وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن مهنة الطب التقليدي (الشعبي)، والقرار الوزاري الذي ينظم هذه المهنة. ونص السؤال على ما يلي:
الطب التقليدي (الشعبي)، عرف منذ القدم، وحين نشأت الكويت كان الناس يلجأون إلى الطب التقليدي (الشعبي)، وهناك عدة شخصيات كويتية في الماضي والحاضر عملوا ويعملون بهذه المهنة ويلجأ لهم الناس برغبتهم ويتلقون العلاج ولم تعارضها الدولة أو تمنعها في يوم من الأيام، ونذكر أن الكويت مع عدة دول قدمت مشروع قرار اقترحته أمام جمعية الصحة العالمية في تاريخ 1978/5/11 باعتماد الطب التقليدي (الشعبي).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل يوجد قرار وزاري ينظم هذه المهنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى بيان أسباب إغلاق منزل مستأجر من أحد المعالجين بالطب التقليدي (الشعبي).
2- على اعتبار أن المعالجين بالطب التقليدي (الشعبي) مخالفون للقوانين، فلماذا أبقتهم الدولة دون محاسبة أو منعهم من ممارسة هذه المهنة؟
3- هل رفعت وزارة الصحة دعوى ضد جميع من يمارس مهنة الطب التقليدي (الشعبي) أم اقتصرت الدعوى القضائية على شخص أو أشخاص بعينهم؟ إذا كانت الإجابة الاكتفاء بشخص بعينه، فما السبب؟ وإذا كانت الإجابة برفع دعوى على جميع المعالجين بالطب التقليدي (الشعبي)، فمن هم هؤلاء؟
4- هل المعالج بالطب التقليدي (الشعبي) والذي رفعت عليه الوزارة دعوى قضائية تسبب بأضرار صحية لأي أحد أو قدمت شكوى ضده من أحد؟
5- هل تمنع القوانين أو اللوائح في وزارة الصحة الأشخاص من التداوي عن طريق الطب التقليدي (الشعبي) في منزل المعالج؟
6- هل نبهت الوزارة على المعالج بالطب التقليدي (الشعبي) بالامتناع عن ممارسة هذه المهنة لمخالفته للقانون أو إنذاره من عدم السماح باستخدام الطب التقليدي (الشعبي) في منزله؟