«العمل الوطني»: استجواب رئيس الحكومة حول القضية الرياضية .. وارد

عسكر: نستغرب التلويح باستجواب رئيس الوزراء في ظل التزام الحكومة بالقانون الزلزلة: أم الهيمان والرياضة لا تحتاجان لاستجواب والذهاب للمحمد في غير محلهدعا النائب صالح الملا الحكومة لاتخاذ اجراءات عملية يأتي في مقدمتها تحريك دعوى قضائية بحق من استولى على املاك الدولة دون حصوله على حكم قضائي محلي بالتنفيذ خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه سيستخدم كل ما يملك من أدوات دستورية وقانونية لإيقاف هذا العبث ما لم تقم الحكومة بنفسها في الدفاع عن هيبة وقوانين ونظم الدولة. وقال الملا في تصريح صحافي يوم امس «أستغرب حقيقة لما ادعاه النائب عدنان المطوع بأن اجتماع لجنة الشباب والرياضة أمس غير قانوني وكان المفترض به ان يتحفظ خلال الاجتماع وهو لم يفعل ذلك من كان حاضرا لاجتماع اللجنة يوم امس «امس الأول» ونحن دعونا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة والمدير العام واعضاء مجلس الادارة وعندما يهمش رئيس الهيئة اللجنة ولا يحضر اجتماع اللجنة فإن الاجتماع قائم من دون حضوره»، داعيا النائب عدنان المطوع الى اختيار اعضاء لجنة الشباب والرياضة لدور الانعقاد المقبل بعد أن سجل تحفظه في تصريح صحافي عن تشكيل اللجنة واتهام زملائه بأنهم طرف في الصراع الرياضي. وحول أسباب تلويحه بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء رغم صدور أحكام قضائية لصالح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح وكذلك بعد صدور حكم دولي لصالح رئيس اتحاد كرة القدم السابق الشيخ طلال الفهد وأكد الملا انه ليس لديه اي تحفظ على الحكم الصادر لصالح رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفلاح احتراما للقضاء قائلا: أنا لا اتدخل في اعمال السلطة التنفيذية اطلاقا مشيرا الى ان اعتراضه يتمثل في قيام مجموعة من المواطنين لا يملكون اي صفة قانونية قاموا بالاعتداء على املاك الدولة دون أن ان تحرك الحكومة ساكنا. واشار الملا الى أنه لم يتحدث عن شخص سمو رئيس مجلس الوزراء عندما لوح بمساءلته وإنما كان هذا التلويح تعبيرا عن امتعاضه عن السياسات العامة للدولة وسلبية الحكومة تجاه مخالفة قوانين ونظم الدولة وعدم تحريكها أي دعوى قضائية تجاه من خالفت هذه القوانين من خلال احتلال املاك الدولة والاستيلاء عليها دون حصوله على حكم قضائي محلي، لافتا الى انه لا يمكن ان يستمر هذا الوضع الخاطئ دون أن يتم اتخاذ اي خطوات عملية من قبل الحكومة وعلى رأسها تحريكها دعوى قضائية ضد من تعدى على ممتلكات الدولة. وقال النائب مرزوق الغانم انه تم التوقيع على بيان فيما يخص القضية الرياضية وذلك من قبل الرومي، الصرعاوي، د.أسيل، الملا، العنجري، والغانم، مشيرا الى ان الباب مفتوح لانضمام النواب، ولم نحدد من سنستجوب وهو وسيلة للإصلاح وليس غاية وقد استنفدنا كافة السبل وما يحصل لا يمكن القبول به، وما حدث في هيئة الشباب من جلب رؤساء الاندية المعنية لمكتب المدير العام ومطالبتهم بتوقيع كتاب للاعتراف بالاتحاد غير الشرعي وهو امر غريب ويدل على اننا نعيش في دولة غابت فيها سيادة القانون، مضيفا ان ما تم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد الماضي امر يندى له الجبين مؤسسات حكومية يطلب من القائمين عليها ان يصدروا كتبا في وقت متأخر وصلت الى منتصف الليل بمشاركة اكثر من وزير بعضهم كان بالخارج ومن خلال اتصالات هاتفية. واكد الغانم اننا سنوجه الاستجواب إذا اضطررنا لذلك، الى من يستحق الاستجواب والجهة التي يفترض ان تعالج هذا