المطوع: هل توجد إدارة في وزارة المواصلات مختصة بالرقابة والتفتيش على شركات الاتصالات المتنقلة؟

وجّه النائب عدنان المطوع سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جاء فيه: أصبح الاتصال باستخدام الهواتف النقالة من الضرورات التي يتعامل بها الفرد بشكل يومي بغض النظر عن دخله الشهري أو جنسه أو جنسيته، حيث تقوم بتقديم تلك الخدمات شركات خاصة تخضع لأحكام وقوانين تنظم عملية بيع واستئجار الخطوط والخدمات وتسعيراتها، وتكون تحت رقابة وزارة المواصلات نظرا لوجود قوانين وأحكام غير مفعلة، فان ذلك أدى إلى قيام شركات الاتصالات باستغلال المشتركين والمستهلكين أسوأ استغلال بإلزامهم بخدمات واشتراكات لا علم لهم بها ودون موافقتهم أو إخطارهم، وتساءل: هل توجد إدارة او قطاع في وزارة المواصلات مختصان بالرقابة والتفتيش على شركات الاتصالات المتنقلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هيكل تنظيمي مسمى هذه الإدارة أو القطاع وهيكله التنظيمي وأسماء شاغلي وظائفه من قيادة عليا بمستوى وكيل وزارة مساعد وموظفين ورؤساء أقسام مع بيان مهامهم الوظيفية، وهل توجد لدى موظفي هذه الإدارة او القطاع صفة الضبطية القضائية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء من لديهم هذه الصفة ومنصبهم الوظيفي ومؤهلهم العلمي مشفوعا بكشف عن عدد الضبطيات القضائية لكل منهم ونوعية الضبطية والإجراءات التي اتخذت حيالها منذ 1/4/2001 حتى تاريخه. وطلب تزويده بأسماء من لهم حق تحرير المخالفات والإنذارات ومنصبهم الوظيفي ومؤهلهم العلمي مشفوعا بكشف عن عدد المخالفات لكل منهم ونوعية المخالفة والإجراءات التي تمت حيالها في نفس الفترة منذ 1/4/2001 حتى تاريخه، وهل يوجد توجه لإنشاء هيئة للاتصالات تابعة للسلطة التنفيذية تنظم وتراقب شركات الاتصالات وتستقبل شكاوى العملاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيلها وإلى أي مستوى وصلت من التنفيذ؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب التي تعوق إنشاءها؟ وقال المطوع: توفر وزارة المواصلات شبكة خطوط لشركات الاتصالات المتنقلة وبدورها تقوم تلك الشركات ببيعها للمستهلك كخطوط مسبقة الدفع أو بنظام الاشتراك الشهري، فتصبح ملكية الخط للمستهلك نظير المبلغ المسدد والمتفق عليه، وعليه يرجى إفادتي بالآتي: هل تقدم وزارة المواصلات أرقام خطوط الهواتف لشركات الاتصالات بمقابل مادي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل يتم ذلك لمرة واحدة فقط او في كل مرة يتم فيها تغيير اسم العميل؟ وكم تبلغ هذه القيمة؟ وهل يوجد قانون أو قرار ينظم هذه العملية؟ يرجى تزويدي به إن وجد. وهل يحق للشركة سحب أو إلغاء أو مصادرة أي خط مبيع للمستهلك بمقابل مادي؟ وما الحالات التي يسمح بها بذلك والحالات التي لا يسمح بها بذلك حسب القوانين والأحكام والشروط التي تنظمها؟ مع تزويدي بالقوانين والشروط الخاصة بذلك؟ طالبا تزويده بصورة من القرار الوزاري رقم 239/2007 الخاص بعملية نقل أرقام الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات؟ وهل هو مفعل وسار ومطبق على ارض الواقع مشفوعا بأسباب التطبيق او عدم التطبيق؟ وصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري رقم 239/2007، الخاص بعملية نقل أرقام الهواتف النقالة بين شركات الاتصالات والذي يشدد على ضرورة التزام شبكات الاتصالات المتنقلة بتوفير خدمة نقل أرقام الهواتف النقالة الى مشغلي الشبكات الآخرين داخل الكويت اذا طلب المشترك، وعليه يرجى تزويدي بالآتي: أ - صورة من القرار رقم 669/2009 بتشكيل اللجنة وتاريخه. ب - أسماء أعضاء اللجنة المشكلة ومسمياتهم الوظيفية وتاريخ تشكيلها وعدد الاجتماعات التي عقدتها وصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات والنتائج الصادرة عنها مع تزويدي بوضع اللجنة الحالي. عند فتح او شراء خط خدمة من بعض شركات الاتصالات يلاحظ إضافة خدمات ملحقة وغير أساسية بمبالغ وأسعار مضافة دون علم المستهلك النافي للجهالة بها، ما يعرضه لدفع رسوم ومبالغ إضافية أو الخصم من رصيد الحساب دون الحاجة لتلك الخدمات، إضافة الى ان بعض تلك الشركات ترسل رسائل أو تسمح لشركات أخرى قد يكون معها ارتباط ولكن بشكل غير معلن بإرسال رسائل تجارية على شكل «رنات، ومقاطع، وتراسل..». ثم تقوم باستقطاع مبالغ من رصيد الحساب نظير تلك الخدمة في كل مرة دون علم المشترك أو موافقته ما يعد تعديا واستغلالا، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل يسمح بتقديم خدمات إضافية غير مجانية من شركات الاتصالات عند فتح خطوط جديدة للمشتركين دون إفصاح؟ وما إجراءات وزارة المواصلات حيال تلك الممارسات ان وجدت؟ وهل توجد قرارات تحكم تلك الممارسات؟ مع تزويدي بتلك القرارات إن وجدت، وهل يسمح بإرسال رسائل هاتفية ظاهرها خدمة مجانية وحقيقتها بمقابل يخصم من رصيد الحساب؟ مع تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها او تتخذها الوزارة حيال تلك الممارسات. شكاوى وقال: أما بالنسبة للشكاوى والتظلمات، فيرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: مسمى الإدارة أو القطاع أو القسم الخاص باستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين ضد شركات الاتصالات المتنقلة وأوقات ومراكز الاستقبال، وكشف يوضح عدد الشكاوى التي استقبلتها هذه الإدارة أو القطاع ضد شركات الاتصالات كل شركة على حدة ونوعية ومضمون الشكوى والإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها ونتيجة هذه الإجراءات منذ 1/4/2001 حتى تاريخه. وقال لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى مما مضمونه احتساب مبالغ مضاعفة عن قيمة الثواني او الوحدات المستخدمة، وعليه يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: القانون الذي تخضع له شركات الاتصالات المتنقلة وينظم عملها التجاري، وهل تحتاج شركات الاتصالات المتنقلة لأخذ موافقة مسبقة من الوزارة عند تقديم اي خدمة أو تسعيرة؟ وهل توجد أحكام تنظم كيفية تسعير مدة المكالمات؟ يرجى تزويدي بصورة من تلك الأحكام مع كيفية مراقبتها وتطبيقها على أرض الواقع ان وجدت؟ وكيفية تجزئة احتساب تكلفة المكالمة (ثانية، وحدة دقيقة... الخ) وكيفية احتساب قيمتها النهائية لكل شركة على حدة، وهل يجوز احتساب قيمة اي مكالمة بما يتجاوز وقتها الفعلي؟ وصورة من الشكاوى الخاصة بهذا النوع والاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقق من ذلك ونتيجتها، مع تزويدي بعدد حالات التلاعب بأسعار المكالمات ومدتها التي ضبطتها وزارة المواصلات والإجراءات التي اتخذت حيالها؟ مبالغ مالية وتساءل: هل توجد شركة من شركات الاتصالات تحتسب مبالغ على المكالمات المستقبلية عموما ومن الخطوط الأرضية بوجه خاص؟ مع تزويدي بأسماء هذه الشركات واجراءات وزارة المواصلات حيالها؟ نمى الى علمي كثرة الشكاوى من عدم تزويد عدد من شركات الاتصالات المشتركين بفواتير تفصيلية خاصة باشتراكاتهم أو اتباع أساليب تعجيزية لاصدار تلك الكشوف وكذلك فرض رسوم لاصدار هذه الكشوف، ومدى أحقية شركات الاتصالات في عدم تقديم كشف تفصيلي للعميل، وهل يوجد ما يلزم أو لا يلزم تقديم كشوف من هذا النوع بصفة دورية، مع تزويدي بالقرارات والأحكام الخاصة بذلك؟ ما الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الوزارة حيال شركات الاتصالات التي تمتنع عن تقديم كشف مكالمات تفصيلي وما تقدمه بمقابل رسم مادي؟