نواب لـ «الأنباء»: تعديلات الراشد المقترحة على الدستور مقبولة لتوسعة اختصاصات السلطة التشريعية وزيادة عدد الوزراء ومنح الأقليات تمثيلاً أكبر

الخرينج: الدستور ليس قرآناً ويمكن تعديله لمزيد من الحريات المطوع: نؤيد تعديلات الراشد وزيادة عدد السكان تفرضها الزلزلة: بعض التعديلات التي تقدم بها الراشد مقبولة معصومة: الدستور لا يحظر ولا يمنع تعديله وفقاً للشروط التي جاء بها سامح عبدالحفيظ تفاعل عدد من نواب مجلس الامة مع التعديلات التي تقدم بها النائب علي الراشد على الدستور في بعض مواده كزيادة عدد اعضاء مجلس الامة الى 72 نائبا وبالتالي زيادة اعضاء مجلس الوزراء. واكد النواب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله لمزيد من الحريات وان من شأن تلك التعديلات توسعة نطاق اختصاصات السلطة التنفيذية من خلال زيادة عدد النواب التي بدورها تواكب الزيادة المطردة لعدد السكان. واضافوا ان زيادة عدد اعضاء مجلس الوزراء يؤدي الى عدم ايكال اكثر من وزارة لوزير واحد لافتين الى ضرورة دراسة تلك التعديلات دراسة مستفيضة وعدم الاستعجال فيها، وإلى التفاصيل: ليس قرآنا قال النائب مبارك الخرينج ان من حق اي نائب ان يقترح ما يشاء كما ان الدستور ليس قرآنا ويمكن تعديله لمزيد من الحريات واتفق مع النائب علي الراشد في التعديل الخاص بزيادة عدد النواب، موضحا انه تعديل ايجابي وبالتالي زيادة اعضاء الحكومة. واوضح الخرينج انه بالنسبة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء اختلف معه في زيادة عدد النواب المقدمين للاستجواب، لافتا الى ان ذلك يقيد حرية النائب في تقديم الاستجواب وهو حق كفله له الدستور. وتساءل الخرينج لماذا لا يتطرق النائب الى تعديل المادة الثانية من الدستور؟ ويجب ان تعرض جميع التعديلات سواء من النائب الراشد او غيره على استفتاء للشعب الكويتي لنعطيه الفرصة واخذ رأيه وبعدها نحدد مواقفنا.تعديل ضروري وبدوره أيد النائب عدنان المطوع التعديلات التي تقدم بها النائب علي الراشد على بعض مواد الدستور، وقال ان هذه التعديلات من شأنها توسعة نطاق اختصاصات السلطة التشريعية من خلال زيادة عدد النواب، لافتا الى ان هذا الشيء ضروري في ظل تحمل الوزراء مقاليد أكثر من وزارة وزيادة عدد سكان الكويت منذ 1962 الى الآن زيادة مطردة تستوجب زيادة عدد النواب. تمثيل الأقليات وأضاف المطوع انه سيساعد في تمثيل الأقليات داخل البرلمان وتدعيم تمثيل اللجان بدلا من ان يشارك النائب في أكثر من لجنة وعدم تضارب أوقات اللجان مثل اللجان المالية والميزانيات التي تحتاج الى جهد نيابي كبير. أما بالنسبة لزيادة عدد الدوائر الى 6 دوائر فقال: لا أحبذ هذه الزيادة لأن الأمور مستقرة الآن، خاصة انها مازالت في طور التجربة ويجب ان يمر عليها 25 سنة حتى تعطى التقييم السليم. زيادة منطقية وقال انه من المنطقي بعد زيادة عدد النواب ان يزيد عدد النواب الذين يوافقون على تقديم الاستجوابات، لافتا الى ان الزيادة تكون بالتناسب مع زيادة عدد النواب. من جهته، بيّن النائب د.يوسف الزلزلة انه كان يدعو منذ فترة لتعديل الدستور، لافتا الى ان هناك مجموعة من المواد يجب تعديلها، لكن البعض الآخر يحتاج الى بحث موضوعي بعيدا عن الرفض لمجرد الرفض. وأضاف الزلزلة ان بعض التعديلات التي تقدم بها النائب علي الراشد مقبول والبعض الآخر غير مقبول الحديث عنه آنيا مبيننا انه يجب زيادة أعضاء مجلس الأمة وبالتالي يجب زيادة اعضاء الحكومة وهو أمر لابد منه لزيادة عدد السكان. وأضاف ان هذه الزيادة تؤدي الى ان يكون مجموعة من النواب ممثلية لمناطق ليس لها نواب فضلا عن زيادة عدد الوزراء حتى لا تستند أكثر من وزارة لوزير واحد، مشيرا الى ان القضية التي تحتاج الى نقاش هي زيادة الأعضاء مستجوبي رئيس الوزراء وتحتاج الى إعادة نظر ولا أفضل الاستعجال فيها.قالت النائبة د.