- المجلس جدّد الثقة بوزير الدفاع
- 23 نائباً رفضوا طرح الثقة و18 أيدوا من أصل 41.. والمويزري والعازمي تحدثا مؤيدين والطريجي والعنزي معارضين
- العلي: تجديد الثقة بصوت الشعب يزيد حجم الأمانة والمسؤولية
- الاستجوابات ليس فيها منتصر أو مهزوم فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور
- شعيب المويزري (مؤيداً لطرح الثقة): لا نقبل بظلم 120 ضابطاً في الجيش والإجراء نهشٌ بهذا الوطن الجريح وعليك البحث فيما يحدث بالدائرة المالية
- حمدان العازمي (مؤيداً لطرح الثقة): أتحداكم أن المحكمة الدستورية ستبطل قرار وزير الدفاع حول ضوابط دخول المرأة للجيش والفتوى السرية
- عبدالله الطريجي (معارضاً لطرح الثقة): الوزراء الشيوخ هم المستهدفون في هذا المجلس من خلال الممارسات ونحن سنقف معهم
- خالد العنزي (معارضاً لطرح الثقة): وزير الدفاع فنّد محاور الاستجواب وأي شخص لا يملك مصادرة قناعات الآخرين وآرائهم
حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بنيله ثقة أعضاء مجلس الأمة، وذلك في جلسة المجلس الخاصة التي عقدت امس، سائلا المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه. وأشاد سموه في برقية بعث بها إلى وزير الدفاع بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده المقنعة على محاور الاستجواب المقدم له وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي عكست الوجه الحضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة المساءلة خلال الجلسة التي عقدت 18 الجاري.
كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة مماثلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب وتهنئته على نيله ثقة أعضاء المجلس، مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بعد تجديد الثقة به وقبيل رفع الجلسة: هذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، التي كلفنا بها من صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، كما أنها تزيد من إصرارنا وعزمنا على المضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد. وأضاف العلي في تصريح صحافي آخر عقب رفع الجلسة «محبة الجميع دين عليّ». وأضاف: «والله العظيم الكويت برقبتي». وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن عقب المناقشة نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة برفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا. وتحدث خلال الجلسة النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي مؤيدين لطرح الثقة، ود.عبدالله الطريجي ود. خالد العنزي معارضين.
وللمزيد من التفاصيل:-
نال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ثقة مجلس الأمة في الجلسة الخاصة التي عقدت أمس بعد الانتهاء من مناقشة طلب طرح الثقة به والتصويت عليه.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه سيعطي الكلمة لاثنين من النواب من مقدمي طلب طرح الثقة أو من غيرهما على أن تكون الأولوية لمقدميه وفقا لترتيب أسمائهم فيه، وذلك قبل التصويت على الطلب كما سيعطي الكلمة لاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة.
وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا لطلب طرح الثقة قائلا: ان وزير الدفاع مسؤول عن الصفقات العسكرية وعمولاتها وذلك لعدم قيامه بواجباته على النحو المطلوب.
ثم تحدث النائب د.عبدالله الطريجي معارضا لطرح الثقة، حيث قال ان وزير الدفاع أصدر قرارا يتماشى مع الفتوى الشرعية بشأن دخول المرأة للسلك العسكري، كما أنه أجاب عن 80% من الأسئلة البرلمانية ما يؤكد تعاونه مع النواب.
من جانبه، قال مقدم الاستجواب ومؤيد طرح الثقة النائب حمدان العازمي ان «ما جاء في الفتوى الشرعية بشأن ارتداء الحجاب كشرط لالتحاق المرأة بالسلك العسكري ستقوم المحكمة الدستورية بإلغائه وذلك لوجود تمييز وتفرقة بين النساء».
بدوره، أكد النائب د.خالد العنزي الذي تحدث معارضا لطرح الثقة أهمية احترام آراء النواب المخالفين لطرح الثقة بوزير الدفاع، مشيرا إلى عدم تدرج النائب المستجوب في استخدام الأدوات الرقابية، كما رأى ان الفتوى الشرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «صحيحة».
