البصيري: نأمل عدم الخوض في تفاصيل غير رسمية عن «شبكة التجسس» كي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق مع المشتبه بهم

 الحكومة ستحيل للمجلس تقرير المجلس الأعلى للتخطيط عن ملف البدون فور نظره في مجلس الوزراء بعد 3 أسابيع احتجاز الطائرة العراقية مرتبط بأحكام قضائية بريطانية والكويت تدعم استقرار العراق المجلس الأعلى للبيئة سيواصل الخميس المقبل النظر في وضع أم الهيمان وإغلاق المصانع غير الملتزمة الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة الوزارية لتعزيز الوحدة الوطنية قريباً لمباشرة أعمالها وفقاً للنطق السامي متفائلون بإقرار المداولة الثانية لقانون الخصخصة بعد الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة والنواب  4 كوادر تنتظرها اللجنة القانونية الوزارية وننتظر عودة رئيس «الخدمة المدنية» للنظر في باقي الكوادر الحكومة خاطبت المجلس للاستعجال في نظر تعديلات «المعسرين» وننتظر دعوة اللجنة المالية ونأمل حسم الموضوع قبل فضّ دور الانعقاد الحالي أعربت الحكومة عن أملها في عدم خوض وسائل الإعلام المختلفة في أي تفاصيل «غير رسمية» تتعلق بما اثير إعلاميا عن «شبكة التجسس»، كي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق التي تتم مع «المشتبه فيهم»، مؤكدة انه وفور الانتهاء من التحقيقات وتوجيه الاتهام الى أحد سيحال إلى القضاء. وقال الناطق باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة ان البيان الذي اصدرناه بالأمس كان بيانا أوليا واوضحنا ان هناك تناولا من قبل الإعلام عن اخبار نشرت حول الشبكة وكان يؤسفنا تعامل الإعلام مع مثل هذه القضية الحساسة والتي تتعلق بأمن الدولة وبالأمن الداخلي والأمن الخارجي، وكان بودنا ان يتعامل معها الإعلام بإحساس وحساسية وتقدير لحساسية هذه القضية، وما أود أن أؤكده ان هناك تحقيقات جارية وهذه التحقيقات ليست وليدة الأمس وإنما جارية منذ فترة في الاجهزة الامنية المختلفة في الدولة، وهي لاتزال حتى هذه اللحظة لم تستكمل، وكما يعرف الجميع أن الاجهزة الامنية بالدولة دائما وأبدا هذا هو ديدنها في كل ما يتعلق بأمن الدولة وفي هذه المناسبة، نحن بلا شك نشيد بجهود رجال أمن الدولة وبجهود كل الأجهزة الأمنية في الدولة التي تحرص دائما على سلامة هذا البلد واستقراره وتعزيز اواصر الأمن الداخلي، فالتحقيقات لاتزال جارية وبمجرد استكمال هذه التحقيقات لاسيما ونحن في دولة مؤسسات ودستور بمجرد ان تستكمل كل هذه التحقيقات سيحال المشتبه فيهم إلى الأجهزة القضائية والنيابية. وسئل عن النتائج الأولية للتحقيقات، فقال ما أتمناه هو عدم الخوض في التفاصيل والقضية لاتزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم، ولا يمكن ان نخوض في التفاصيل في مثل هذه القضايا ذات العلاقة بالأمن الوطني وامن الدولة وما له علاقة بالقضايا المحلية والقضايا الخارجية، ولا يمكن ان نخوض في التفاصيل، لأن الخوض فيها من خلال اجهزة الاعلام بالتفصيل بلا شك سيؤدي حتما إلى التأثير على سير مجريات التحقيق وهذا ما لا نتمناه، وما أتمناه هو بلا شك ما أثير في الصحافة من معلومات وبيانات وأرقام وجهات ودلائل لا نقبل حتى هذه اللحظة بتداولها من خلال اجهزة الاعلام لانها كلها مجرد