وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض قال في مقدمته:
لما كان هناك حاجة ماسة للعمالة المنزلية، للقيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأبناء الصغار، فإننا نجد أن عدم توافرها في الوقت الحالي يشكل الهاجس لدى كثير من أرباب البيوت ورباتها.
ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس في الوقت الحالي، خاصة أن قيمة استقدام العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 1500 دينار للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ كبير لا يستطيع كثير من أرباب الأسر توفيره، علما بأن المبلغ يتضمن فترة الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانت الدولة قد قامت بتأسيس (شركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم من اتحاد الجمعيات التعاونية، بهدف تقليل الأسعار وتنويع جنسيات العمالة، إلا أن عدم توافر العمالة وعدم تنوع الجنسيات وعدم انخفاض الأسعار، من أبرز شكاوى أرباب الأسر، كونه من المفترض أن الشركة تسهم في خفض الأسعار لأنها مدعومة من الدولة.
وجاء في سؤال النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض: يرجى إفادتي وتزويدي بآلاتي:
1 - ما دور شركة «الدرة» في خفض أسعار جلب العمالة المنزلية؟
2 - كم يبلغ عدد العمالة المنزلية الفعلية التي وفرتها شركة «الدرة» منذ تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.
3 - هل هناك ضمانات إضافية تقدمها الشركة للكفلاء في حالة عدم رغبة العامل المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