الحويلة: تمثيل جهاز الهيكلة بعضو في لجنة المناقصات

قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا برغبة جاء فيه: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي من البطالة ويمكثون فترة طويلة قد تتعدى السنة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل اصبح من الأولويات الوطنية، ويعتبر قانون العمالة احد اهم القوانين التي اصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الإجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من ان القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص الا ان القطاع الخاص لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي. وحيث إن خطة الدولة للتنمية تتحدث عن توفير 95 الف وظيفة في فترة السنوات الخمس من 2006/2007 الى 2010/2011 بحيث يتم توفير 63% من هذه الوظائف في القطاع العام بمقدار 60 الف وظيفة وبمعدل 12 الف وظيفة سنويا وتوفير 37% من هذه الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 35 الف وظيفة وبمعدل 7000 وظيفة سنويا، فان هذا يتطلب تكثيف الجهود لتوفير فرص العمل الجيدة للشباب الكويتي. لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة لتمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات المركزية حتى تتمكن الدولة من استثمار الانفاق الحكومي الهائل عن طريق المناقصات لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من أن الشركات المتعاقدة مستوفية لنسب العمالة المطلوبة سواء من خلال المتعاقدين الرئيسيين او المتعاقدين بالباطن للتعرف على فرص العمل الجديدة واعادة النظر في آليات احتساب النسب للشركات المتعاقدة بما يتماشى مع نوع النشاط وقيمة العقد.