العمير يحذر من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحراري وتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 30%

حذر النائب د.علي العمير من التهديد الذي تشكله ظاهرة الاحتباس الحراري قائلا ان مخاطر هذه الظاهرة تزداد على ضوء التقارير الدولية التي تتوقع ان تزيد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون بنحو 30% حتى عام 2030. جاء ذلك في كلمة القاها العمير امس امام اجتماع اللجنة الفرعية الخاصة بالبيئة والاحترار الكوني في اطار الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في العاصمة الروسية موسكو. ولفت العمير الى ان التوازن في تركيز الكربون في الهواء اختل نتيجة للنشاط الانساني المتزايد في حرق للفحم والبترول والغاز الطبيعي مدللا على ذلك بان تركيز ثاني اكسيد الكربون كان يعادل في عصر ما قبل الصناعة 280 جزءا في المليون بينما يقدر حاليا بــ 360 جزءا في المليون. وحذر استنادا الى دراسات دولية من ان استمرار انبعاث غازات الاحتباس الحراري بمعدلاتها الحالية سيؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة من 1.5 الى 6 درجات في غضون الـ100 سنة المقبلة. ولفت الى مسؤولية الدول المتقدمة صناعيا عن الجزء الاكبر من انبعاث الغازات الضارة، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تسرب 23% من هذه الغازات تليها الصين 14% ودول الاتحاد الاوروبي 3.7% وروسيا 7% واليابان 5%. وحذر العمير من ان الاخفاق في مواجهة هذه الظاهرة سيؤدي الى ترك الاجيال المقبلة في اجواء كارثة بيئية وصحية حقيقية. ودعا العمير الدول الى التوقيع على معاهدة التنوع الحيوي وعلى اطار عمل معاهدة تغير المناخ من دون تأخير والاسراع في الوقت نفسه بالتوقيع على المعاهدات الدولية والاقليمية ذات الصلة مثل معاهدة قانون البحار ومعاهدة بازل للسيطرة على التصرف في النفايات الخطرة ومعاهدة فيينا لحماية طبقة الاوزون. وحث حكومات الدول المتقدمة على التقيد بالتعهدات الدولية التي تم التوصل اليها في مؤتمر قمة الارض الذي عقد في البرازيل في عام 1992 وفي مؤتمر كيوتو في اليابان عام 1997 ليس فقط من جهة تخفيض نسبة الانبعاثات لديها وانما ايضا فيما يتعلق بنقل المصادر التقنية والمالية التي تحتاج اليها الدول الفقيرة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. واعرب عن قناعته بضرورة منح الصلاحيات الملائمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وحسم اي خلافات يمكن ان تنشأ عند التنفيذ حول الجوانب الجوهرية للاتفاقية التي يشرف على تنفيذها البرنامج المذكور بما في ذلك اتفاقية التنوع الاحيائي والاتفاق حول مسائل السيادة والفوائد المقتسمة والتمويل وغيرها. ودعا العمير الى تعزيز الدور البرلماني الرقابي والتشريعي في التعريف بالسياسات وخطط العمل المتكاملة للتصدي بحزم لما يعوق قضايا البيئة النظيفة والتنمية المستدامة في كل البلدان الآسيوية. واكد ضرورة ان يتحول القرار البيئي الى قرار سياسي وان يحظى بالأولوية وان يتم التعامل معه على اساس انه قضية حياتية وسياسية معا والقبول بالتحديات والدفع قدما لتحويل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة الى امر واقع. ولفت الى ان التجربة المريرة التي عانت منها الكويت نتيجة تفجير 780 بئرا نفطية في عام 1991 قائلا اصبحت لدينا استراتيجية واضحة للتنوع الاحيائي والحفاظ على البيئة.