المطير: الحكومة لم تأتِ بجديد حول «المعسرين»

أكد النائب محمد المطير ان اجتماع اللجنة المالية امس كان أوليا لمناقشته التعديلات على صندوق المتعثرين، لافتا الى ان هناك تعديلات كثيرة مقدمة من النواب على القانون. وقال ان اللجنة طالبت الحكومة بحضور الاجتماع القادم حتى تدلي برأيها في التعديلات المطروحة، مؤكدا ان اعادة النظر في صندوق المتعثرين واجبة لتعديل بعض البنود التي يراها البعض متعسفة تقتضي اعادة النظر في هذا الأمر لمصلحة المواطن. وردا على اسئلة الصحافيين حول رد الحكومة على هذه التعديلات قال ان الحكومة لم تأت بتعديلات كثيرة بل ظلت في سياق القانون السابق، ولكن هناك تعديلات كثيرة مقدمة من النواب، وجرى النقاش اليوم حولها وأفسحنا المجال أمام الحكومة لتزودنا برأيها في الاجتماع القادم. وحول قيمة الصندوق قال: لنكن صريحين تم تعديل قيمة الصندوق من 500 مليون الى 750 مليونا ثم مليار فليس هناك خلاف حول هذا الأمر انما الخلاف على النسبة، والاجتماعات القادمة ستتطرق الى هذا الأمر للوقوف على مصلحة المواطن والوطن في هذا الأمر، وفيما يخص قانون الخصخصة وامكانية ادراجه على جدول اعمال الجلسة اليوم وامكانية اجراء الحكومة تعديلات عليه قال ان اللجنة خلصت من قانون الخصخصة والأمر راجع الى النواب في تقديم القانون من خلال الجلسة وأنا أقول لهم ان هذا الأمر سيشغل بال الجميع والبعض يتخوف منه ولكن أبين للشعب ان الوضع الحالي للقانون افضل من عدم وجوده، فالسلبيات الموجودة فيه لا تمنع وجوده وأتمنى من النواب ان يقرأوا القانون بشكل جيد لأننا أمضينا ساعات طويلة في مناقشته وحاولنا تغطية جميع الجوانب وأضفنا له الكثير من المواد الدستورية منها المادة 125 و135 و48 و20 بهدف تبديد مخاوف البعض من بيع البلد، فالوضع الحالي دون قانون هو الذي يبيع البلد لعدم وجود شيء يحد الحكومة او المتنفذين من استغلال الوضع الحالي، والأمر الآخر ان القانون وضع الكثير من الضوابط في هذا الاتجاه من خلال هيئة رقابية ومجلس أعلى للتخصيص وكذلك أعطينا آلية لديوان المحاسبة لمراقبة الأمر من خلال تقرير مفصل كل ستة أشهر لمجلس الأمة لنظره. وأؤكد لكل انسان متخوف ان الخوف يكون من الوضع الحالي في غياب القانون.