انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس الى ان اسلوب اجابة رئيس الوزراء عن اسئلة النواب مخالف للائحة، كما اقرت بعض المقترحات التي تزيد من فاعلية الدور الرقابي لديوان المحاسبة، وايدت كذلك ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم اول بعد قضاء سنة كاملة في رتبته السابقة.
وقال مقرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح الى الصحافيين ان الاقتراحات المتعلقة في ديوان المحاسبة تمنح ضمانات تساعده على اداء عمله، موضحا ان من هذه الاقتراحات ما يتعلق بالمصروفات السرية، حيث ايدت اللجنة تعديلا يلزم الجهات الحكومية ارسال تقارير الى ديوان المحاسبة حول المصروفات السرية، على ان تكون هذه التقارير سرية، ويسمح للنواب بالاطلاع عليها فقط من دون الحصول على اي نسخة.
اضاف ان اللجنة ايدت رأي ديوان المحاسبة المتحفظ على امتداد رقابته المالية على الاندية الرياضية، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت مع الديوان على اعتبار ان اموال الاندية الرياضية ليست اموالا عامة بشكل مباشر.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة ايدت كذلك رأي الديوان في عدم الحاجة الى المراقبة اثناء تنفيذ المشاريع والاكتفاء برقابة الاداء ورصد المخالفات المالية، وبرر الطبطبائي هذا الرأي بان من شأن الرقابة اثناء التنفيذ ان يدخل ديوان المحاسبة في عمل السلطة التنفيذية وقد يقلل من دوره الرقابي، وبين ان اللجنة ابقت رقابة الديوان اللاحقة والمسبقة.
وذكر الطبطبائي ان اللجنة رفضت اقتراحا يعطي ديوان المحاسبة حق رفع دعاوى الى النيابة العامة متى رأى حاجة الى ذلك، مشيرا الى ان اللجنة ايدت رأي الديوان الذي اكد ان دوره هو اخطار الجهة المعنية بوقوع شبهة جريمة وضرورة التحقيق مع اطلاعه على نتائج التحقيق.
واشار الى ان اللجنة بحثت اقتراحا بمد رقابة الديوان على الشركات في شؤون التوظيف، لاسيما تلك التي تساهم الحكومة بنسبة 50% فأكثر من ملكيتها، موضحا ان اللجنة رفضت هذا الاقتراح بعد اخذ رأي الديوان.
وبين الطبطبائي ان اللجنة انتهت الى عدم توافق اجابة رئيس الحكومة عن اسئلة النواب مع اللائحة مشيرا الى ان ورود الاجابة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اسئلة رئيس الحكومة مخالف للائحة، وقال ان دور رئيس الوزراء غائب في الاجابة، ولابد ان يجيب بنفسه عن الاسئلة.
اضاف ان اللجنة ايدت ان ينيب رئيس الحكومة احد وزرائه بالرد، شريطة توقيعه على هذا الرد.
واوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بترقية ضباط الصف الجامعيين الى رتبة ملازم اول بعد قضائه سنة كاملة في رتبته السابقة.