لجنة الأسرة تناقش الرعاية السكنية للمرأة الخميس المقبل

أكدت لجنة شؤون المرأة عدم امكانية تقديم تقرير واحد فقط حيال المقترحات النيابية بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، واعدة بإحالة تقاريرها كافة حول هذا الموضوع قبل 25 مايو المقبل، التزاما بالقرار الذي صوت عليه مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي. وقالت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك ان اللجنة قررت مناقشة هذا الموضوع في اجتماع يعقد الثلاثاء المقبل. وناقشت اللجنة ايضا الرعاية السكنية للمرأة مع تأكيدها على مشروع صندوق المرأة الإسكاني. وأوضحت د.معصومة ان اللجنة لديها تحفظ حول هذا المقترح الذي عرض سابقا على اللجنة الإسكانية التي لديها اعتراض على هذا المشروع. وأعلنت د.معصومة ان اجتماع اللجنة سيكون يوم الخميس المقبل بحضور ممثلين عن بنك التسليف لمناقشة اقتراح بقانون لإنشاء الصندوق الإسكاني والمقدم من النواب والوصول الى توافق حول هذا المشروع. وردت النائبة د.معصومة على التصريحات النيابية والتي اتهمت لجنة المرأة بتقاعسها بعدم اكتمال تقريرها قائلة: ان الأمر ليس تهربا ولكن اللجنة تستكمل الآن التقرير ولذلك طلبت اللجنة تمديد المدة الخاصة بالتقرير والمتعلق بثلاثة بنود وهي الرعاية السكنية والرعاية الصحية وصندوق بنك التسليف والتأمينات الاجتماعية، مبينة انه سيتم استكمال جميع هذه التقارير الى التقرير النهائي الخاص بالقانون والذي سيناقش يوم 25 مايو المقبل. وقالت مقررة اللجنة النائبة د.اسيل العوضي، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، لا يمكن من الناحية التشريعية انجاز قانون واحد فقط لحقوق المرأة المدنية والاجتماعية للمرأة، لأن هذه الحقوق متشعبة في قوانين عدة قائمة، موضحة ان اللجنة درست المقترحات النيابية وقدمت تقاريرها على هيئة تعديلات على قوانين قائمة. وعن تبرير بعض النواب لجواز دمج المقترحات في قانون واحد كما حصل مع قانون المعاقين، تساءلت العوضي: هل المعاق مثل المرأة؟ مشيرة الى ان المرأة مواطنة لها كامل الحقوق ونتعامل معها على هذا الاساس، وقمنا بتعديل بعض القوانين التي فيها غبن للمرأة. واضافت: لا يمكن المقارنة في التشريعات بين المرأة والمعاق والطفل، موضحة ان المعاق والطفل غير قادرين على توفير احتياجاتهما من دون مساعدة الآخرين، لذلك يحتاجا قانونا خاصا، اما المرأة فهي انسان كامل عاقل بالغ قادر على ممارسة حياته والدفاع عن نفسه، وبالتالي لا يمكن ان نعاملها كفئة تحتاج رعاية خاصة. واكدت ان اللجنة تريد اصلاح الاعوجاج في التشريعات التي صاغها اخواننا النواب في السابق والتي لا تعطي المرأة حقوقها كاملة، بل هضمت حقوقها ولم تعاملها على قدم المساواة مع الرجل. وقالت: نسعى الى رفع التمييز عن المرأة، واذا ما اصدرت اللجنة قانونا خاصا بالمرأة فما الذي يمنع الرجل في المستقبل بالمطالبة بقانون خاص به.