وانتقل المجلس فور الانتهاء من المناقشة إلى التصويت على طلب طرح الثقة لتظهر نتيجة التصويت على الطلب برفض 23 وموافقة 18 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائبا.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في نهاية الجلسة ان ثقة مجلس الأمة به تزيد من حجم استشعاره للأمانة والمسؤولية، مؤكدا انه يضع دائما في عين الاعتبار ما يقدمه النواب من ملاحظات وما يطرحونه من أفكار ومقترحات.
وأعرب وزير الدفاع عن الاعتزاز لتجديد الثقة به من ممثلي الأمة وصوت شعبها الحر الأبي الذي نص الدستور على سيادته وجعله مصدرا لجميع السلطات والذي لمس تعاطفه وتأييده «الكبير» لما طرحه خلال جلسة الاستجواب.
وتقدم بهذه المناسبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان وبالغ العرفان لأبناء الشعب الكويتي الذين غمروه بصادق دعائهم وكريم مشاعرهم عبر دعمهم الذي لمسه منه تأييدا ومؤازرة لموقفه، قائلا ان «هذه المشاعر إنما هي دين في عنق كل مسؤول كويتي».
وأعرب عن الشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب الذين منحوه فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء. وإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الأربعاء 26 يناير 2022 لمناقشة طلب طرح الثقة بوزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، وتلا أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: في جلسة 18 يناير تقدم 10 أعضاء بطلب طرح الثقة وتلا الطلب بعد التحقق من وجود الأعضاء، وقبل التصويت سأعطي اثنين من المؤيدين، واثنين من المعارضين ثم التصويت.
٭ شعيب المويزري: مؤيد للاستجواب وطلب طرح الثقة: هذا الاستجواب لوزير الدفاع قد يكون من الاستجوابات المهمة في هذه الظروف، أحد أسباب سقوط دولة الكويت في 1990/8/2 كان هناك فساد غير ظاهر وتجاهل لأمن الكويت، الآن عندنا فساد ظاهر ومعلن وكل طرف يقول ما يشاء ويقف مع من يشاء، شخص الوزير نكن له كل احترام، ولكن أداءه بالنسبة لي كشخص فالدولة والشعب أهم من الوزير ومن رئيس الوزراء، إدارة الوزير سيئة بسببك أنت بشكل مباشر أو من يحيط بك، هذه مشكلتك والكارثة انك تستمر في أدائك السلبي، هذه كارثة، أصبح الولاء والإخلاص لهذا البلد يقاس بمقياس شخصي عند الوزير ورئيس الأركان ومجموعة مقربة من الوزير، توزيع الولاء وصكوك الوطنية على الشعب ليس بإرادة شخص، وقال الوزير بالحرف «وايد زين ما أقدر أردهم كلهم»، وتم إقصاء مجموعة لتعيين مجموعة معينة من خلالها تتم السيطرة على وزارة الدفاع، وحرصا على المصلحة العامة لن أتكلم فيها مؤقتا، فيا حمد انظر ماذا يدور في قطاع الاستخبارات والمستشفى العسكري والعقود التي تم توقيعها في عهدك، لا أشكك في ذمتك، لكن أداءك سيئ، وسيكون أداؤك سببا في تضرر الشعب الكويتي، 120 ضابطا تقعدهم في البيت بلا سبب، لن أتكلم، ولكن إذا انجبرت سأتكلم، لمصلحة الوطن الجريح، وبلغتك شخصيا، لا أنت ولا رئيس الأركان ولا أي مسؤول في وزارة الدفاع يقرر من هو وطني أو غير وطني.
رئيس الأركان كان زميلي، وهناك الكثير من الشرفاء في وزارة الدفاع الذين يزودونني بالمعلومات من أجل الدفاع عن المصلحة العامة، ويقول رئيس الوزراء من عنده فساد يبلغ عنه، ومن يبلغ عن الفساد يحولوه الى النيابة ويتركون الفاسد، تقارير ديوان المحاسبة بخصوص قضية بدايتها من 2013 وهي في 2018، وهي طائرات الكاركال في 2021/6 التي تقاريرها الفنية كلها مضروبة، وتسلمها الوزير ولا مسؤول يريد على ديوان المحاسبة ويتهربون، وحولوا الى النيابة من كتب تقريرا في قضية المنطاد.
