نواب في ندوة «التحالف»: نرفض إقحام القضاء في الصراعات السياسية

البراك: الفضالة صاحب قلب جريء وعقل متيقظ وضمير حي ويد نظيفة الطاحوس: الفضالة جاء إلى مهرجان العقيلة لترسيخ الوحدة الوطنية جوهر: نرفض تحويل الكويت إلى دولة بوليسية مهمتها ملاحقة السياسيين أسيل: علينا التصدي لقانون المطبوعات وتقديم تعديلات على «الجزاء» سامح عبدالحفيظ طالب المشاركون في المهرجان الخطابي الذي نظمه التحالف الوطني الديموقراطي تضامنا مع امينه العام خالد الفضالة بسرعة اطلاق سراحه. وأكد المشاركون احترامهم للقضاء الكويتي واحكامه رافضين رفضا قاطعا اقحام القضاء في أتون الصراعات السياسية وطالب نواب الامة المشاركون في المهرجان وهم د.حسن جوهر وخالد الطاحوس ومسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم ود.أسيل العوضي باستقلالية القضاء والتصدي لقانون المطبوعات والنشر وتقديم تعديلات على قانون الجزاء وكذلك تقديم قانون مخاصمة القضاء انتصارا لحرية الرأي والتعبير. احترام القضاء في البداية اكد النائب خالد الطاحوس ان الجميع يحترم القضاء واحكامه، لافتا الى ان السلطة التشريعية وخاصة في اللجنة التشريعية اول من طالبت باستقلالية القضاء واول من دافعت عن القضاء واستقلاليته، مضيفا: «اننا لم نكن نريد ان يصل الامر الى ما وصل اليه رافضا انتقاد جمعيات النفع العام التي شككت في عدم احترامنا للقضاء». واوضح الطاحوس ان خالد الفضالة جاء الى مهرجان العقيلة لترسيخ الوحدة الوطنية، مبينا ان لديه مشروعا وطنيا وعدة افكار تبناها باسم التحالف الوطني الديموقراطي الذي ضرب معاقل الفساد وسراق المال العام. ولفت الى ان جميع المدونات والمواقع الالكترونية تبين حجم الاستياء من الذي يحدث الآن من اعتقالات للكلمة والرأي مخاطبا رئيس الوزراء بقوله: «صديقك من صدقك ولن تفيدك بطانتك الفاسدة واعلامك الفاسد الموجه لضرب الوحدة الوطنية والرموز الوطنية، ويجب عليك ان كنت تريد الاستمرار ان تنظم امورك مع القوى الوطنية التي ليس لديها مصلحة وتريد بناء الوطن والدفاع عن الدستور والمال العام». وقال الطاحوس انه كلما اعتقل مواطن سيعلو السقف ويرتفع العدد، مشيرا الى ان الفضالة مرفوع الرأس سجن من اجل وطن لا من اجل امور اخرى مطالبا بضرورة توحيد كل القوى الوطنية، نعم توحيد كل القوى الوطنية التي تبعثرت نتيجة سياسات الحكومة. وألقى الامين العام للتحالف الوطني بالانابة صلاح المضف كلمة التحالف وقال فيها: ان اعتقال خالد الفضالة جاء لا لانه اعتدى على المال بل لانه عبر عن حبه للكويت، لافتا الى ان مواقف التحالف كلها دائما داعمة لاستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه انه في هذا اليوم تمت الاساءة للقضاء من قبل بعض الاطراف التي تحاول خلط الاوراق بين السياسة والقضاء. وأضاف المضف ان التيار الوطني الحر سيستمر في خطه الوطني مهما كانت العواقب التي شاهدناها ونشاهدها هذه الايام، مؤكدا ان ملاحقة «خالد» زادتنا شدة وصلابة. واكد المحامي والنشاط السياسي محمد عبدالقادر الجاسم ان بيان جمعية المحامين الكويتية انتهازي لا يليق بسمعة ووظيفة الجمعية، مشيرا الى ان «مجلس ادارة الجمعية لم يكتب ولا يدري شيئا عن هذا البيان وانما ارسل الى الجمعية وتم وضع خاتم الجمعية عليه». وأضاف الجاسم ان الجميع يحترم القضاء ليس من قبيل النفاق أو من باب المهادنة، أما الحكومة والمرتزقة فهم من يستغل القضاء وعلى القضاء ان ينتبه لما يدور حوله من محاولات لاستخدامه في الملاحقات والخصومات السياسية، مضيفا ان هناك قواعد ونصوصا تتيح للجميع انتقاد أحكام القضاء. وتساءل الجاسم عمن ساوم القضاة على رواتبهم أليس القضاة هم من اعلنوا عن مقاضاة الحكومة وهددوا بالاضرابات لسوء تعامل الحكومة مع طلباتهم؟ مؤكدا ان الحكومة هي التي دمرت مجلس الأمة وتلاحق النشطاء وتسعى الى تدمير القضاء والسيطرة عليه. وكشف الجاسم عن محاولات لإقناع مجلس القضاء لتقديم بلاغات ضد النائبين د.الطبطبائي والبراك بتهمة الاساءة الى القضاء، مضيفا: الحكومة العاجزة عن المواجهة تريد ان يدخل القضاء في مواجهة مع المجلس في فترة عدم وجود الحصانة البرلمانية، منبها القضاء لضرورة ترك مسافة كافية بينه وبين الحكومة. وكشف كذلك عن ترتيبات لتقديم قضية أمن دولة ضد النائب مسلم البراك وهناك معلومات وردت له بترتيب قضية أخرى ضد الكاتب الصحافي أحمد الديين. وقال انه شاءت الاقدار ان تكون قضية خالد الفضالة يوم الاثنين المقبل في نفس يوم قضيتي وسيكون النظر في القضيتين من نفس القاضي وفي نفس القاعة، مؤكدا ان يوم الاثنين سيكون يوما حاسما للكويت كافة. وأكد أن نفوذ الشيخ ناصر المحمد لن يتخطى عتبة مبنى الرقعي ولن يتمكن ناصر المحمد من ادخال نفوذه الى قاعة المحكمة. من جهته، أكد النائب د.حسن جوهر ان القضاء ونزاهته أهم من الكل بمن فيهم خالد الفضالة، رافضا المحاولات البائسة والمريضة التي تريد اقحام القضاء في آتون الخلافات السياسية واصفا هذه المحاولات بالجريمة التي يجب على الجميع التصدي لها، مضيفا ان القضاء هو الملاذ للجميع وهو السلطة الدستورية التي لها احترامها وكيانها. وأشار: اننا كمواطنين لنا الحق الكامل في انتقاد الاحكام القضائية الصادرة، مؤكدا ان الحكم القضائي الصادر بحق «الفضالة» حكم قاس وظالم، رافضا فتح الباب امام تحويل الكويت الى دولة بوليسية مهمتها فقط الملاحقة السياسية وزج الناس في السجون لمجرد التعبير عن الرأي. وأضاف ان مجلس الامة وبنفس هذه الحكومة برئيسها أقر المجلس قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر بإجماع السلطتين، لافتا الى ان احدى نقاط الاجماع هي الغاء عقوبة الحبس، متسائلا: كيف الآن وبمجرد كلمة تتم الملاحقة السياسية ويسجن من ينتقد؟ ولماذا الدخول من النافذة للملاحقة السياسية بشأن النشطاء السياسيين؟ وقال ان خالد الفضالة سجل بأحرف من نور ما عجزت كل قوى الشر في هذا البلد أن تُسيّرنا عليه خلال السنوات الاربع الماضية واشترى خالد وطنه ولم يبعه، مضيفا ان ضعفاء النفوس والاشرار في هذا البلد يحاولون تمزيق النسيج الاجتماعي ويصورون ان المعارضة السياسية الحقيقية قد انتهت ويحاولون تمزيق الساحة الكويتية الى مناطق داخلية وخارجية ويحاولون القول ان القبائل فقط أصبحت هي المعارضة وبالتالي: «يا أهل الديرة ويا أهل الحضر علينا أن نقف في وجه هذه القبائل الا ان خالد الفضالة كسر هذا الحاجز». تحذير وحذر جوهر من الانجرار وراء هذه المحاولات ووراء هذا التشدد والمقولة التي أطلقها خالد صحيحة، ونقول له: انت اشتريت البلد وما بعته. واختتم د.جوهر بمطالبته مجلس الامة باعادة النظر في قضية المرفق القضائي بالكامل دفاعا عن القضاء وعن أحكامه، قائلا: يجب اعادة النظر في قوانين الجزاء واستقلالية القضاء ويجب اقرار قانون مخاصمة القضاء ليكون لنا الحق في انتقاد الاحكام القضائية. وأعرب النائب مسلم البراك عن تشرفه بالوقوف في مقر التحالف الوطني الديموقراطي للدفاع عن خالد الفضالة، واصفا اياه بأنه نتاج مخاض الحركة الشبابية في التحالف ويحمل مشروعا وطنيا يحافظ على الوحدة الوطنية، لافتا الى ان تجربة الاعتقال أجمعت عليها كل القوى السياسية، الا ان سقف هذا الوطن وأرضه يستوعبان الجميع سنّة وشيعة، بدوا وحضرا. وأضاف ان هناك من يعتقد ان سياسة «فرّق تسد» هي التي تجعل الفساد يستمر في الوطن ويستنزف الكويت ويوجد الفرقة بين المجتمع الكويتي، مضيفا ان هناك من يستخدم أقذر الاعمال ضد هذا الوطن لتمزيقه لكي يحيى أعداء الحرية والدستور الساعون الى نهب المال العام وتدمير هذا المجتمع. وأضاف البراك ان الشعب الكويتي أثبت قدرته على أن يتسامى فوق الخلافات منذ الأزل وفي كل معارك الكويت، مؤكدا ان الفضالة أكد بما لا يدع مجالا للشك عندما سلّم نفسه احترامه للقضاء وللأحكام القضائية، واصفا «الفضالة» بأنه صاحب قلب جريء وعقل متيقظ وضمير حي ويد نظيفة، فهو مشروع وطني أكد بممارساته حرصه على الوحدة الوطنية. وأكد البراك دعمه والتكتل الشعبي للفضالة، معتبرا إياه الأمين العام لكتلة العمل الشعبي مطالبا بسرعة إطلاق سراحه فورا. أما النائب د.