بحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2010 / 2011.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت مدى اتساق ميزانية المؤسسة مع اهداف وبرامج وسياسات ومشروعات الخطة السنوية 2010 / 2011، وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير تفصيلي عن ذلك، وافادت المؤسسة بأن ميزانيتها تشغيلية ويرفق بها ميزانية رأسمالية توضح تكاليف المشروعات التي تمول ذاتيا، وبلغت جملة تكاليف المشاريع للسنة المالية 2010 / 2011 مبلغ 198 مليون دينار وتعد ميزانية المؤسسة على اسس تجارية.
واكد عبدالصمد اهمية التنسيق بين الاهداف والبرامج والسياسات والمشاريع في الخطة المتوسطة المدى وبرنامج عمل الحكومة والخطة السنوية والميزانية العامة للدولة وتوحيد تعريف المشاريع الانشائية والتطويرية في هذه الوثائق وتحديد الاهداف الكمية للسنة 2010 / 2011 وتحديد عدد القسائم وعدد البيوت وعدد الوحدات السكنية والجداول الزمنية للانجاز، وأوضحت المؤسسة انه بعد التوقيع على العقد يتم التخصيص ثم القرعة وبعد سنتين يتم استكمال البنية التحتية ثم تسليم القسائم للمواطنين، وركزت اللجنة على ان هناك فرقا كبيرا بين التسليم الحقيقي للقسائم بعد اتمام البنية الاساسية والتوزيع على المخطط والمقصود به مجرد التخصيص.
ثم عرضت المؤسسة اهدافها ومشروعاتها في الخطة السنوية 2010 / 2011 وهي: دراسة انشاء صندوق اسكاني لتوفير الدعم للمرأة وتنفيذ المشاريع الاسكانية وتقليص فترة الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية والتنسيق بين الاجهزة الحكومية لتقديم خدمات البنية الاساسية وتوفير الاراضي الصالحة والخالية من العوائق ومشروع مدينة الخيران وبها 35.844 وحدة سكنية ومشروع مدينة صباح الاحمد وبها 9.574 وحدة سكنية ومشروع مدينة جابر الاحمد وبها 5.020 وحدة سكنية ومشروع شمال غرب الصليبخات وبه 1.736 وحدة سكنية ومشروع مدينة سعد العبدالله وبها 1.476 وحدة سكنية، وتنمية الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية واشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الاسكانية وتوفير بدائل سكنية جديدة وتطوير وتحديث بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واشار عبدالصمد ان اللجنة توقفت كثيرا امام هدف تقليص سنوات الانتظار والقضاء على تراكمات طلبات للمواطنين للرعاية السكنية، وافادت المؤسسة بأن فترات الانتظار تختلف من منطقة الى اخرى، وانه توجد عوائق من البلدية ووزارة النفط ووزارة الدفاع، وشددت اللجنة على التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية ومتابعة خطوات التنفيذ والبعد عن الاجراءات الروتينية والمراسلات، وركزت اللجنة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في انشاء المدن الجديدة في مدينة الخيران والمطلاع ومدينة الحرير، والاسراع في تأسيس الشركات اللازمة، موضحا ان هناك فرقا كبيرا بين التسليم الحقيقي للقسائم والتوزيع على المخطط والدليل هو من يحصل على بدل الايجار الذي يشمل من تم تخصيص قسائم لهم.
وناقشت اللجنة المفاضلة بين الاستفادة من بدل الايجار والذي بلغ 176 مليون دينار في السنة المالية 2010/2011 والاستفادة منه في توفير قسائم للمواطنين، وضرورة ان توضح المؤسسة قدرتها على تنفيذ المشاريع.
وأفادت المؤسسة بأن تراكمات طلبات الرعاية السكنية بلغت 97.500 طلب للسنة المالية 2010/2011، ويجب مراجعة تنفيذ طلبات الرعاية السكنية بما يتماشى مع القدرة التنفيذية للمؤسسة، وضرورة مشاركة القطاع الخاص لتقليص فترة الانتظار الى خمس سنوات، وتوفير التمويل اللازم العيني والنقدي للمؤسسة، ومراعاة القدرة التنفيذية للمؤسسة، ومعالجة معوقات تسليم الأراضي من البلدية والجهات الأخرى كوزارة النفط ووزارة الدفاع.
وبين عبدالصمد تقديرات ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2010/2011 كما يلي:
ـ تقدر جملة الايرادات بمبلغ 2.6 مليون دينار موزعة كما يلي:
1 ـ رسوم مناقصات وممارسات بمبلغ 0.5 مليون دينار.