عندما صار استجواب رئيس الوزراء اتصل على النواب وقال لهم شيلوا معاملاتهم وعندما استجوب استدعوا معاملات النواب، هذا سلوك نائب رئيس مجلس الوزراء، نحن لسنا ضدك فنحن دولة تعرضنا الى غزو ولولا الله والشعب ودول الخليج، الآن ما تنهبونه الآن أموال الشعب نحن في نفق اذا ما توعون لنفسكم قسما بالله سوف تذهبون بنا الى الهاوية.
أحد أسباب الانهيار القادم هو تحالف ثلة فاسدين مع الفسدة في ظل تخالف وانقسام الشعب، تسلم الطائرات بعهده، أي عقد توقيعه يتم تطبيق المادة 25 من القانون سنة 1996 بشأن العمولات في 63 مليون يورو، للبناني فريد الذي رفع دعوة للتحكيم في فرنسا وبلغت الوزارة بقرار التحكيم ولم يحرك الوزير ساكنا ولم يرسل رسالة يطالب بها بتطبيق شروط العقد، هذه أموال وطن وسمعة وطن، ما يحدث في وزارة الدفاع شيء غير طيب وأتحفظ عن الكلام عن بعض الأمور أو سيتضرر الجميع.
نحن نعلم أن اثنين من هذه الحكومة محسوبان على أحد الأطراف، ونعلم منو عينهم، ولن أسكت عن ولدي ثامر لو يمس سمعة الكويت، هذا كرسي للدولة كرسيك وكرسي رئيس الوزراء هذا كرسي الشعب والدولة.
في لجنة الميزانيات كلمت وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان وقلت لهما هذا لا يجوز شرعا ولا قانونيا ولا دستوريا فخمالهم وايد.
صلّح وضعك يا وزير الدفاع وإذا ما تعرف منو حواليك هذه كارثة نحن نتكلم عن وضع حدث في عهده، الإعلام الفرنسي أثار هذه الفضيحة ولم يتكلم أي مسؤول في الوزارة، حمد بينا وبين بعض كشعب وأسرة عهد نصونه ونتمسك به الى يوم القيامة، لكن اذا رأينا أحد أبناء الأسرة يسيء الى البلد نتصدى له، حمد هذه دولة وليست شركة، معظم المسؤولين يتعاملون في وزارات الدولة كأنها شركة خاصة حتى هذا المجلس يتعامل البعض معه كشركة خاصة.
نريد احترام حقوق الشعب الكويتي، نريد الوحدة الوطنية، الوزارة تتجاهل تقارير ملاحظات ديوان المحاسبة، ولدينا أكثر مما يملكه ديوان المحاسبة، وكيل التجهيز الخارجي في 2020/8/6، في 2021/5/21 كنت موجودا في الوزارة، أصررت على تسلم الطائرات التي أثبتت التقارير الفنية أنها لا تصلح، وأن التكلفة زادت على الدولة.
في 2021/3/14 الوزير موجود، وأصر على تسلم الطائرات في وجود (كوميشين) عمولات، والتقارير الفنية قدمت لك شخصيا وبها وجود خلل في الطائرة وعدم صلاحياتها.
أما أن يسكت عن لص فهو إما جبان أو شريك، سنتحاسب وفقا للدستور، القانون يمكن اليوم يحميكم شخص بنفوذ بإعلامه بتأثيره، لكن غدا لن يحميكم، نحن نتكلم عن أداء، لكن أنت مسؤول تخطئ أحاسبكم، ووزير الخارجية سنهنئه على عدة قضايا تدل على أن الكويت تدار بأسلوب فاسد، خلي رئيس الوزراء بعدين تو الناس.