مصادر وهذه المصادر لا يمكن ان يعتد بها ما لم تكن مصادر رسمية مخولة بالتصريح حول هذا الامر، ونتمنى من اجهزة الاعلام على مختلف توجهاتها المحلية والخارجية ألا تتداول هذه المصادر ولا تتداول هذه المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات موثقة وصادرة عن جهات رسمية، ما عدا ذلك لا يمكن ان نعلق عليها ولا يمكن ان نعلق على أي خبر يرد في صحيفة او اي قناة فضائية اخرى ما لم تكن هذه المعلومات وهذه المصادر رسمية وصادرة من جهاتها المعنية. وأضاف ان هناك مشتبها بهم وهم الآن رهن التحقيق والتحقيقات جارية معهم وكما تعرفون بمجرد ما تستكمل هذه التحقيقات وتبنى كل اركان القضية ويصبح هناك اتهام مباشر وواضح ومكتمل الأركان فسيحالون الى النيابة العامة. وفيما ان كانت تصريحات النواب حول «الشبكة» تتعارض مع الدعوات الى عدم الاساءة لدول الجوار، قال البصيري: كما تمنينا من وسائل الإعلام تحري الدقة، فإننا نتمنى ان يمنح النواب فرصة لأجهزة الأمن لمواصلة التحقيقات في هذه القضية الحساسة التي تمس أمن البلد بشكل مباشر، ونحن يهمنا ان تأخذ العدالة مجراها، ما يستوجب توفير الظروف المناسبة، والتي تتطلب بدورها عدم تداول وسائل الإعلام والتصريحات للتفاصيل. اللجنة الوزارية وسئل البصيري عن اللجنة الوزارية المناط بها تعزيز الوحدة الوطنية فذكر ان مجلس الوزراء شكل هذه اللجنة استجابة لمرئيات النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي، مبينا ان الاعلان عن اسماء اعضاء هذه اللجنة سيتم قريبا، ونحن لا نريد الاستعجال بإظهار هذه اللجنة قبل ان يكون التصور واضحا لعملها. وأضاف ان آلية عمل اللجنة ستتمحور حول ما جاء في النطق السامي لاسيما ما يتعلق بالوحدة الوطنية ودور الإعلام والتشريعات الحيوية. وردا على سؤال في شأن التعديلات النيابية على قانون الخصخصة أوضح البصيري ان الحكومة تتابع اجتماعات اللجنة المالية ونحن بدورنا تقدمنا ببعض التعديلات، ونحن متفائلون بان المداولة الثانية للقانون ستمر بعد اقرار التعديلات اللازمة، مؤكدا انه لا حساسية لدى الحكومة من اي تعديل مادام في الاطار العام لقانون الخصخصة. وحول ما انتهت اليه الحكومة في شأن صندوق المعسرين، قال ان الحكومة أرسلت رسالة الى رئيس المجلس طلبت فيها الاستعجال بنظر التعديلات على الصندوق، ونحن في انتظار دعوة اللجنة المالية لنا لنناقش التعديلات ونكمل حسم القانون قبل فض دور الانعقاد الحالي. وسئل عن الكوادر التي لم يقرها مجلس الوزراء بعد، فبين ان الكوادر المحالة الى مجلس الوزراء تم اقرارها في جلسة الاحد، ما عدا أربعة كوادر تم الاعلان في السابق عن احالتها الى اللجنة القانونية الوزارية، والتي ستنهي الموضوع الاسبوع المقبل، أما الجهات الاخرى التي لم ترد في تقرير «الخدمة المدنية» فهي ماتزال على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية، وفي انتظار عودة رئيس «المجلس» الشيخ د.محمد الصباح لاستكمال نظر المواضيع. المدن العمالية وفيما يتعلق بالتعديلات الحكومية على المدن العمالية والمدن الاسكانية التي أقرها المجلس في المداولة الاولى، أوضح الوزير البصيري «ان الحكومة سعيدة بإنجاز المجلس بعض القوانين واستعجال الدورة التشريعية التي كانت محل اشادة الكل»، مشيرا الى ان الحكومة متفائلة بإنجاز القوانين التي أقرت بالمداولة الاولى وحسمها قبل العطلة الصيفية للمجلس، بعد مناقشة التعديلات التي ستقدم للجان المختصة الاسبوع الجاري. البدون وسئل عن الاتهام الذي وجهه النائب د.