معصومة المبارك ان الدستور لا يحظر ولا يمنع تعديله وفقا للاجراءات والشروط التي تضمنها الدستور في هذا الجانب، وعليه اكدت المبارك انه ليس لديها أي تحفظ على تقديم مقترحات لتعديل الدستور، مشيرة الى ان فحوى المقترحات ترجع الى وجهة نظر كل نائب. وكشفت انها مع زيادة اعضاء مجلس الامة الى 72 نائبا وأعضاء الحكومة الى 24 معللة ذلك بأن حجم السكان في عام 1963 يختلف تماما عما هو عليه الآن، وبالتالي من الطبيعي جدا ان يكون هناك تعديل لأجل تحقيق النسبة والتناسب. واضافت ايضا ان هناك اعباء جساما ملقاة على عاتق الوزراء، حيث يوجد من الوزراء من يحمل حقيبتين أو ثلاثا وهي عملية مرهقة لأعضاء الحكومة وغير مجدية. وبينت المبارك ان كل تعديل لابد من دراسته وتمحيص المبررات التي تسند هذا التعديل حتى نستطيع ان نصدر رأيا سديدا بخصوص هذه التعديلات، مشيرة الى انها لا ترفض الامور من بدايتها، وان كل شخص وله اسلوبه، حيث لابد ان تكون هناك دراسة معمقة للمقترحات وابداء الرأي حولها يكون بناء على هذه الدراسة. تعديل المواد 80 و98 و100 و147 - تشمل تعديلات الراشد على الدستور 4 مواد 80 و98 و100 و147، والتعديل في المادة 80 يشمل عدد الدوائر بحيث تصبح 6 دوائر وكل دائرة يمثلها 12 نائبا بمجموع 72 نائبا. - المادة 98 تعدل بحيث يصبح هناك تصويت على الثقة بالحكومة من قبل النواب بعد تقديمها برنامج عملها، والتعديل على المادة 100 هو ان الاستجواب اذا كان مقدما الى وزير يجب ان يزكى من قبل 4 نواب اضافة الى النائب المقدم للاستجواب بحيث يصبح المجموع 5 واذا كان مقدما الى رئيس الوزراء يزكى من 9 نواب اضافة الى النائب المستجوب، «وفي الحالتين يصعد على المنصة نائب واحد فقط»، و«النائب الذي لا يستطيع اقناع 4 نواب باستجوابه اعتقد ان استجوابه غير جدي». - عدم التعاون مع رئيس الوزراء في التعديلات يستلزم ان يقدمه 15 نائبا وليس 10 وذلك لزيادة عدد النواب، والتعديل على المادة 147 جاء بإضافة فقرة ثانية بحيث تصبح كل اعباء مالية على الخزانة العامة ترتبها قوانين اقترحها النواب خلال السنة المالية يكون تدبير ما يقابلها عن طريق خفض تقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية، واي نائب يقدم قانونا عليه اعباء مالية يجب عليه ان يكتب في القانون من اين سيأتي بالمال وعلى اي بند من بنود الميزانية. الياسين: فقهاء الدستور وجدوا أن زيادة عدد النواب حاجة فنية وبرلمانية قال المحامي نواف الياسين ان زيادة عدد الاعضاء حاجة برلمانية وحاجة فنية لأعضاء مجلس الامة ليتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة بهم: التشريعية أو الرقابية، ويفترض ان تكون منذ سنوات، مشيرا الى ان 50 عضوا عدد غير كاف في ظل عدد اللجان البرلمانية والاعباء التشريعية الموكلة للعضو، لافتا الى ان فقهاء الدستور والقانون بحثوا هذا الموضوع قبل فترة وبينوا الحاجة لهذه الزيادة في عدد الاعضاء. بحث موضوعي وأضاف ان الزيادة مطلوبة وحتمية وفنية في البرلمان الكويتي للقيام بمهامه التشريعية والرقابية، أما بالنسبة لزيادة عدد الدوائر الانتخابية الى 6 دوائر فأكد انها مسألة فنية تحتاج الى بحث فني متخصص، مشيرا الى ان من حق أي عضو ان يتقدم بالنقاش العام والخاص داخل القاعة وتحتاج هذه المسألة الى بحث موضوعي مع المعنيين وهم أعضاء مجلس الامة. وبين ان الاقتراح بتعديل الدستور من جهة ربط الميزانية هو اقتراح ذكي وعملي ومهم ويحد من الطرح الشعبوي الذي لا يراعي ظروف الميزانية أثناء السنة المالية، لافتا الى ان الربط بين الكادر أو المنحة الشعبية يعالج من خلال الربط بين ما يقترح وبين بنود الميزانية. تهذيب الاستجوابات واضاف: أما بخصوص زيادة عدد الاعضاء الذين يقومون بتزكية النائب مقدم الاستجواب، فالمطلوب تهذيب الاستجواب برلمانيا من داخل البرلمان، ويجب زيادة مساحة الديموقراطية داخل البرلمان على حساب ديكتاتورية العضو، شارحا «يجب ان يشترك عدد اكبر في اتخاذ قرار الاستجواب وألا تكون المسألة فردية». واكد ان حق البرلمان في الرقابة قائم، ولكن يجب تهذيب حق العضو وزيادة ديموقراطية البرلمان على حساب العضو. واقرأ ايضاً: رواد ديوانية جهاد اليوسف في الرميثية يؤيدون التعديل المشروط للدستور: يجب إشراك كل التيارات الوطنية في البحث والمناقشة للوصول للصيغة المثلى حزب الأمة يدعو إلى دستور جديد فوبيا التعديل باسم الأمة هايف يشيد بجهود رجال الأمن لرصدهم شبكة الحرس الثوري معصومة لمنح ملاك البيوت 15 ألف دينار عسكر لمساواة المهنيين الخليجيين بـ «الداخلية» بالمواطنين في العلاوات والبدلات الجسار لتجميل الحديقة الكائنة في القطعتين 2 و3 بمنطقة النزهة 5 نواب لتحويل مدخل منطقة الصليبية المقابل لـ «الصناعية» إلى دوار الطبطبائي للاسراع في توسعة مسجد بوحميد