حمد تدير وزارة الدفاع وهي تعني الأمن القومي للدولة وإذا أتى منك الخلل كارثة، استمرارك بالوزارة إما تكون كما أنت ابن هذا البلد وتتخلى عن فكر المشيخة وتنغمس في العمل الحقيقي، كل أجهزتك الحساسة وأسلحتك الحساسة لا تصلح، وصلنا الى هذه الحالة بسبب اعتمادكم على بعض المتنفذين الذين يوهمونكم أنهم يحمونكم، نبهتك عن 4 جهات وإن لم تقم بما يلزم، العسكر الكويتيون يتسربون من وزارة الدفاع بسبب سلوكيات بعض الضباط غير المحترمين، قبل ما تنظر المرأة تنضم للجيش شوف الرجال ليش يتسربون ويحطمون ويتدمرون.
٭ عبدالله الطريجي: معارض للاستجواب وطرح الثقة: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى.....».
أشكر النائب حمدان العازمي على استجواب وكذلك وزير الدفاع على ردوده وهذا الاستجواب قدم للمصلحة العامة، ولكن متى قدم؟! قدم بعد قسم الوزير بساعتين، ونحن مؤتمنون أمام الله في محاكمة عادلة لهذا الوزير، هل يعقل أن نتمسك بالدستور واللائحة وبعد ساعتين نقدم له استجوابا؟!
لابد أن نتكلم عن التدرج في المساءلة من المناقشة والأسئلة ثم الاستجواب.
الوزير كان متعاونا وأوقف القرار الخاص بالتحاق المرأة وطلب الفتوى الشرعية جاءت، لذلك الوزير كان متعاونا.
الوزير قدم له 130 سؤالا أجاب عن 90 سؤالا بنسبة 80% إجابة إذن كان متعاونا، وباقي المحاور بالطائرات والعمولات، هل الوزير كان صادقا في التعاون والتعامل مع ملاحظات ديوان المحاسبة أم لا؟!
نعم قام بإجراءات، منها أحال ملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص بند التضخم الوارد في بند الطائرات إلى «نزاهة».
هل كان جادا أم لا؟! الوزير كان جادا ومتابعا، والدليل على ذلك أن رئيس «نزاهة» يرد على وزير الدفاع ويقول له إنه أحلنا التقرير المرسل منك، أحلنا ضابطين الى النيابة العامة، البعض يقول إن الوزير يحمي عيال عمه والشيوخ، الآن رئيس «نزاهة» أحال ضابطين الى النيابة وأحدهما ولد عم الوزير أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وهذا يدل على أن الوزير يتعامل بمسطرة واحدة مع كل الضباط، وهو أحد المشتبه بهم، لذلك عندما نتكلم عن تقارير ديوان المحاسبة، يجب أن نكون صادقين من خلال إجراءات الوزير.
ما يحز في خاطري أنه في القاعة نريد محاكمة وإعدام الوزير في أشياء ليس لها علاقة بالقضايا، فالملفات تمت إحالتها الى نزاهة.
السر إن الاخوان الوزراء الشيوخ هم المستهدفون في هذا المجلس والبعض يحاول الاستجواب من دون أخطاء، بل هناك أجندة موجودة عند سراق المال العام، ونحن نقول لهم إنه لا تعتقدون أن هؤلاء الوزراء الشيوخ طوفة هبيطة متى ما كان الشيخ إصلاحيا أو نظيفا وحتى الوزراء الباقون متى ما كانوا إصلاحيين سنقف معهم.
المخطط الموجود سنتصدى له وما فينا خير إذا ما تصدينا لهم.
البعض خارج المجلس يحاول يستغل الخلاف مع بعض أفراد الأسرة الحاكمة، فإذا اختلفنا معهم فمن أجل المصلحة العامة.
يا بوخالد أنا أتشرف اليوم أني معك وأني ضد طرح الثقة عشان انك فعلا انتهجت النهج الإصلاحي الذي يخدم المصلحة العامة.
الشيخ المرحوم جابر العلي انسحب بكل فروسية من المشهد السياسي من أجل استقرار الكويت، يكفي يا حمد جابر العلي أن أباك الله يرحمه توفي فقير وان يده لم تلوث بأموال الفساد، ووالدك معروف عند أهل الكويت.
