خلاف وتباين حول الحقوق المدنية للمرأة

دانيا شومان كما هو حالها عند مناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية في مجلس الامة مؤخرا، لم تكن المرأة محظوظة خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية مساء امس الاول والتي خصصت لهذا الموضوع حيث بدا الخلاف واضحا والانشقاق جليا سواء على المبدأ او حتى على تفاصيل القانون ومواده. النائبة د.معصومة المبارك قالت في بداية الحديث ان قضية المرأة في موقع التجاذب الدائم فيما بين المهتمين بها، مشددة على ان هناك نوابا دفعوا نحو اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة كل بحسب قناعته، واضافت: نحن نؤكد على اننا دائما عندما نطالب بالحقوق السياسية للمرأة نشدد على انها مدخل انساني وأن المرأة كاملة الاهلية لذلك وجب عليها الحصول على حقوقها السياسية. وتابعت د.معصومة: بدأنا في دراسة القوانين وانتهينا الى ثمانية تقارير وهي انشاء صندوق اسكان للمرأة يشرف عليه بنك التسليف والادخار وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وما يتعلق بالرعاية الصحية والسكنية. وأكدت د.معصومة ان مجموع المواد 40 مادة، للاسف تم التركيز والمناقشة على مادة واحدة يتيمة وهي اعطاء المرأة راتبا شهريا والجلوس في البيت، مستدركة أن هناك القضايا المتعلقة بالمرأة العاملة او حقوق المرأة المتزوجة من غير كويتي، لافتتة الى ان ما يخص التأمينات الاجتماعية والتقاعد المبكر احيل الى اللجنة المالية للنظر فيه. وأيدت رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية المعلمين خولة العتقي منح المرأة الكويتية غير العاملة مكافأة شهرية، مبينة انه من الانسب عمليا وعلميا وتشريعيا تناول كل قانون من القوانين القائمة على حدة وإعداد اقتراح بقانون خاص به يتضمن التعديلات التي يجب ادخالها عليه بما يحقق المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين ذكورا واناثا وبما يتلاءم مع الوضع الخاص للمرأة لان ذلك فيه العديد من المزايا والانسب تشريعيا وعمليا. أما النائب ناجي العبدالهادي فقد أشاد بكفاح المرأة في الخمسينيات والستينيات ومطالبتها بحقوقها، داعيا المجتمع الكويتي والقائمين على اعداد تقرير قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة الى النظر للمرأة الكويتية بنفس النظرة التي نظر بها الرعيل الاول للمرأة. وأشار العبدالهادي الى جهود اعضاء لجنة شؤون المرأة والاسرة التي عقدت 20 اجتماعا لدراسة مقترحات مواد هذا القانون والتي راعت فيه تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص وإنصاف المرأة الكويتية. من جانبها بينت مديرة ادارة الفتوى في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي ان النسبة التي تشغلها المرأة في المناصب القيادية هي نسبة ضئيلة حيث تشير آخر احصائية الى ان عدد النساء في المناصب القيادية لا يتجاوز 17 امرأة مقابل 252 رجلا في 12 جهة حكومية على الرغم من النسبة الكبيرة التي تشغلها المرأة في قطاعات العمل الحكومي. وقال النائب السابق احمد لاري ان القانون يمس 56 الف كويتية، متمنيا ان يكون هناك تفاعل اكثر لهذا القانون من قبل النساء، موضحا ان جزئية من القانون تحولت الى صراع بين الفلسفة الاسلامية والفلسفة الغربية. وقال لاري ان القانون المقترح من قبل اعضاء مجلس الامة لم يأخذ حقه من الاهتمام الاعلامي على مستوى جمعيات النفع العام او الفعاليات النسائية في الكويت على الرغم من ان هذا القانون حسب ما طرحه اعضاء مجلس الامة يمس 45 الف امرأة مطلقة وارملة و11 الف امرأة متزوجة. أما النائب عبدالله الرومي فقد وصف القانون بالـ «بدعة» داعيا الى اعادة قراءة القوانين والمقترحات بتأن للمعالجة والوصول الى نصوص ذات سياق جيد، فالأمر الغالب في هذا القانون هو التسويق له لارضاء بعض الناخبين، مبررا ذلك بأن النائبات لم يتحركن ويجتهدن في القوانين الاخرى التي تهم المرأة والتي تبعد عن تحميل الدولة والمال العام كلفة مالية كبيرة. وأضاف الرومي انه باعتبار ان المتقدمين بالقانون من فئة النساء وعلى الرغم من ان المقترح على هيئة حقوق مدنية واجتماعية للمرأة إلا ان النائبات نجحن في هذا الامر حيث انهن سلكن طريقا صحيحا نحو اقرار قانون موحد، وهذا الامر بالتأكيد يسجل للنائبات لأنهن لم يخضعن لضغط من قبل اي جهة. وبدوره، وصف الوزير السابق علي الموسى قانون المرأة الحالي بأنه توزيع اموال للمرأة والاجدر بأن يصلح الوضع واعطاء المرأة حقوقها المدنية والاجتماعية بدلا من اهدار الكثير من الاموال، مشددا على ضرورة اعطاء فرصة للمرأة لأن تختار، داعيا الى تكريس القيم الصحيحة وليس تكريس العادات والتقاليد في هذا القانون. وقالت النائبة د.رولا دشتي ان من اهم الامور التي حرصنا على اتباعها وتطبيقها على ارض الواقع فيما يتعلق بقانون الحقوق المدنية والاجتماعية هي المساواة والعدالة بين المواطنين بالاضافة الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والحرص على اتباع قوانين الدستور. واضافت د.رولا: لقد حرصت لجنة شؤون المرأة البرلمانية منذ بداية عملها على تقديم الاقتراحات والقوانين المهمة التي تصب في مصلحة المرأة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي، بالاضافة الى انها تمثل نسبة كبيرة من قطاع العمالة الحكومية، فكثرة الاجازات الموضوعة في القوانين قد تؤثر على جودة العمل. وأوضحت ان موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية ليس بدعة وإنما هو قانون متكامل جاء برغبة واضحة وصريحة من قبل اعضاء مجلس الأمة، كما انه حظي بتوافق نيابي كبير والدليل على ذلك هو أنه جاء بقانون موحد متفق عليه في لجنة شؤون المرأة البرلمانية، مؤكدة على انه قد آن الأوان لأن تأخذ المرأة الكويتية حقوقها المدنية والاجتماعية بكل تقدير واحترام وان تكرم على ما تقوم به من جهود في قطاعات الدولة الحكومية، فالمرأة الآن مسؤولة وقيادية بل ووصلت الى اعلى المستويات في البلد، وهي تستحق هذه الحقوق التي كفلها لها الدستور.