البصيري: نتعامل مع قضية أم الهيمان وفقاً للقانون وإذا قُدّم استجواب فسنتعامل معه بموجب الدستور

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جدية الحكومة في معالجة مشكلة أم الهيمان وفق التدرج القانوني، مشددا على أن تقديم الاستجواب من عدمه لن يغير من الأمر شيئا، في الوقت الذي شدد فيه على أن الحكومة لن تتعسف في تطبيق القانون سواء كان على الكاتب محمد الجاسم أو غيره. وقال البصيري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مجلس الأمة امس ان الحكومة جاهزة لمناقشة الخطة السنوية ومحتمل أن نقدم طلبا لاستعجال مناقشتها في الجلسة المقبلة ونتمنى من النواب الموافقة على ذلك، لاسيما أنه لا يمكن البدء في مناقشة الميزانيات إلا بعد إقرار الخطة. وتوقع البصيري أن مجلس الأمة سيكون خلال شهر 6 المقبل في حالة انعقاد شبه دائم لإقرار الميزانيات والقوانين الأخرى، لافتا الى ان الحكومة والقطاع الخاص الآن أمام تحد مع النفس لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية. واعرب عن تفاؤله بأن الحكومة ستنجز ما يقارب 70% من خطة التنمية، مشيرا الى ان الخطة السنوية هي المعيار الأولي فيما يتعلق باستعداد الحكومة والقطاع الخاص، لاسيما أن الخطة تتضمن مشاريع بقيمة 4 مليارات و700 مليون. وقال البصيري ان القطاع الخاص ريادي وله خبرة طويلة ومتفائلون بأن يكون قاطرة الخطة السنوية، مشيرا الى ان هذا لا يعني ان الخطة ستكون مسؤولية القطاع الخاص وحده وإنما الحكومة ستكون داعما في هذا الشأن. وعن الإجراءات الحكومية بشأن ملف أم الهيمان بيّن البصيري ان الحكومة قامت بكل ما يمكن أن تقوم به وفقا للقانون، لاسيما ان المجلس الأعلى للبيئة بدأ في الزام المصانع المخالفة بالاشتراطات البيئية المتفق عليها، مؤكدا ان تلك الاجراءات بدأت تتفاعل بإيجابية لاسيما ان بعض اصحاب المصانع تجاوبوا مشكورين مع الأمر، فيما أن البعض لايزال يقاوم إجراءات الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة. وقال «ان هناك اصرارا من قبل سمو رئيس الوزراء على تطبيق القانون على الجميع، ولانزال نراقب، وهناك قانون أعدته لجنة البيئة وهو شامل ويقضي على كثير من الثغرات ونتمنى أن يكون من الأولويات التي تقر في دور الانعقاد الحالي. واشار البصيري الى انه تم التصويت على استعجال تقرير لجنة البيئة بشأن التلوث في أم الهيمان، وهو تقرير فيه توصيات بناءة توافق عليها الحكومة، مؤكدا أننا سائرون على اجندتنا القانونية، وإذا قدم استجواب أو لم يقدم فلن يغير من الأمر شيئا، لأن المسألة هي تطبيق القانون على المخالف، وإذا قدم استجواب فسنتعامل معه وفق الاطر الدستورية. وردا على سؤال بشأن رؤية الحكومة للتعامل مع التلويح باستجواب رئيس الوزراء ما لم يتم اغلاق كل المصانع المخالفة قال البصيري ان خيار تسكير كل المصانع وسحب تراخيصها هو احد الخيارات المطروحة ولا يمكن ان نقفز الى المرحلة الاخيرة من العقوبات لاسيما ان ذلك قد يسمح لأصحاب المصانع بالرجوع علينا بالتعويض ونحن نسير وفق التدرج. وشدد ان الحكومة تطبق القانون وفق التدرج والنواب يمكن ان يحاسبوننا اذا لم نطبق القانون، لكن لا يستقيم ان نحاسب على تطبيق القانون. وبشأن تجربة المرأة السياسية في البرلمان بعد مرور عام على دخولها مجلس الأمة أكد البصيري انه لا يمكن ان يكون هناك مجتمع يرنو الى التنمية إلا من خلال جناحيه الرجل والمرأة، مهنئا بالإنجازات التي حققتها المرأة الكويتية في كل القطاعات لاسيما في الشق السياسي. وأشار الى ان المرأة أضافت الى الكويت الكثير وهي تستحق منا الإشادة والشكر، ونحن سعداء بما وصلت إليه المرأة الكويتية من مركز متقدم. وردا على سؤال حول نتائج مؤتمر جنيف لحقوق الإنسان والتوصيات الـ 19 التي رفضتها الكويت في هذا الشأن اشاد البصيري بفريق الكويت في اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة برئاسة وزير الشؤون لافتا الى انه تم تقديم تقرير ناصع البياض، وقد كنا على قناعة بأن السجل الإنساني للكويت ناصع البياض لاسيما ان تطبيق الكويت لنحو 114 بندا بشأن حقوق الانسان امر ربما لم تصل اليه بعض الدول المتقدمة. واشار الى ان رفض 19 توصية في هذا الشأن يعود الى تعارضها وتقاطعها مع القوانين المرعية واحكام الشريعة الاسلامية وبعض بنود الدستور وبالتالي لا يمكن القبول بها لافتا الى ان ما تم انجازه في جنيف الاسبوع الماضي سينعكس على التقارير التي تنشر على مستوى العالم بشأن حقوق الانسان في الكويت. وزاد بانه في الفترة السابقة يبدو لم يوجد من ينفض الغبار عن انجازات الكويت في مجال حقوق الإنسان. ولفت الى ان اللجنة المالية ناقشت التعديلات على صندوق المتعثرين، ما اسعدنا هو التوافق النيابي ـ الحكومي على التقرير ونتمنى التصويت عليه في دور الانعقاد الحالي، مبديا استعداد الحكومة لمناقشة التعديلات لكن قضية نسبة الـ 50% نحن متمسكون بها كحكومة لاسيما انها عادلة ولا تشكل مشكلة. وزاد: المشكلة تتمثل في قضية التقاضي وفتح الصندوق مرة اخرى امام المواطنين، المتضررين للتسجيل، ونعتقد انه في ظل التعديلات الاخيرة سيكون عدد المواطنين المستفيدين مضاعفا وسئل البصيري عن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر فأجاب: لقد رفع مجلس الخدمة المدنية تقريره الى مجلس الوزراء بشأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في تقرير مجلس الخدمة المدنية، مشيرا ان الدولة تتمتع بقانون ودستور، وان شاء الله لا نصل الى مرحلة الاضرابات، لأن الحقوق مكفولة، ومن ير أنه لم يحصل على حقه فله ان يطالب بها وفق الاطر القانونية والدستورية، ولا نريد مسألة اللجوء الى الاضرابات والاعتصامات. ولفت الى ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله او يعطل العمل ومصالح الدولة مشيرا الى ان هناك تكليفا من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الاطر القانونية والدستورية.