متأكد أنك ستستفيد من الملاحظات، لكن يجب عليك شكر الشعب الكويتي، فلأول مرة في تاريخ الاستجوابات أن يكون هناك استفتاء شعبي، والشعب الكويتي منحك الثقة قبل أن يمنحك إياها البرلمان.
وإذا كان هناك مخطط على الشيوخ واحد واحد، لا فنحن بيننا وبين الأسرة عقد وبيعة و«يخسى» من يقول سيطيحون واحد واحد، لا يخسى سنتصدى لهم وسنقف مع الوزراء متى ما كانوا إصلاحيين.
عيب علينا وعيب علينا وعيب علينا أن يسقط الشيخ حمد جابر العلي ونحن موجودون، والبعض من يعبر عن رأيهم قبل الجلسة ليس عيبا أن يتراجع عن طرح الثقة.
فمن يحاسب هو رب العالمين، واليوم كلنا قضاة في هذه القاعة وسنحاسب على هذا التصويت، ولذلك أتمنى أن كل واحد يراجع تصويته.
عرضت بعض تقارير ديوان المحاسبة الخاصة ببعض الصفقات، فعملية العمولات هناك محكمة تحكيم تنظر في هذه العمولات، الوزير ينتظر هذه النتيجة.
على ثقة أننا سنبارك لأخينا وزير الدفاع تجديد الثقة ويستمر في نهجه الإصلاحي.
٭ حمدان العازمي: (مؤيدا للاستجواب وطرح الثقة): نحن قضاة وبينا لكم بالمستندات والأخ شعيب أيضا وضع مستندات لمن كانوا يحاولون حصر الاستجوابات في إقحام المرأة في السلك العسكري، فما رأيهم اليوم عند مؤيدي الوزير، أما يطلع الأخ عبدالله الطريجي يقول ويشكك ان هذا وراءه سراق المال العام، واللي يدافع عن الوزير هذا منو وراه، سراق المال العام وتجار السلاح وتجار الأراضي.
تجار السلاح هم من قاموا بحماية الوزير، ولا نقبل هذا الكلام عقب كل استجواب، وخاصة اذا كان لأبناء الأسرة ويقولون أجندة وأدوات وأقطاب، فهذا ليس شيئا جديدا، نأسف أن بعض النواب لم يستطع البر بالقسم فليخرج ويقول أنا مع الوزير، أما نشكك فلا نقبل التشكيك، نؤكد أن استجوابنا مستحق، وما جاء بالفتوى أكد أن استجوابنا مستحق، «انتو من صجكم اللباس الشرعي»؟!
فأتحدى اذا ما أبطلته من المحكمة الدستورية لكم حق، هذا هدفه أن يفلت من الاستجواب.
أنا ما تنكسر كلمتي، انتو تنكسر كلمتكم زين يسوون فيكم، وبعض المعلومات وردتنا بعد الاستجواب من الشعب الذي فيه الخير، مع الأسف نواب يقومون ويدافعون على الاقل الواحد يصير عنده بعض «الحياء».
بينوا الاخوان الـ 19 ويشكرون على موقفهم البطولي وسكتوا ولم يعقبوا مع أنهم جاهم التجريح من مؤيدي الوزير.
يقولون إن الوزير عنده نوايا إصلاحية وعندما نأتي لمن يصدر بيانات، وقبل شهر كانوا يقولون «رحيل الرئيسين»، واليوم نرى الاصطفاف! هذا أول اختبار والشعب الكويتي لا ينسى، الفتوى صارت سرية اليوم! هل يجوز من وزير الأوقاف إلى وزير العدل سريا، لماذا لا تُنشر؟
وهذا يؤكد أن كلامنا صحيح، وهذا اللباس الشرعي سوف يتم إبطاله من قبل المحكمة الدستورية، المستندات التي خرجت خرجت بدون تاريخ، لأنه ليس متأكدا من المستندات، انتبه ممن حولك حتى ولو كانوا أبناء عمومتك، وعندما تقول تجار السلاح تدري إنهم هم من قاموا بحمايتك.
