السعدون يحذّر الشمالي ومحافظ «المركزي» من إدخال فئات جديدة للاستفادة من قانون صندوق المعسرين

حذر النائب احمد السعدون وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والحكومة من محاولات إدخال فئات جديدة للاستفادة من قانون صندوق المعسرين الذي اقره مجلس الأمة اخيرا. واعتبر السعدون في تصريح للصحافيين أمس أن اي محاولة للخروج عن التعريف الخاص بالمعسر وفقا لما نص عليه القانون هي بمثابة محاولة متعمدة لتسهيل الاستيلاء على المال العام. ورأى ان هناك محاولة واضحة لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون بهدف إدخال فئات وعناصر جديدة لا تدخل ضمن التعريف الخاص بالشرائح المستفيدة. وقال السعدون إن بعض الصحف تحدثت عن توجه لدى وزارة المالية يتعلق بتعريف المديونية المتعثرة في محاولة واضحة لإدخال فئات جديدة لم ينص عليها القانون لافتا إلى أن اللجنة المالية ناقشت هذا الموضوع عند مناقشة القانون لمعالجة التجاوزات الواضحة في القانون السابق الرقم 28 لسنة 2008. وأشار الى ان القانون الجديد جاء بنصوص واضحة وصريحة بعد تحديد تعريف المديونية المتعثرة وبيان القروض الاستهلاكية والمقسطة لافتا الى ان اللجنة المالية سبق أن اطلعت على التسويات التي تمت وفق القانون السابق ورأت حجم التطبيق السيئ. ودعا السعدون البنك المركزي الى تحمل المسؤولية في تطبيق القانون وإعداد نموذج التسوية ليتضمن التعريف المحدد عن القروض التي تضمنها القانون حتى لا تدخل قروض أخرى مثل قروض الاستصناع وغيرها وحتى يكون عمل لجان التسوية واضحا ومحددا. وكرر السعدون تأكيده على ان القانون السابق المتعلق بصندوق المعسرين طبق بشكل سيئ من خلال نماذج التسويات فاحدى الحالات دفعت 149 الف دينار وهي كامل المديونية رغم انه كان يفترض ألا يتم تجاوز المبلغ المحدد من البنك المركزي. وتحدث السعدون ايضا عن محاولات الترويج عن توجهات لإدخال فئات جديدة وهو ما يعتبر تجاوزا لما ورد في المذكرة التفسيرية أو انها بالون اختبار وإذا كان كذلك فهذا «البالون راح نفشه» والا فسنقول للحكومة استعدي للمواجهة لأننا لن نقبل أي محاولة لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح أطراف معينة وحالات عرضت علينا. وأشار الى ان نموذج التسوية يجب أن يتضمن التعريف ويحدد كل الإجراءات حتى تكون العملية واضحة وسهلة للجان التسويات وحتى لا يوضع القضاة أمام حالات يجهلونها وكذلك حتى لا تتكرر التجاوزات والتسويات السابقة، لاسيما بعد ان أصبحت لجان التسوية لا تضم أي احد من الجهات الدائنة وفقا لما جاء في القانون الجديد. وأكد ضرورة ان تعمل لجان التسويات وفق التعريف وأن تتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع، داعيا البنك المركزي الى تزويد لجان التسوية بنموذج تسوية يتضمن تعريفا للمديونية المتعثرة وما هو القرض الاستهلاكي وما هو القرض المقسط. من جانب اخر وجه النائب احمد السعدون سؤالا الى جميع الوزراء أكد فيه ان من أخطر الأمور ومما يثير الشبهات دائما وجود مسؤولين في مواقع المسؤولية المهمة والحساسة اذا كان من بين هؤلاء المسؤولين المخولين باتخاذ القرار من له ارتباطات ومصالح او يدخل في مثل هذه الارتباطات والمصالح في الجهة التي يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونها. وأضاف السعدون انه وبالنظر لاستفحال هذا الأمر، وما تكشف عنه من حقائق في بعض الجهات، ورغبة في متابعة ذلك واستكمال حقيقته في مختلف الجهات تمهيدا للعمل على وضع حد لأسباب وقوع هذه الممارسات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب قبل فوات الفرصة متى كان لمثل هذه الاجراءات داع، مطالبا بافادته ما اذا كان لأي عضو في مجلس أعلى، أو لأي عضو في مجلس ادارة، او لأي عضو في اللجان المكلفة من قبل هذه المجالس بما في ذلك الجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات التي تقع تحت اشرافكم اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في المناقصات او الممارسات او اي عقود استشارية او قانونية او مالية او فنية او غير ذلك من العقود او المصالح من اي نوع وفي داخل الكويت او خارجها، سواء كان ذلك مع الوزارة او الجهة ذاتها او مع اي من الشركات المملوكة للدولة التابعة لهذه الجهات على ان يشمل ذلك ايضا قرارات استثمار أموال هذه الجهات لدى الغير اذا كانت للعضو اي مصلحة مع الاطراف التي تقرر استثمار اموال الجهة لديها، مع موافاتي باسم العضو وطبيعة الارتباط والتعاقد وتاريخه في جميع الأحوال. ووجه النائب السعدون سؤالا الى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (وزارة العدل)، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان (وزارة التنمية)، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان (وزارة الإسكان)، ووزير التجارة والصناعة، ووزير النفط ووزير الإعلام (وزارة النفط)، ووزير النفط ووزير الإعلام (وزارة الإعلام)، ووزير الكهرباء والماء، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية (وزارة الأشغال العامة)، ووزير الدولة للأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية (وزارة البلدية)، وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (وزارة المواصلات)، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة)، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي (وزارة التربية)، ووزير التربية ووزير التعليم العالي (وزارة التعليم العالي)، ووزير الصحة. واقرأ ايضاً: الشريعان: وضع الكهرباء في رمضان.. مطمئن أبورمية للهارون: سنتابع وضع أسعار السلع في شهر رمضان الدويهيس: تخفيض أسعار نحو 400 سلعة في «التعاونيات» بنسبة 55% الخرافي خلال لقائه بيلاي: ضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والإساءة لحقوق الإنسان في قطاع غزة الجسار لتشكيل جهاز فني للتدقيق على الإعلانات في الجرائد الأسبوعية المجانية العدوة يطالب بتقرير دوري من «التجارة» حول «الأسعار» العلي: 4850 راغباً في العمل سجلوا بنظام التوظيف «التجارة»: 1.466.245 مستفيداً من دعم المواد التموينية حتى نهاية يونيو العثمان: يجب تجديد ديوانية الصيادين للمحافظة على تراثنا القديم «الصحة»: التحقيقات مستمرة في ملف العلاج بالخارج ولن نتستر على أي مخالفات