أسيل: مَن وقفوا بشراسة ضد حقوق المرأة السياسية يطالبون اليوم بإقرار حقوقها المدنية والاجتماعية

دانيا شومان اكدت مقررة لجنة شؤون المرأة البرلمانية د.أسيل العوضي ان من وقف بشراسة ضد حقوق المرأة السياسية في السابق يقف الآن وبقوة ليطالب بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لها مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي لمصالح انتخابية بحتة. وأوضحت أسيل أن هناك أهدافا سياسية وراء التشويه المتعمد للجنة المرأة البرلمانية تأتي من معارضة لوجود المرأة في البرلمان. وشددت اسيل خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء امس الاول في مقر الجمعية تحت عنوان «حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية» على تقبل أعضاء اللجنة لجميع الآراء. وعن هضم حقوق المرأة قالت إنه لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي يكون ضمن أعضاء لجنة المرأة البرلمانية 4 نائبات يقمن بتشريع القضايا التي تخص المرأة، مشيرة إلى أن المشرع هضم حقوق المرأة في بعض القضايا لأكثر من أربعة عقود، مضيفة أن هناك 18 مشروع قانون في لجنة المرأة الآن، مشيرة إلى أنه منذ نحو سنة ونحن ندرس هذه المشاريع. وأضافت أن هناك وجهتي نظر فيما يتعلق بقانون خاص بالمرأة: الأولى تطالب بقانون خاص على غرار قانون المعاقين والطفل، لكن وجهة النظر الثانية التي تبناها أعضاء اللجنة ترى أن تكون المرأة شريكا حقيقيا في التنمية وليست قاصرا ولا تحتاج إلى قانون خاص بها خصوصا أنه لا يمكن تشريعيا أن نضع قانونا شاملا، لذا قررنا في اللجنة أن نقدم تعديلات على التشريعات القائمة وبعض البنود. وقالت اسيل إن الاقتراح بإعطاء المرأة راتبا شهريا مقابل جلوسها في المنزل هو اقتراح غير منطقي ولم تتم الموافقة عليه في اللجنة، مشددة على أنها ستقف بشدة ضد هذا المطلب، لأن الراتب يجب أن يعطى مقابل عمل، مشيرة إلى أن المرأة لها كل الحرية في أن تجلس في المنزل وتربي أبناءها ولكن من غير المنطقي أن نطالب الدولة بأن توفر رواتب أو منحا للنساء مقابل جلوسهن في المنزل، لافتة إلى أن ذلك فيه تمييز واضح وصارخ ضد الرجل وهذا المطلب فيه تشجيع واضح للنساء بعدم الانخراط في العمل، موضحة أن 70% من جامعة الكويت من النساء فكيف أصرف كل هذه الأموال الطائلة على تعليم الإناث ثم بعد ذلك يجلسون في المنازل؟ وشددت على «أننا حينما دخلنا إلى المجلس لم ندخل لننصف المرأة على حساب الوطن ولكننا دخلنا لكي ننصف النساء من التشريعات التي تهدر حقوقها»، مشيرة إلى أن قانون المرأة فيه اقتراحات على قانون الخدمة المدنية من بينها إعطاء المرأة إجازة وضع لمدة 70 يوما بدلا من 60 وإجازة أمومة أصبحت واجبة بعدما كانت جوازية في الماضي، كما أعطيت المرأة المرضعة تخفيضا في دوامها لمدة ساعتين لإرضاع طفلها، وكشفت عن اقتراح قدمته اللجنة بإلزام مؤسسات الدولة التي تزيد فيها النساء العاملات عن 100 بإنشاء دور للحضانة كي تستطيع المرأة رعاية أبنائها. وأشارت إلى أن التعديلات التي قدمتها لجنة شؤون المرأة على قانون الخدمة المدنية وازى بين دور المرأة كأم ومواطنة وموظفة وكذلك في تنظيم سوق العمل، موضحة أن اللجنة وضعت مادة مهمة في قانون الخدمة المدنية وهي مرافقة الزوج أثناء البعثات الدراسية بحيث تحصل على راتب كامل، موضحة أن أبرز التعديلات على قانون الخدمة المدنية أن الكويتية المتزوجة من غير كويتي التي لا يتقاضى زوجها علاوة اجتماعية أو علاوة أولاد تمنح هي هذه العلاوات. وفيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية قالت اسيل إن اللجنة طالبت بتوحيد شرائح النساء، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية يفرق بين النساء الكويتيات والأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير كويتي، مضيفة أن الاقتراح الذي تقدمنا به في اللجنة يوحد بين جميع الشرائح، بحيث نخاطب المرأة فقط، لافتة إلى أن 84% من دخل الدولة يذهب إلى الرواتب هذا قبل إقرار الكوادر والزيادات المالية، موضحة إلى أننا قدمنا مزايا أكثر للمرأة في قانون التأمينات، وحول قانون الرعاية السكنية، أكدت العوضي أن حاجة المرأة للسكن أكثر بكثير من حاجتها لمائتي دينار شهريا، مشيرة إلى أننا قدمنا تعديلات مهمة على القانون الموجود من بينها أن تعطى المرأة المطلقة أو المتزوجة من غير كويتي ولديها أبناء «ولد أو بنت» سكنا ملائما، موضحة أن القانون الحالي يعطي الرجل الصلاحية في أن يقدم الطلبات للحصول على سكن، مضيفة أن اللجنة قدمت تعديلات على هذا القانون بوجوب جواز قبول طلب الزوجة أو المطلقة أو الحاضنة للحصول على المنزل أو السكن وتسلمه نيابة عن رب الأسرة، مشيرة إلى أن كثيرا من النواب يعترضون على هذا التعديل باعتبار أن ذلك تدخل في صلاحيات رب الأسرة. وعن الكويتية المتزوجة من غير كويتي قالت اسيل إن اللجنة قدمت تعديلا على قانون الرعاية السكنية يقضي بتشكيل لجنة لفض المنازعات بين الزوجين برئاسة أحد القضاة لحفظ حق الزوجة في السكن الذي وفرته لها الدولة وهو السكن الذي تمنحه الدولة للأسرة. واضافت إن اللجنة قدمت تعديلا مهما يختص بالكويتية المتزوجة من غير كويتي حيث طلبنا من وزارة الداخلية ردا مكتوبا على إعطاء أبناء الكويتية إقامة دائمة، وأن تكفل الكويتية زوجها غير الكويتي وإعفاء أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي من رسوم الخدمات الصحية على الإطلاق وليس حينما يبلغ الحادية والعشرين من العمر ودخولهم المدارس الحكومية المجانية، مشيرة إلى أن وزارة التربية سترد علينا في هذه المطالبات، مبينة أن اللجنة اقترحت تبوؤ المرأة للمناصب القيادية بنسبة 30% شرط الخبرة. واستغربت اسيل من بعض الأصوات التي تشير إلى تأخر اللجنة في إنجاز قانون المرأة، مؤكدة أن قانون الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة منذ العام 2001 ويلومنا على عدم إقرار القانون خلال 9 أشهر، مضيفة أن قوانين المجلس كلها متأخرة ولم يتكلم أحد إلا عن تأخر لجنة شؤون المرأة في إقرار قانون المرأة.