الطبطبائي يشيد بنزاهة القضاء في تبرئة الجاسم وإطلاق الفضالة

أشاد النائب د.وليد الطبطبائي بنزاهة القضاء الكويتي، وبالحكم الذي صدر أمس بإطلاق سراح خالد الفضالة وتبرئة محمد عبدالقادر الجاسم من التهم الموجهة اليه، في وقت شن فيه الطبطبائي هجوما لاذعا على وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد من زاويتي «الشرطة النسائية» و«الإبعاد الاداري». وقال الطبطبائي في تصريح صحافي بمجلس الامة أمس: أود أن أشيد بالقضاء الكويتي النزيه، الذي أنصف محمد عبدالقادر الجاسم وخالد الفضالة، ونعول على رفض قضائنا أي ضغوطات تمارس عليه من اجل الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، ونتمنى ان يستمر قضاؤنا شامخا نزيها، ونهنئ الفضالة والجاسم باطلاق سراح الفضالة، وتبرئة الجاسم من التهم الموجهة اليه، والاحكام التي صدرت اليوم نعتز بها، خاصة انهما ينتقدان شخصية عامة على أدائها العام وليس شخصها. من جهة اخرى، انتقد الطبطبائي قرار مجلس الوزراء بالتجديد لمدير عام الموانئ، مشيرا الى ان التجديد لم يراع اسئلة وملاحظات النواب وملاحظات ديوان المحاسبة، ورأى ان التجديد جاء مخيبا للآمال، لأنه لم يضع النقاط على الحروف بشأن المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة، سواء كانت تلك المخالفات مالية أو ادارية، مؤكدا انه سيواصل متابعة ملفات الموانئ، ومن بينها عقد مشروع «جلف تبرنر» وهو ما يخص ادارة الحاويات، الذي يثير العديد من علامات الاستفهام، وسيكون ملف الموانئ مفتوحا، متسائلا: كيف تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في ظل وجود فشل داخل الموانئ؟ وبشأن ما يخص الشرطة النسائية، قال الطبطبائي: للأسف إن وزارة الداخلية لا تهتم بأعراف المجتمع وطبيعته، وتحاول الزج بأخواتنا في أماكن لا تليق بهن، ولسنا ضد وجود قوة مساندة نسائية، ونحن من طلبنا في لجنة حقوق الانسان وجود مخافر نسائية، الا أننا نرفض الزج بالنساء ليتمشين في الاسواق، لاسيما أنهن طلبن حماية، مشيرا الى ان حماية الشخصيات بقوات نسائية لا يوجد حتى في الدول المنفتحة، فللمرأة طبيعتها «وما هكذا تورد الابل يا وزير الداخلية». وكشف الطبطبائي عن تلقيه عشرات الشكاوى بصفته رئيسا للجنة الدفاع عن حقوق الانسان فيما يخص التظلم من الابعاد الاداري، مشيرا الى ان الكويت صايرة الآن «خذوه فغلوه» فالكفيل الذي يختلف مع عامل عنده أو مع شريكه الذي ظل في الكويت لأكثر من 20 عاما يقوم بإبعاده اداريا، مؤكدا ان الابعاد الاداري سلطة تقديرية لوزير الداخلية لأبعد الظروف، حينما يمثل هذا الشخص خطرا على البلد. وأوضح ان البعض يلجأ الى الإبعاد الاداري لإضاعة حقوق الناس، ما يعتبر اساءة لسمعة الكويت في الخارج، وعلى وزير الداخلية انشاء ادارة خاصة بحقوق الانسان، ولا يتم اصدار الابعاد الاداري الا بعد التمحيص، والتأكد من عدم وجود شخصانية في الموضوع، مشيرا الى وجود إبعاد اداري مسجل بحق المقيمين من دون مسوغ، مطالبا الوزير بايقاف هذا التدهور في حقوق الانسان. وأعلن الطبطبائي ان لجنة حقوق الانسان ستوجه دعوة الى وزارة الداخلية لحضور اجتماع اللجنة الذي سيعقد بعد غد الخميس لبحث هذا الموضوع، مشيرا الى ان المشرع الكويتي أعطى الحق لوزير الداخلية سلطة الإبعاد الاداري، ولا يجوز للقضاء بحثه لأنه من الامور السيادية، ورأى ان الوضع الحالي يسيء الى أداة الابعاد الاداري والى الوزير والى سمعة البلد، واذا لم يضبط الوزير هذا الامر، فأتمنى على مجلس الامة اصدار تعديل على القانون يقيد سلطة وزير الداخلية في الإبعاد الاداري.