العدوة: لا يجب إلقاء كل شيء على عاتق رئيس الحكومة ولا نحبذ مساءلته ولكن يبقى سقف المساءلة مفتوحاً

أعلن النائب خالد الطاحوس عن تقديمه استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين اذا لم تسحب الحكومة تراخيص المصانع المخالفة للقوانين في منطقة أم الهيمان. ولفت الطاحوس الى ان أهالي المنطقة الذين يزيد عددهم على 45 ألف نسمة تضرروا من وجود تلك المصانع وانبعاثاتها الضارة بالبيئة والقريبة من منازلهم. وأشار الطاحوس الى اعطائه الحكومة فرصة لتطبيق القانون لمدة شهرين الا انها طبقت القوانين من جانب واحد فقط وفق قانون الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى ان القانون غير كاف تجاه هذه المصانع المتنفذة خاصة ان المخالفات لم تتجاوز الاغلاق لمدة ايام معدودة. وأضاف الطاحوس ان الحكومة لم تتعامل مع الملف بالشكل المطلوب وهناك تقاعس من مؤسسات الدولة مع هذه المصانع المخالفة، مشيرا الى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة. وأكد الطاحوس ان بيان وزارة التربية تجاه المتغيبين عن الدراسة هو بيان هزيل ومردود عليه بأن الاضراب حق مكتسب لمواطنين يطالبون بجو بيئي نظيف. وحول تصريحات النائب العراقي المسيئة للكويت قال الطاحوس ان هذا النائب وأمثاله بحاجة الى صدام يقيم فيهم مثلما أقام في حلبجة لأنه نائب غير محترم ولا يحترم دول الجوار ولا يحترم الدعم الذي قدمته الكويت لتحريره من غياهب الاحتلال الذي أقامه صدام وأزلامه وعندما قدمت الكويت هذا الدعم لإقامة ديموقراطية حرة في العراق جعلت مثل هذا النائب وأمثاله يسيء الى الكويت. وأضاف: نحن نقول لهذا النائب ولغيره ما هكذا تورد الإبل. من جانبه اكد النائب خالد العدوة انه لا يحبذ مساءلة رئيس الحكومة بشأن قضية تلوث ام الهيمان ولا يجب ان نلقي كل شيء على عاتق رئيس الحكومة، مستدركا ولكن اذا رأينا ان هناك عدم تحمل للمسؤولية فإن سقف المساءلة السياسية مفتوح. وقال العدوة نحن نتمسك بالتقرير الذي اصدرته الهيئة العامة للبيئة والتي اختصرت موضوع اغلاق المصانع بصور مؤقتة واكدت أنه ليس حلا ناجعا، مشيرا الى ان الحل يكمن في سحب تراخيص مصنعين اثنين وهما يبثان حملا ثقيلا ومدمرا للبيئة. واشار العدوة الى اجتماع عدد من النواب مع رئيس الحكومة الاسبوع الماضي وكذلك مع النائب الاول والذي تمت خلاله المطالبة باغلاق المصنعين مؤكدا ان حياة المواطن اهم بكثير من المصانع المدمرة للبيئة. واكد العدوة ان الحكومة اذا لم تقدم على اغلاق المصنعين فإننا سنؤيد دعوة الاخوة المطالبين بفتح السقف للمساءلة السياسية والخيارات مفتوحة والكل سيتحمل مسؤوليته في هذا الجانب. وبين العدوة انه ليس هناك مانع من تحريك المساءلة السياسية تجاه من يتقاعس في سحب التراخيص والتي لن نرضى بأقلها مؤكدا انه لا يحبذ التوجه بمساءلة رئيس الحكومة في هذا الشأن. ولفت العدوة الى ان المطالبة بحل مشكلة ام الهيمان ليست للتكسب السياسي ولكنها محاولة جادة لتحريك المياه الراكدة في قضية تلوث ام الهيمان ونحن مع ذلك، مشيرا الى ان مواقفه واضحة في الاستجوابات الاخيرة. وقال لقد آلمنا ان اطفال ام الهيمان لا يذهبون للمدارس، والذي يقول ان النواب متواطئون مع الحكومة، فقد جانبهم الصواب، ولولا تحرك النواب لم تغلق المصانع والا فإن المشكلة قديمة. وحول شبكة التجسس، قال العدوة: علينا الا نستبق الاحداث وان ننتظر حتى تسفر التحقيقات عن امر قاطع، داعيا الحكومة لأن تتحلى بالشجاعة وان تعقد مؤتمرا صحافيا بعد انتهاء التحقيق لايضاح هذا الامر للشعب الكويتي، مؤكدا ان سيادة الكويت وامنها فوق كل اعتبار واذا كانت هناك شبكة تجسس فإننا مع الحكومة لردعها واستئصالها ونحمل من هو متورط فيها كامل المسؤولية. من جهة اخرى، بين العدوة ان لجنة حقوق الانسان بحثت موضوع 14 شهيدا من البدون وامكانية منحهم الجنسية، مشيرا الى ان اللجنة تدعم هذه الحالات. وخلص العدوة الى ان قضية ام الهيمان يجب ان تحسم ونحن لا نقبل ان ندار عبر ضغوطات وقسم وامور لا معنى لها، لافتا الى ان قضية ام الهيمان هي رأس جبل الجليد وستحرك النواب حتى يتم وضع قانون البيئة ضمن الاولويات خلال دور الانعقاد الحالي. وحول المطالبات العراقية بطي صفحة الماضي حول الديون العراقية، اكد العدوة انه من المطالبين بعدم التنازل عن دينار واحد من الديون العراقية، ونطالب الحكومة العراقية بالايفاء بهذه الاستحقاقات التي اقرتها الامم المتحدة.