الخلل ولن يحدد ذلك الا بعد اتفاق كتلة العمل الوطني، فالأمر تعدى قضية الرياضة ويحتاج تدخل رئيس الوزراء فهو المسؤول عن وزرائه والأمر تعدى وزيرا واحدا وهي معركة بين من يطالب بتطبيق القانون ومن يرفض تطبيقه. واوضح الغانم انه لا يوجد من هو فوق القانون وعلى الحكومة ان تتصدى لمن يحاول مخالفة القانون، ومن أمن العقوبة أساء الادب فلم يحدث في الكويت ان تعدى احد على منشآت الدولة وهذا بسبب تراخي الدولة لسنوات طويلة وقد استنفدنا كل السبل. وقال الغانم ان خيار استجواب رئيس الحكومة وارد بالنسبة لنا ككتلة ولا توجد مدة محددة ولكن عليهم التحرك سريعا.ويؤسفنا ان بعض القياديين مجرد اداة في يد الحكومة، فمن يتمسك بحديث صاحب السمو الامير يحارب من قبل الحكومة بينما من يتطاول على القانون يكافأ ولهذا غير مقبول وجود اهداف معينة لاشخاص وسيكشف الشعب من هم النواب الذين يعقدون الصفقات ويقايضون على الاستجوابات. واجتمعنا مع الشعب ولمسنا تأييدا ودعما كاملين لهذه القضية وايقاف من يريد ادخال الكويت في نفق مظلم ومن يتحدى السلطتين. وبين الغانم ان الحكومة على المحك لأنها ترى ما يحصل واذا لم تتحرك فسنستخدم آخر وسائل الادوات الدستورية، واؤكد ان استجواب رئيس الوزراء وارد. الى ذلك، بين عضو لجنة شؤون الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري انه في اجتماع اللجنة السابق الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي وبعض اعضاء هيئة الشباب والرياضة والمسؤولين التنفيذيين كرر لنا العفاسي خلاله ان الحكومة ستطبق القوانين المحلية 12 مرة، وهذا لم يحدث. وفي السياق ذاته استغرب النائب عسكر العنزي التلويح باستجواب سمو رئيس الوزراء في الملف الرياضي بالرغم من التزام الحكومة بالأحكام القضائية المحلية والدولية. وقال العنزي ان عودة د.فؤاد الفلاح الى منصبه جاءت لتؤكد ان الحكومة من اكثر الاطراف التزاما بالأحكام القضائية التي قضت بعودة الفلاح الى رأس هرم هيئة الشباب والرياضة. واضاف ان عودة الشيخ طلال الفهد ايضا الى منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم من خلال محكمة «الكاس» و«الفيفا» يجب احترامها انسجاما مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي نحن في الكويت تحت مظلتها. واعتبر العنزي ان التلويح بالاستجواب جاء لخلط الأوراق ومحاولة للي ذراع الحكومة التي لا تكيل بمكيالين في موضوع الأحكام القضائية. وأشار الى ان النواب يجب ان يتصدوا لأي محاولة من شأنها التأثير على القضاء واحكامه معتبرا انه آن الأوان لطي الصراع في الملف الرياضي. واكد العنزي انه والكثير من النواب لن يقبلوا بتعليق النشاط الرياضي الكويتي الخارجي مطالبا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات التي تساهم في تحريك عجلة الرياضة التي توقفت منذ سنوات مستدركا بأن اي اجراء يجب ان يكون في اطار القانون. وعن التلويح باستجواب رئيس الوزراء على خلفية الازمة الرياضية قال النائب د.يوسف الزلزلة انني قلت كثيرا ان الاستجوابات يجب ان نوجهها الى الوزير المعني بالقضية، والرياضة المسؤول عنها المباشر هو وزير الشؤون والعمل، وبالمثل فإن النائب خالد الطاحوس قدم استجوابا عن تلوث ام الهيمان الى رئيس الوزراء رغم ان الوزير المسؤول عن البيئة هو وزير الدفاع. وتابع: اعتقد ان تجاوز هذا الامر، والذهاب مباشرة الى رئيس الوزراء ليس في محله، كما ان القضيتين في أم الهيمان والرياضة لا تحتاجان الى استجواب، فهناك اساليب كثيرة يمكن استخدامها للوصول الى حل، لافتا الى ان ازمة الرياضة ليست مرتبطة بالحكومة او وزارة الشؤون.