النملان لإنشاء لجنة دائمة لضبط جودة الخدمات الطبية

لفت النائب سالم النملان الى ان الأخطاء الطبية تسبب ضررا كبيرا للمرضى بل وقد تودي بحياتهم، مشيرا الى انه من سمات الدول المتحضرة التي تقدر قيمة الإنسان وضع آليات وأنظمة لرصد مثل هذه الأخطاء ودراستها والتحقيق فيها لمعرفة أسبابها وأعدادها ومقارنتها بالنسب العالمية سواء على مستوى الفرد او القسم او المستشفى او الدولة بشكل عام وإعادة تقييم النظم المتبعة ومحاسبة المخطئ وإعادة تأهيل مقدمي الرعاية الطبية للتقليل من فرص تكرار مثل هذه الأخطاء. وزاد: نحن لا نشكك بنزاهة أو كفاءة الطاقم الطبي ولكن يجب ان تكون هناك آليات لضبط جودة الخدمات الطبية، لذلك فإن إنشاء لجنة دائمة لضبط جودة الخدمات الطبية يمكن الوزارة من الكشف عن الأخطاء الطبية في كل المستشفيات والمرافق الطبية وتقييم هذه الأخطاء للأخذ على أيدي المخطئين ومحاسبتهم. واقترح النملان إنشاء لجنة دائمة لضبط جودة الخدمات الطبية بما في ذلك رفع جودة الخدمات الطبية والكشف عن الأخطاء الطبية في كل المستشفيات والمرافق الطبية بالدولة. من جهة ثانية تقدم النملان باقتراح اخر جاء فيه: تم في الآونة الأخيرة زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين بجميع عقودهم ما عدا رواتب الأئمة والمؤذنين الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت منهم بدعوى انهم يعملون في غير الوزارة وانه تم صرف كوادر لهم في عملهم في الوزارات الأخرى، ومما لا شك فيه ان طبيعة عمل الإمام والمؤذن الكويتي تماثل طبيعة عمل الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين ونظرا لما يمر به المواطنون حاليا من ارتفاع في الأسعار وخاصة السلع الاستهلاكية التي تمثل ضرورة من ضروريات الحياة المعيشية وأيضا ارتفاع أسعار العقارات التي هي الضرورة القصوى لدى اي مواطن وعليه يكون عليهم التزامات مالية أكثر من غيرهم علما انه لم تتم زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين منذ اكثر من 12 سنة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. وينص الاقتراح على «زيادة رواتب الأئمة والمؤذنين الكويتيين الذين يعملون على بند المكافآت». وفي اقتراح ثالث قال العازمي: نظرا للمعاناة الكبيرة التي تعانيها المواطنة نتيجة عدم توافر سكن لها (المطلقة ـ المتزوجة من غير كويتي ـ العزباء التي لا معيل لها)، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. وينص الاقتراح على «قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند تخصيصها المساكن للمواطنين، بالاهتمام بالمرأة الكويتية بحيث يكون لها الحق بتوفير سكن خاص بها، وذلك للفئات التالية (المطلقة ـ المتزوجة من غير كويتي ـ العزباء التي لا معيل لها).