«المرافق العامة» اقرت قانون انشاء شركات الكهرباء رغم تحفظ الحكومة

وافقت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها امس بحضور وزير الكهرباء د.بدر الشريعان على التعديلات النيابية المقدمة على تقريرها في شأن إنشاء شركات كويتية مساهمة تتولى تنفيذ محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين رفضت تحفظات الحكومة التي قدمها الوزير الشريعان وقررت إحالة تقريرها الى المجلس ليتسنى التصويت عليه بالمداولة الثانية في الجلسة المقبلة. وأكد مقرر اللجنة النائب د.فيصل المسلم أهمية هذا القانون في معالجة خدمة أساسية تقدم من الدولة وتتعلق بالكهرباء والماء، مشيرا الى ان استمرار معاناة الناس من انقطاع هاتين الخدمتين دفع النواب الى التقدم بمثل هذا الاقتراح لإنشاء الشركات المساهمة. وإذا أعلن المسلم رفض اللجنة تحفظات الحكومة، فإنه تمنى على أجهزة الحكومة التعاون مع المجلس في تطبيق القانون، وضرورة تنفيذ محطة الزور ضمن القانون الجديد الذي سيعالج المشكلة بشكل عام ولا يعالج موضوع محطة فقط. وذكر المسلم ان اللجنة أقرت تأسيس شركات تتولى تنفيذ وصيانة المدن العمالية، كما أقره المجلس في المداولة الأولى باستثناء تعديل بسيط تمت الموافقة عليه. وأكد المسلم ان البلد يعاني من مشكلة عويصة تتعلق بتوطين العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن الخاص، ما يؤثر على الأمن والاستقرار والبنى التحتية، متمنيا ان يساهم هذا القانون في معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص. وقال: «لا نهدف من خلال هذا القانون الى توطين العمالة العازبة، لأنه من المفترض ان يتم إسكان العمالة غير الهامشية التي يمكن ان يستغلها تجار الإقامات». وأكد التوافق مع الحكومة حول هذا القانون الذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ونأمل من الحكومة الاستعجال بإنشاء المدن العمالية. وسئل المسلم عن طبيعة التحفظ الحكومي على محطات الكهرباء والماء فأوضح ان الحكومة تريد منحها صلاحيات الاستثناء من القانون في حالات الضرورة التي يحددها مجلس الوزراء في إنشاء شركات، لكن اللجنة اعتبرت ان هذا الطلب سيخضع لسلطة تقديرية وأصرت على ضرورة خضوع الشركات للقانون.