حسن جوهر الى الحكومة بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية ومقاطعتها لدى مناقشة «الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون» فأجاب: لا توجد أي مقاطعة، بل ان وزير الداخلية متعاون، وكذلك الاجهزة المعنية الاخرى، وقد يكون تواجد وزير الداخلية خارج البلاد سببا في عدم حضور أحد الاجتماعات، لكنه مستعد لتلبية دعوة اللجنة وإبداء وجهة نظر الحكومة في هذا الملف الحيوي، والذي نأمل الانتهاء منه. واضاف: ان مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للتخطيط ببحث ملف «البدون» بشكل عام واعداد تقرير خلال ثلاثة اشهر تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة، على ان يقدم التقرير الى مجلس الوزراء لتوظيفه في خدمة قضايا البدون، على ان يحيله وزير الداخلية الى المجلس لمناقشته مع اللجنة البرلمانية المختصة. وعن تلويح النائب جوهر بإحالة تقرير حول «حقوق البدون» من دون رأي الحكومة اذا استمر عدم تعاونها، قال البصيري: كل ما نتمناه من لجنة البدون وبقية اللجان ألا تتعامل مع أي قضية، وعدم احالة أي تقرير قبل الاستماع الى رأي الحكومة. وعن الدعوة التي وجهها مسؤول النقل العراقي الى الكويت لبحث موضوع الطائرات العراقية والتعويضات، اكد البصيري ان موضوع الطائرات العراقية التي احتجزت في لندن مرتبط بأحكام قضائية نهائية في المحاكم البريطانية ولا علاقة لها بالعلاقة بين الكويت والعراق الشقيق، مشيدا بدعم الكويت للعملية السياسية واستقرار وامن العراق، الا ان هناك استحقاقات تتعلق بالتعويضات والطائرات، وهذه صدرت بها احكام قضائية نهائية من المحاكم البريطانية والكندية، ولا يمكن للكويت التنازل عن حقوقها، كما لا يمكن التدخل في القضاء البريطاني. أم الهيمان وحول المتابعة الحكومية لقضية التلوث في ام الهيمان، اعرب الوزير البصيري عن اسفه لامتناع الطلبة عن الذهاب الى مدارسهم في هذه المنطقة العزيزة علينا، لافتا الى ان المجلس الاعلى للبيئة قرر في فترة سابقة اغلاق بعض المصانع وتحذير اخرى، كما سيواصل المجلس الخميس المقبل النظر في بقية المخالفات، وما اسفرت عنه العقوبات المتخذة بحق بعض المصانع، واذا لم يكن هناك التزام بالقانون فسيتم اغلاق مصانع اخرى ولا جدال او مساومة في هذه القضية. وأثنى البصيري على تقرير لجنة البيئة البرلمانية المتضمن قانونا للبيئة وتأمل الحكومة ان يرى النور في القريب العاجل، لأنه سجل الكثير من المعضلات، فلا مساومة على صحة الانسان، لكن نتمنى عدم زج طلبة المدارس في هذه القضية الخلافية، مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لضمان بيئة نظيفة واغلاق كل المصانع المخالفة التي تدمر البيئة. وسئل عن تصريحات نيابية ترى في بعض مواد قانون الجنسية مخالفات دستورية، فأجاب ان هذا القانون كغيره من القوانين، واذا كانت هناك ملاحظات نيابية على اي قانون فهو قابل للتعديلات، واي تعديل يقدم على قانون الجنسية او غيره فسندرسه، فمن حيث المبدأ كل قانون قابل للتعديل.