دليهي: الأحكام القضائية الصادرة عن «الرياضية» واجبة التنفيذ فوراً

أكد أمين سر مجلس الأمة النائب دليهي الهاجري في تصريح صحافي أن الاحكام القضائية الصادرة بشأن الملف الرياضي تعتبر قوانين واجبة التنفيذ فورا ويشترك في تطبيقها كل مسؤول وإلا يعتبر خارجا عن القانون وخارقا له. وصرح الهاجري في بيان صحافي: «بأننا نترقب باهتمام شديد الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الموقر وما سيسفر عنه بشأن القضية الرياضية، ونعتقد جازمين بأن مجلس الوزراء سوف يتعامل مع هذا الملف بحنكة وعدالة كما عودنا دائما على استخدام مسطرة واحدة لقياس جميع الملفات، مضيفا: وكلنا ثقة بأن العدالة القانونية سوف يفرضها المجلس ويعود الحق لأصحابه وأن يتسلم د.فؤاد الفلاح موقعه في الهيئة العامة للشباب والرياضة كما حكم قضائنا العادل وكما أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي على أهمية تطبيق القوانين وان الاحكام الكويتية واجبة التنفيذ، ومن هنا نحذر من الاستماع لاصوات النشاز التي تنادي بالالتفاف على الاحكام القضائية في قضية د.الفلاح سواء تلك التي تتحدث عن تعديه السن القانونية او من يذهب إلى أبعد من ذلك عبر تعيينه بنفس الدرجة في منصب حكومي آخر، وقال: نحذر د.العفاسي من محاولة اتباع تلك الاساليب غير المقبولة فمنطوق الحكم كان واضحا جدا بأن يتمتع الفلاح بذات المنصب حتى انتهاء مدة المرسوم ونحن نربأ بحكومتنا الرشيدة او مستشاريها من التلاعب بالاحكام القضائية عبر ايجاد مثل تلك النوعية من الحلول، والاولى لها أن تتقدم بطلب لعقد جلسة المداولة الثانية لتعديل القوانين الرياضية فلا يعقل ان تتم ستة شهور على المداولة دون أن تتحرك باتجاه تصحيح الاوضاع وعودة الرياضة الكويتية إلى المجتمع الدولي. وأعرب دليهي عن استغرابه من هذه الضجة المفتعلة ومحاولة تعطيل تسليم الاتحاد الكويتي لكرة القدم الى الاتحاد الشرعي برئاسة طلال فهد الاحمد ونعتقد أن وزير الشؤون كان مقصرا في تعامله مع هذا الملف فكيف يسمح لهيئة الشباب والرياضة بتعطيل التسليم والتسلم خصوصا أنها لم تحرك ساكنا في عمليات التسليم السابقة للجان المؤقتة المتعاقبة للاتحاد، ونقر بضرورة مشاركتها في عملية التسليم فيما يخص الشؤون المالية فقط فيما عدا ذلك فقد كانت العملية تتم من لجنة لأخرى دون تدخل الهيئة، مشيرا الى ان الأمور قد اختلطت على البعض فيمن ينادي بضرورة أن يمر حكم المحكمة الرياضية الدولية(كاس) على المحاكم الكويتية وفقا لقانون المرافعات وهذا أمر نقره ونعترف به لو كان الخصم طرفا كويتيا أو أن الحكم أتى بصيغة تنفيذية لجهة كويتية، وقد تناسى البعض متعمدا ان «كاس» ألزمت الاتحاد الدولي لكرة القدم بشرعية اتحاد طلال الفهد وبدوره قرر الاعتراف بهذا الاتحاد وانهى عمل اللجنة السابقة التي شكلها الـ «فيفا» من شكلها والاتحاد المنتخب تسلم مهمة ادارة الاتحاد وفقا لقرار الـ «فيفا» وليس تنفيذا لحكم الـ «كاس»، فكفانا ضحكا على الذقون والأمر متروك للوزير العفاسي بأن يختار بين اتباع مثل تلك المحاولات لتعطيل قول كلمة الحق أو الصعود الى المنصة، لافتا إلى أن الأمر اصبح لا يحتمل والشارع الرياضي اليوم يئن من هذا الضعف الحكومي في التعامل مع القضية، وافراح العديلية الاسبوع الماضي خير دليل على محبة الشارع الرياضي لكلمة الحق وعلى العفاسي اليوم الانتباه الى تلك الممارسات المرفوضة التي تقوم بها هيئة الشباب والرياضة وأي محاولات لتشكيل لجنة تدير الاتحاد الكويتي لكرة القدم دون الاعتراف بالاتحاد الشرعي سوف تعرض رياضتنا للخطر، والشطب هو أمر حتمي وقادم اذا ما اتبعت الهيئة هذه المحاولة الفاشلة، وعلى الوزير أن يلتفت للهيئة ويقوم بعدّ الاحكام القضائية التي خسرتها منذ تسلم فيصل الجزاف ادارتها وعليه أن يعزل الجزاف فورا وفقا للحكم القضائي وكفانا تلاعبا ومتاجرة بالقضية الرياضية، خصوصا بعد أن ثبت فشل الهيئة العامة للشباب والرياضة ومجلس ادارتها في ادارة الحركة الرياضية والشبابية واصبحت عبئا على الحكومة الكويتية. وقال: نعتقد أن الملف بات واضحا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد الفعاسي وعليه اعادة الحق لاصحابه وأي اجراءات غير اعادة د.فؤاد الفلاح لمنصبه سوف تعرضه للمسائلة السياسية ونحذره من ممارسات هيئة الشباب والرياضة غير المقبولة في تعطيل تسليم الاتحاد لادارته الشرعية برئاسة الشيخ طلال فهد الاحمد واخوانه الاعضاء.