عاشور: نزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر وقطعة 13 في السالمية خلال سنة

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن تحويل نزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر السكنية وقطعة 13 بالسالمية وتخصيص قسائم سكنية لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة. (مادة أولى) تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع الملكية وتثمين منطقة الصوابر السكنية وقطعة 13 في السالمية السكني. (مادة ثانية) تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين الصوابر والسالمية (قطعة 13) ولكل مالك تم نزع ملكية سكنه وتثمينه، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يخصص للمالك اكثر من قسيمة واحدة حتى لو تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها في الصوابر السكنية والسالمية قطعة 13. (مادة رابعة) تصرف الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. وجاء في المذكرة الإيضاحية ان اصل مشكلة الصوابر والسالمية السكنية كان في عدم وضوح رؤية الاجهزة الحكومية للمنطقة، فالمنطقة كانت اساسا متخصصة للسكن الخاص مع بعض المواقع المحددة للسكن الاستثماري ثم مع مرور الوقت بدأت تزداد رقعة الاستثمار فيها وبدأ ايضا تخصيص بعض المواقع للاستعمال التجاري، ومما زاد الامر سوءا سماح الحكومة بتوطن العمالة العازبة أولا في (الصوابر السكنية) ثم في بيوت منطقة السالمية السكني على الاسر العيش في المنطقة ورغم اثارتنا لهذا الموضوع على كافة الاصعدة سواء باستضافة الاخوة الوزراء في المنطقة او عقد عشرات الاجتماعات مع كبار المسؤولين المتخصصين او طرح الموضوع للنقاش امام مجلسي الأمة والبلدي الموقرين ولجانهما المختصة او في وسائل الاعلام المختلفة او من خلال تقديم عشرات الاسئلة والاقتراحات الا انه مع الاسف عدد التجاوزات ازداد وكلفة الحل اصبحت اكبر وآلام ساكني المنطقة اصبحت اعمق، وعليه يجب حل المشكلة حلا جذريا بنزع ملكية وتثمين منطقة الصوابر السكني والسالمية ق13 السكني وهو ما نصت عليه المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون.