قال رئيس اللجنة التشريعيــة والقانونيـة النائب مهند الساير، إن اللجنة خاطبت النواب من أجل إرسال أي تعديلات على قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتعارض المصالح لدراستها قبل رفعها إلى مجلس الأمة.
وأوضح الساير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن «التشريعية» أعلنت في السابق عن انطلاق فكرة حملة الـ 100 يوم الأولى للجنة التي تتبنى حاليا عدة حزم تشريعية.
وأضاف أن من ضمن تلك الحزم التشريعية اقتراحات بقوانين ومشروعات بقوانين لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعارض المصالح واقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية والاقتراحات بقوانين في شأن تنظيم العمل أمام القضاء.
وبين أنه تمت مخاطبة النواب الخمسين لتقديم ملاحظاتهم على تلك التشريعات وسرعة إرسال الملاحظات، لافتا إلى أن اللجنة سوف تعد التقارير عن هذه الحزمة الأولي في بداية الـ 100 يوم وفي الجلسات القادمة خاصة الاقتراحات بقوانين بشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
ورأى أن إلغاء قانون تعارض المصالح من قبل المحكم الدستورية تسبب في وجود فراغ تشريعي واستعجال الكتاب الموجه من الحكومة والعمل عليها الذي جاء متوافقا مع آراء النواب بضرورة مكافحة الفساد وتعارض المصالح، مشيرا إلى أهمية هذا الأمر خاصة بعد تعديل المادتين 97،98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وأكد الساير حاجة اللجنة التشريعية إلى تنظيم العمل ورقابة الرأي العام، معربا عن تقديره للجهود النيابية والحكومية في هذا الإطار.
وأشار إلى أن مشروع الحكومة السابق فيما يخص تعارض المصالح أبدت اللجنة التشريعية ملاحظات عليه، إلا أن حكم المحكمة الدستورية ألغاه.
ولفت إلى أن اللجنة سلمت الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التنسيقية الحكومية وتم تسليمهم النسخة التي تم تسليمها للنواب بشأن تلك التشريعات.
وشدد الساير على سرعة وضرورة إقرار هذه القوانين كونها قوانين لا يمكن تأجيلها أوعدم مناقشتها سدا للفراغ التشريعي.
وأكد أن المقترحات ستتم دراستها بأسرع وقت خلال ال 100 يوم الأولى فمن الممكن أن تنتهي خلال اسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الرسالة التي وردت إلى «التشريعية» توضح مدى جدية الحكومة وتفاعل النواب.
ولفت الساير إلى أن بعض التقارير سيتم تجهيزها ورفعها لمجلس الأمة، فيما سيتم إدراج المقترحات التي لم يتم رفع فيها أي تقرير في حملة الـ 100 يوم التالية ولن يتم إغفال أي جزء من الاقتراحات أو الأولويات الأخرى.