المال العام وصلتنا أشياء بعد الاستجواب، وشغلة جاهزية 90% غير صحيح، فالدبابات قطع غيار لا يوجد، والصيانة الزراعية لا توجد داخل المعسكرات، زوارق ما تدش البحر ليس لها قطع غيار، أعطيناك ورقة وجهها الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله، للشيخ أحمد المنصور باسترداد 420 مليون دينار، خاطبونا لكي نستردهم، ولا حياة لمن تنادي، ويقول أنا محاسب بس على ساعتين.
إذا حل القضايا ما عندنا مشكلة، لكن للأسف لا يدري عن وزارة الدفاع، عندما نتكلم عن المال العام بحرقة فلا أحد يقبل بالتجاوزات، ومع الأسف يقولون أجندة ومخططات، فهذه الكلمة موجودة واسطوانة مشروخة لأن الشعب واع، يدري أن بعض الاخوان لا يملكون القرار، والقرار ليس بأيديهم، وإلا ربط قضية الإسكان بالدفاع وقبل 6 أشهر هناك طلب برفع رأسمال البنك ولم توافق الحكومة، ومن محاسن الاستجواب ويسجل للاخوة الـ 19، مع الأسف حكومة تساوم على ظهر المواطن حماية للكرسي، تساوم على حق مكتسب للشعب وليس به منّة، فعلا التنمية لا تمشي في هذا البلد إلا بالضغط والاستجوابات.
القضايا الأخرى لن تحل إلا بالاستجوابات، البعض جديد توه، وعلى باله إذا عشموه صدق، وين ارحل؟! وين الكلام اللي صار لنا سنة، قالوا الناس شرط على أول مطب سيفلِّص، لأنه ما عنده قناعة وما عنده رأي، ومن لا يملك رأيه لا يملك ولا يستحق أن يمثل الشعب.
أو يدار من الخارج فلا يستحق أن يمثل الشعب، ما كنت أتمنى أن الأخ عبدالله يرد بهذا الشكل، ونقدر نقول للأخ عبدالله أن يوم انتخابات الرئاسة تقول إن ورقتك طلعت مزورة، ليش تجيب الكلام لنفسك، تحترمونا نحترمك، كتلة الـ 31 كان عندها موقف، لكن هذا أول اختبار حقيقي «عيب طمان الرأس عقب ارتفاعه».
وين أرحل؟! هذا البيت في محله، عيب طمان الرأس عقب ارتفاعه، هذا أول مطب رئيس الوزراء ورئيس المجلس، جايز لهم ما يحدث، لأنهم كانوا يقولون «رحيل الرئيس»، ويقولون عليهم أدوات وإملاءات وإرهاب فكري.
منو الأرانب الحين؟! منو الأرانب الحين، على أول مطب لا تخلون الناس تنسى الحكي، تبي تدافع خليك شجاع وقم وقل، الكراسي زايلة، ارجع ودير وزارة الدفاع من مكتبك وليس من بيتك، ويقولون لك الأمور طيبة وجاهزين، أتمنى من أبناء الأسرة أي وزير تجيبونه لا تودونه وزارة ثقيلة أو سيادية، لم يحارب الفساد أو العمولات، المرحلة هذه كانت اللي ماسكها ابن عمي.
من يطبل لك ما ينفعك ولا ينفع البلد، سواء من أبناء الأسرة أو من نواب أو مواطنين، اطلع ودير الدفاع من مكتبك بالوزارة إذا كنت فعلا تريد الإصلاح، أمس تحول شخص موقوف على العمل سنة، وعقب الاستجواب تحوله، وحسب ما سمعنا هو يقول بنفسه حولوني للنيابة، يريد إبراء ذمته.
لا تظلمون الناس، دعوة المظلوم ليست زينة.
رقم 19 ليس سهلا، مالك شغل باللي يطبل لك، ونحن سندلكم هذا حكي فاضي، فاذا الرقم صعد يصعد الموجة وركب الموجة، عندما نقدم الاستجوابات نقدم بعدما نعجز عن النصح والتنبيه.
