عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا أمس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، تم خلاله بحث مشروع إنشاء صندوق لتنمية المشاريع الكبرى.
وقال الشيخ احمد الفهد ان الحكومة والمجلس مازالوا في بلورة فكرة آلية تمويل المشاريع التنموية القادمة، جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية امس.
ولفت الى ان هناك العديد من الامور تجري دراستها كالازمة الاقتصادية وزيادة العائد لهذه المشاريع والكلفة العالية لبعضها والتي يخشى منها ان تنهي الجدوى الاقتصادية.
وكشف الفهد ان هناك موافقة مبدئية بأن يكون هناك نوع من التمويل التنموي لصالح هذه المشاريع، مشيرا ان هذا شيء ايجابي، وانه بعد الانتهاء من مناقشة تفاصيله داخل اللجنة نستطيع ان نحقق هذه المعادلة.
واضاف الفهد: ان هذا النوع من التمويل سوف يعمل على اثراء الخطة التنموية وكذلك الشركات المساهمة ويؤدي الى عائد ايجابي للمواطنين كمكتتبين او المستثمر او الدولة.
مبينا انه من خلال هذا النوع من التمويل يمكن ان تكون المصفاة الرابعة من خلال شركة مساهمة خاصة، وان المصافي من الاستثمارات المكملة التي لا يكون لها عائد استثماري عال بأي شكل من الاشكال ولكن في حال وجود مثل تلك الادوات وهذا النوع من الصناديق سوف ينتج عنه شركة مساهمة عامة للمصفاة وغيرها المشاريع الاخرى.
من جانبه قال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة في تصريح عقب الاجتماع أمس ان هذا هو الاجتماع الثالث للجنة المالية الذي تتم خلاله مناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن إنشاء صندوق لتمويل المشروعات التي ستقرها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وفقا للخطة الخمسية للدولة.
وأضاف الزلزلة انه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع الحكومة لتشكيل لجنة فرعية من اللجنة المالية، تجتمع خلال شهر مع الحكومة من أجل صياغة التقرير بصورة ناضجة ويحال الى اللجنة المالية من أجل دراسته مادة مادة في الصيف، ثم إحالته الى الحكومة.
وشدد على ضرورة تدخل الحكومة في تمويل المشاريع الكبرى، وما ستعمل عليه اللجنة هو إعادة صياغة كل ما قدم بهذا الصدد.