أكد النائب أحمد السعدون ان المادة 66 من الدستور والمذكرة التفسيرية للمادة 37 من اللائحة الداخلية تشيران بكل وضوح الى ان سقوط مشروع قانون شراء فوائد القروض ورفعه من جدول الأعمال اجراء باطل ومخالف للائحة لأنه يجب ان يعرض مشروع القانون مرة ثانية للتصويت عليه، مشددا على انه مشروع قانون معلق ويرحل الى دور الانعقاد المقبل، ولا يجوز لأحد ان يأتي بنصوص من عنده.
وفي هذا الشأن أشار السعدون الى اعداده حاليا لمذكرة بهذا الخصوص لرفعها الى المجلس حتى يتم عرض القانون خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح السعدون ان القوانين الثلاثة الخاصة بالمرأة لم تسقط والإعلان عن ذلك أمر غير لائحي ولا يتفق مع المادة 110 من اللائحة وان ما قام به رئيس المجلس يعتبر اجراء خاطئا. وقال السعدون انا متفق مع صندوق المتعثرين ولكن يجب ان يحفظ حق المجلس في ترحيل قانون شراء فوائد القروض الى دور الانعقاد المقبل.