اللجنة موعد 10 مايو لمناقشة القانون مع الحكومة معربة عن املها في ان تحضر الحكومة ذلك الاجتماع ممثلة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ورئيس اتحاد الجامعات الخاصة ومدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. واعتبرت ان هذا القانون من اهم المشاريع التي وردت في الخطة التنموية لكونه يضمن جودة الاعتماد على المؤسسات التعليمية ويؤكد على الاعتماد الاكاديمي بالنسبة للمؤهلات والشهادات الجامعية. وذكرت ان الاولوية الثانية بالنسبة للجنة هي قانون التعليم الخاص الذي تم تحديد اجتماع 24 مايو المقبل موعدا لمناقشته وخصوصا مع توجه الخطة التنموية الى التوسع في مجال التعليم الخاص، لافتة الى ان القانون الحالي يعاني من ثغرات كبيرة في هذا الجانب. واضافت: وايضا هناك قانون خفض السن الالزامية للتعليم من ست سنوات الى خمس سنوات وهو موضوع متفق عليه وكذلك قانون الجامعة المحال من قبل اللجنة التشريعية الى التعليمية ولفتت الى ان من الرسالة التي ناقشتها اللجنة امس موضوع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب حيث تم تحديد اجتماع 7 يوليو المقبل لمناقشة هذا الموضوع بحضور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ورابطة التدريب للاستماع الى وجهة نظرهم في هذا الجانب.