فيصل المسلم فبدأ حديثه بقوله: «كلنا خالد الفضالة فهو بطل في زمن كثر فيه الجبناء، وضحى بحريته، فهو طليق حر رغما عن أنوفهم فهم السجناء، يفخر السجن بك وتفخر الكويت كلها بك». وقال المسلم ان اليوم «نعيش أسوأ العهود الدستورية منذ استقلال الكويت، نعيش عهد عدم الالتزام بالدستور وسلب المال العام جهارا نهارا، مشيرا الى ان هذا الزمن الحكومات تنشأ فيه على مبادئ المحاصصة والترضيات على حساب الأمانة». وقال المسلم ان الحكومة تنتهج نهجا جديدا على الكويت لأنها أدركت ضعف التيارات السياسية والكتل التي كبلت بالعلاقات الاجتماعية والصراعات البينية مطالبا رئيس الوزراء بالرحيل قائلا له: «ارحل فالكويت تستحق الأفضل، نحن أصدق لك من مستشاريك، من اجل الكويت ارحل، فلست بقادر على إكمال المسار في مستقبل بلد، سلبياتك أكثر من إيجابياتك»، مضيفا ان سمو رئيس الوزراء يرفع قضايا في الجانب الجنائي لأنه يريد سجن المدعى عليهم وكان من المفترض ان يرفع قضاياه في الجانب المدني. مواجهة وأضاف المسلم يجب مواجهة هذا النهج الذي أصبح واضحا ومستمرا وفي حاجة للتحرك لتغيير نهج إدارة الدولة داعيا الكتل السياسية والتيارات البرلمانية الى إعداد شيء من التنسيق فيما بينها لمواجهة النهج الذي يسعى الى تدمير الدولة، لابد من مواجهة إعلامية شاملة في الإعلام الحر ومطلوب منهم موقف وطني، وكذلك هيئة محامين تتطوع وتتحرك في هذا الجانب وأعربت النائبة د.أسيل العوضي عن استيائها لما يطرح في الصحف حول التشكيك في القضاء، لافتة الى انه في كل مرة يعقد «التحالف» مهرجانا خطابيا منذ اعتقال «خالد» يتم التأكيد على احترام القضاء وأحكامه ولا نريد أحدا يزايد على التحالف في هذا الجانب. وأضافت ان الحكم به جانب سياسي لأن مقيم الدعوى يقف على رأس السلطة السياسية والمدعى عليه يقف على رأس تجمع سياسي له مواقف وتاريخ ممتد، مضيفة ان محاولة زج التشكيك في القضاء مع قضية «خالد» هي محاولة جادة لخلط الأوراق. وجددت تساؤلها لسمو رئيس الوزراء بمدى الاستفادة التي استفادها الرئيس من إدخال «خالد» السجن مستدركة «يا سمو الرئيس أريد معرفة ما أولوياتك، وأريدك أن تجيب عنه». وتساءلت كذلك: من الأخطر على الدولة ملاحقة «خالد» أم ملاحقة المفسدين والخارجين على القانون؟ لافتة الى ان السجن للمجرمين وليس للكلمة مطالبة في الوقت نفسه بالتصدي لقانون المطبوعات والنشر وكذلك أن يكون العقاب على الكلمة عقابا مدنيا. وطالبت د.أسيل بالتصدي لقانون المطبوعات وتقديم تعديلات على قانون الجزاء وتقديم قانون مخاصمة القضاء انتصارا لحرية الرأي والتعبير. وفي الختام قال النائب عبدالرحمن العنجري ان شهادته مجروحة في خالد الفضالة، مؤكدا ان الديموقراطية ليست بانتخاب السلطة التشريعية وانما الديموقراطية الحقيقية هي بانتخاب السلطة التنفيذية، مشيرا الى انه مخطئ من يظن ان الكويت ديموقراطية. وأضاف ان تولي سمو الشيخ ناصر المحمد رئاسة حكومة للسنة السادسة هو خلاف للمفهوم والمبدأ الديموقراطي، لافتا الى ان الديموقراطية الحقيقية هي التي تأتي فيها الحكومة من الأغلبية البرلمانية. ووجه العنجري رسالة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بألا يقحم القضاء في أتون الصراع السياسي، فالفكر يواجه بالفكر وليس بالسجون.