٭ خالد العايد العنزي: معارضا للاستجواب: أشكر الوزير والنائب في رقي الاستجواب وكل المتحدثين، وأؤكد أنه استكمالا لما سبق في الجلسة الماضية التي تمت فيها مناقشة محاور الاستجواب وكان هناك موقف ورأي مبدأي وفق قناعات، ومن المهم جدا ومعلومات بأنه لا يملك أي شخص أن يصادر قناعات الآخرين، وأن يشكك بقناعات أي شخص لا ترغيبا ولا ترهيبا، بينت في الجلسة الماضية أن الاستجواب يفتقر لضوابط دستورية مهمة قد تكون هناك رسائل موجهة للنواب والشعب الكويتي.
فقدان الاستجواب لعنصر غاية في الأهمية كان من المفترض أن تسبقه أسئلة برلمانية ولا يرقى الاستجواب لأن يكون حتى سؤالا برلمانيا.
من يحكم على موقفي هو الشعب الكويتي والرأي العام، فلا يصيب الوزير ما يتعلق بالفتوى الشرعية ويدعم الاخوان في القاعة، ومسألة إبطالها من المحكمة الدستورية، فليتقدم النائب الى المحكمة ويطلب التفسير، حتى هو معفى من الـ 5000 دينار.
المال العام مجرَّم ومحرَّم وهذا لا يحتاج إلى فتوى، ولسنا بحاجة الى فتوى شرعية في هذا الجانب، هناك رسائل يجب أن تصل للنواب والحكومة وللشعب وللرأي العام.
لا يجوز قطعا وجزما ان تستخدم الأدوات الدستورية لتوجيه رسائل سياسية أيا كانت أبعادها وصورها، والمسألة واضحة وجلية.
هناك إشكالية ليست في القوانين أو النصوص، فالمشكلة ليست في النصوص بل في النفوس، للأسف الأدوات الدستورية أصبحت تستخدم للتهديد، وهناك منهجية في توجيه سيل من الاستجوابات، والهدف حل مجلس الأمة، فهل هذا ورد في أحد البرامج الانتخابية؟! جملة استجوابات ما أنزل الله بها من سلطان، من حق النائب تقديم الاستجواب لكن ليس من الحق أن يقدم سيلا من الاستجوابات.
فماذا بعد حل مجلس الأمة من برامج تخدم الجوانب الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها؟! أصبحنا محل سخرية وتهكم وتشفٍ بأن هذه هي الممارسة الديموقراطية هي معول هدم لا معول بناء، هناك أطراف لها مصلحة في أن تدور بنفس الدائرة وتهدم وتحطم، أصبح ليس لدينا هدف إلا أن نتصدى للاستجوابات، ونضيع الجلسات واللجان هذا لمصلحة من، هناك حرقة في صدور الكثيرين، ولا أقول إن هدفك غير ذلك، أقول بشكل عام وليس لك وحيدا، هناك سيل من الاستجوابات لحل مجلس الأمة، وهناك من صرح بذلك، فلتحل مجلس الأمة لماذا؟! لماذا تريد حل المجلس؟! ليس من الحصافة السياسية أن يكون هذا قدرنا اليوم أن نعطل برنامج العمل والجلسات واللجان والإنجازات والتشريع والرقابة.
أتمنى أن أسأل النواب بالله وبضمائرهم وبكل المحاور التي تم تفنيدها، هذه المحاور التي أكدناها بشكل قاطع أنها ليست في عهده، وبالتالي تجاوز وناقش وأستحلفكم بالله فأنتم الحكم يراقبكم رب العباد ثم الشعب، هل في هذا الاستجواب ما يستحق أن نعدم هذا الرجل سياسيا، والله ما يستحق.
أنت تستهدف شخص الوزير، وهذا تصريح مثبت، وقلت «إن عاد للوزارة عدنا».
٭ مرزوق الغانم: كل الإساءات سأشطبها.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب طرح الثقة.
سحب الثقة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ما عدا الوزراء حتى لو كانوا نوابا.
الحضور: 41، موافقة 18، عدم موافقة 23، امتناع 0.
عدم موافقة على طرح الثقة وتجديد الثقة بوزير الدفاع.
