«التحالف الوطني»: سنعمل لتعديل قوانين «النشر» و«المرئي والمسموع» و«الجزاء» في دور الانعقاد المقبل

عبر التحالف الوطني الديموقراطي عن عميق شكره وامتنانه لمن ساند وتعاطف ووقف معه في الدفاع عن الأمين العام للتحالف خالد الفضالة، وقال التحالف في بيان أصدره أمس: كانت هذه الوقفة صورة رائعة لمفهوم الوحدة الوطنية والتي تجلت في تعاضد الكل مهما اختلفت مشاربهم السياسية والفكرية تجاه المساس بالمكتسبات الدستورية. ولقد تابع التحالف خلال الفترة الماضية حملة التشويه التي تعرضت لها الجموع المتضامنة والمتعاطفة مع الامين العام خالد الفضالة، وهو أمر غير مستغرب على قوى وأدوات تسعى في كل مناسبة ومن دون مناسبة الى بث سموم التفرقة بين أوصال المجتمع الكويتي، فهي تقتات على زرع الخلافات وحصد ثمرها تحقيقا لأجندات هدم قواعد الديموقراطية الكويتية ليتسنى لها العبث والسيطرة على الدولة. ويؤكد التحالف ان تاريخ التيار الوطني زاخر بمواقف التضحيات دفاعا عن الدستور والوحدة الوطنية وحماية الاموال العامة، وهو نبع وطني لن يجف في تقديم المزيد من شبابه ورجالاته لاستمرار دولة الكويت الدستورية، مهما بلغت تكلفة التضحيات. ويؤكد التحالف ايضا استمرار نهجه الثابت في توحيد العمل الديموقراطي على الساحة الكويتية وحماية المكتسبات الدستورية والدفاع عنها وتفعيل أدواتها، والدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الافراد والمجتمع والحرص على إشاعة مبادئ الوحدة الوطنية، ونبذ التفرقة والتمييز والتصدي للطروحات المغالية. وسيستمر التحالف في دعم الجهود الاصلاحية والبرامج والمشاريع التنموية لتطوير المجتمع وتقدمه، فهذه اهداف التحالف كما في الوثيقة الأساسية التي أسس عليها من خلالها منهجا له في سياسته في العمل الوطني، فلا يمكن للتنمية المنشودة أن تتحقق في ظل تفشي الفساد، ولا يمكن للمجتمع ان يتقدم وحرياته مصادرة. وسيعمل التحالف بالتعاون مع نواب التيار الوطني في مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل على تعديل القوانين المخالفة لأحكام الدستور والمصادرة للحريات وعلى رأسها قانونا «النشر والمطبوعات» و«المرئي والمسموع»، كذلك قانون الجزاء، فلا يمكن للحبس أن يكون عقوبة للكلمة والموقف.