مزيد يحذّر من محاولات خصخصة الخدمات الصحية

قال النائب حسين مزيد ان الخدمات الصحية في الكويت خط أحمر لا يحتمل العبث أو المغامرة كونها ترتبط بأرواح الناس وان محاولات تخصيصها بصورة أو بأخرى وان اختلفت المسميات أمر مرفوض. واضاف مزيد في تصريح صحافي ان ما يثار حول سعي الوزارة إسناد التأمين الصحي الى شركة خاصة تتقاضى مبلغ 400 مليون دينار سنويا لقاء تولي عقود الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وهو ما تم تناقله في عدد من الصحف المحلية ولم يتم نفيه من مسؤولي وزارة الصحة، يحتاج الى وقفة جادة، مشددا على ان هذا الأمر يحتاج الى توضيح عاجل من قبل الوزارة لمعرفة خفايا المعلومات المتواترة حول إعداد وزارة الصحة صيغة نهائية لقانون التأمين الصحي تعتمد بموجبه توجها جديدا لوضع المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية تحت تصرف الشركة الخاصة لتقديم الخدمات استنادا الى العقد الموقع بينها وبين الوزارة، وتساءل مزيد حول هذا التوجه الجديد وهل هو يشير الى تنازل وزارة الصحة عن دورها كراعية للشؤون الصحية في البلاد؟