٭ وزير الدفاع: أقف أمام النواب للمرة الثانية، مثمنا لجميع الأعضاء المؤيد والموافق ومن الملائم أن أؤكد أنني لن أكون حاميا للفساد، بل سأقف دائما مع كل جهد وتوجه لإصلاح أي خلل، مبديا كل صور التعاون الممكنة مع المجلس.
لقد شرفت بتجديد الثقة من ممثلي الأمة والذي لمسنا تعاطفنا وتأييده، وهذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية التي كفلنا بها.
وبهذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأبناء الشعب الكويتي الذين غمروني بصادق دعائهم ودعمهم ومؤازرة لموقفنا، وهذه المشاعر دين بعنقنا، وأتقدم بالشكر لرئيس المجلس مرزوق الغانم، الذين منحوني فرصة العمل والعطاء لخدمة بلدنا.
أعبر عن خالص تقديري وامتناني لرئيس الوزراء والوزراء على دعمهم ومساندة وتعاون هو محل اعتزاز وفخر، وأؤكد أنني حريص على التمسك بالدستور الذي اتخذناه سراجا ينير دروب العمل والبذل، ونحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وسنضع كل الاعتبار لملاحظات النواب والتي تسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة.
نص كلمة وزير الدفاع
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
معالي رئيس مجلس الأمة
سمو رئيس مجلس الوزراء
الإخوة أعضاء مجلس الأمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يقول المولى سبحانه في محكم كتابه الكريم (.. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) صدق الله العظيم
أقسم بالله العظيم
أن أكون مخلصا للوطن وللأمير
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله
وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق
أقف أمام الأمة، للمرة الثانية خلال أيام، احتراما للدستور، وحق الأمة في الرقابة، مثمنا مواقف جميع الأعضاء المؤيدة لموقفنا والمعارضة، ضمن إطار وحدود الممارسة الدستورية، وأجد من الملائم أن أؤكد لكم أنني لن أكون في يوم حاميا للفساد، أو مدافعا عن الفاسدين، بل إنني سأقف دائما مع كل جهد أو توجه لإصلاح أي خلل، ومعالجة كل قصور، مبديا كل صور التعاون الممكنة مع المجلس، في جميع المسائل التي يجيز الدستور التعاون بشأنها.
لقد شرفت اليوم بتجديد الثقة من ممثلي الأمة، وصوت شعبها الحر الأبي، الذي نص دستورنا على سيادته، وجعله مصدرا لجميع السلطات، والذي لمسنا تعاطفه وتأييده الكبير لما طرحناه خلال جلسة الاستجواب، وهذه الثقة تزيد من حجم استشعارنا للأمانة والمسؤولية، التي كلفنا بها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، كما أنها تزيد من إصرارنا وعزمنا على المضي قدما، في طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.
وبهذه المناسبة، أتقدم بجزيل الشكر، وعظيم الامتنان، وبالغ العرفان، لأبناء الشعب الكويتي الأوفياء، الذين غمروني بصادق دعائهم، وكريم مشاعرهم، من خلال دعمهم الذي لمست منه تأييدا ومؤازرة لموقفنا، وهذه المشاعر إنما هي دين في عنق كل مسؤول كويتي، كما أتقدم بالشكر لمعالي الأخ مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، والإخوة الأفاضل أعضاء مجلس الأمة، الذين منحوني فرصة مواصلة العمل والعطاء لخدمة بلدنا المعطاء.
كما يطيب لي في هذا المقام، أن أعبر عن خالص تقديري وامتناني لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والإخوة الزملاء الوزراء، على ما قدموه لي من دعم ومساندة وتعاون، هي محل اعتزاز وفخر.
وختاما أود أن أؤكد للجميع أن الاستجوابات ليس فيها منتصرا أو مهزوما، فجميعنا حريصون على التمسك بالدستور، الذي اختاره الشعب، واتخذه سراجا ينير له دروب العمل والبذل والعطاء، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وعليه فإننا دائما نضع في عين الاعتبار، ما يقدمه الإخوة الأعضاء من ملاحظات، وما يطرحونه من أفكار ومقترحات، تهدف إلى تحقيق الخير للبلاد والعباد، وتسهم في ترجمة الرؤية والتوجيهات السامية لقيادتنا الحكيمة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.