المويزري يطالب الحكومة بالموافقة على تقارير «الداخلية والدفاع»

أكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري ان اللجنة كانت من أنشط اللجان البرلمانية في دور الانعقاد الثاني المنتهي، لافتا الى انها أنجزت 130 تقريرا تضمنت نحو 157 اقتراحا وقانونا، وتم إنجاز 140 اقتراحا برغبة من النواب، إضافة الى 12 اقتراحا نيابيا بقوانين و5 مشاريع حكومية بقوانين ومرسوم واحد. وقال المويزري في تصريح صحافي: إن مصلحة الوطن والمواطنين تتطلب تعاونا إيجابيا ومثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة المقبلة لإنجاز خطة التنمية وحل مشاكل الناس، مطالبا الحكومة بالموافقة على المقترحات والقوانين التي درستها وناقشتها لجنة الداخلية والدفاع لحفظ الأمن في البلاد في الداخل وعلى الحدود وعلاج الأزمات المرورية، وحل مشاكل العاملين في الجهات العسكرية الثلاث: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، الحرس الوطني، إضافة الى الإدارة العامة للإطفاء. ولفت المويزري الى انه تمت الموافقة على تعديل القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة لترقية ضباط الصف الحاصلين على المؤهل الجامعي اثناء الخدمة الى رتبة ملازم أول بعد قضائهم سنة في رتبة ملازم أسوة بزملائهم الضباط من خريجي كلية الشرطة، وتعديل القانون لتقليص المدة المنصوص عليها اللازمة لترقية ضباط الصف من 10 الى 5 سنوات، ووافقت على منح رجال قوة الشرطة إجازة دورية 60 يوما، وجواز صرف بدل إجازات نقدا، ووافقت على الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء بشأن حق العسكريين في إعفاء اللحى. وأشار المويزري الى الموافقة على تعديل قانون الجيش رقم 32 لسنة 1967 لتصنيف رتب ضباط الجيش الى أعوان وقادة وأمراء. أما عن الاقتراحات برغبة فقال المويزري: ان اللجنة وافقت على إنشاء قوة عسكرية تتبع وزارة الداخلية من رجال الشرطة ومن المتقاعدين من رجال الداخلية والحرس الوطني والجيش لتتخصص في حفظ الأمن العام والسكنية العامة والآداب في الأماكن العامة التي ترتادها الأسر مثل الأسواق والحدائق والسواحل تكون مهمتها التصدي لبعض السلوكيات المنحرفة، وفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في دورات تدريبية متخصصة للعمل كضباط أمن في جميع وزارات الدولة على ان يعاملوا معاملة العسكريين في البدلات والمزايا المادية. ووافقت على صيانة وتطوير شامل للمنافذ الحدودية البرية وتزويدها بالخدمات اللازمة واللائقة بمستوى وسمعة الكويت، وطرح المساحات المجاورة للاستثمار من قبل المستثمرين لفتح محلات تجارية واستراحات وفنادق على الحدود، وكذلك إعادة بناء وتحديث المراكز الحدودية.