2 ـ غرامات وجزاءات وتكاليف إشراف بمبلغ 1 مليون دينار.
3 ـ ايرادات بمبلغ 0.1 مليون دينار.
4 ـ ايرادات اخرى تبلغ 1.5 مليون دينار.
ـ وتقدر جملة المصروفات بمبلغ 272.4 مليون دينار موزعة كما يلي:
1 ـ المرتبات بمبلغ 23.7 مليون دينار.
2 ـ المصروفات العامة بمبلغ 1.9 مليون دينار.
3 ـ المدفوعات التحويلية والمدفوعات المختلفة بمبلغ 246.7 مليون دينار.
ـ وتقدر زيادة المصروفات عن الايرادات بمبلغ 269.8 مليون دينار تقوم وزارة المالية بسدادها.
ولفت عبدالصمد الى انخفاض ايرادات رسوم المناقصات والممارسات الى 5.000 دينار في السنة 2010/2011 مقابل 360.000 دينار في السنة السابقة.
وأفادت المؤسسة بأن ذلك مرتبط بتحويل الايرادات للجنة المناقصات، اضافة الى انتهاء مدة الاستثناء من خضوع مناقصات المؤسسة للرقابة المسبقة في 31/3/2010.
كذلك لاحظت اللجنة انخفاض الايرادات الأخرى الى 1.5 مليون دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 2.7 مليون دينار في السنة السابقة.
وأفادت المؤسسة بأن ذلك يرجع الى تصحيح مستحقات بدل الايجار والذي صرف في السنة السابقة دون وجه حق لبعض المواطنين.
وأوضح عبدالصمد ان عدد الوظائف في المؤسسة بلغ 1576 وظيفة منها 973 وظيفة للكويتيين و603 وظائف لغير الكويتيين في ميزانية السنة 2010/2011 وانه يوجد درجات شاغرة للكويتيين يجب شغلها والعمل على احلال الكويتيين محل الوافدين تدريجيا.
وأفادت المؤسسة بأن التوظيف في المؤسسة مرتبط بتوقيع العقود والمناقصات ويتوقع شغل هذه الوظائف في خلال السنة الحالية، وهناك حاجة لتخصصات من المهندسين والمتخصصين لتنفيذ المشروعات، وان المؤسسة تطالب بكادر للمهندسين لأن المهنة طاردة وتحتاج الى العمل في المواقع والمنافسة شديدة من القطاع الخاص والذي يعرض مرتبات مرتفعة، وتحاول المؤسسة اعطاء بعض المزايا وزيادة المكافآت والرواتب وذلك لاستقطاب المهندسين الكويتيين والتخصصات المطلوبة وللعمل في الموقع وفي المناطق البعيدة.
وقال عبدالصمد ان اللجنة لاحظت زيادة تقديرات بند أجهزة حاسب آلي الى 679.000 دينار في ميزانية 2010/2011 مقابل 155.004 دينار في ختام السنة 2008/2009 اي انه تضاعف عدة مرات.
وأفادت المؤسسة بأن ذلك يرجع لتطوير برامج الحاسب الآلي والنظم المالية، وادخال نظم المعلومات الجغرافية، وان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يعتمد هذه التقديرات.
وتساءلت اللجنة عن دور وزارة المالية في اعتماد هذه التقديرات حيث افادت بأن دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات استشاري ولديه جهاز متخصص قادر على التقدير الفني لاحتياجات جميع الجهات ثم تراجع وزارة المالية هذه التقديرات وتعتمدها في الميزانية.
وشدد عبدالصمد على اهمية تفعيل دور المراقب المالي في الجهات الحكومية وتزويد لجنة الميزانية بتقرير المراقب المالي، ومدى استفادة ديوان المحاسبة من ذلك، وذلك بهدف النظر في زيادة صلاحيات واستقلال المراقب المالي.
وبين عبدالصمد ان بند صيانة مجمع الصوابر بلغ 190 ألف دينار في ميزانية 2010/2011 ويفترض ان يشمل ذلك صيانة المصاعد والمكيفات والمكائن وخدمات الأمن.
وأفادت المؤسسة بأن جملة شقق الصوابر 542 شقة منها 134 شقة ملك المؤسسة و408 شقق مخصصة للمواطنين.
وأكد رئيس اللجنة على ضرورة دراسة مشكلة مجمع الصوابر بصورة جذرية اضافة الى المناطق الأخرى وايجاد الحلول المناسبة لها مما يكون في صالح الدولة والمواطنين.