البراك: التسويق الحقيقي لخطة التنمية هو تنفيذها بدقة على أرض الواقع

    تقدم النائب مسلم البراك بسؤالين أولهما وجهه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن توقيع عقد ترسية مباشرة مع شركة إعلانية متخصصة بقيمة 6 ملايين دينار، وقال البراك في سؤاله: نقلا عن احدى الصحف في عددها الصادر 23 الجاري ان الحكومة بصدد توقيع عقد بترسية مباشرة مع شركة عالمية متخصصة في الحملات الإعلامية عن طريق وسيط محلي لإدارة حملة إعلامية وإعلانية لخطة التنمية ولتحسين صورة الحكومة وأدائها أمام الناس، وتفيد المعلومات التي حصلت عليها هذه الصحيفة بأن قيمة العقد تتجاوز 6 ملايين دينار. وقال البراك إذا كان الخبر المنشور صحيحا فأرجو إفادتي بالآتي: صورة من العرض المقدم من شركة ساتشي وساتشي لتسويق الخطة التنموية عن طريق التعاقد المباشر، ومن هي الجهة التي خولتها الحكومة أو التي بادرت بشكل منفرد للتفاوض على هذا العقد، وهل قامت الحكومة أو الجهة المخولة من قبلها بنشر إعلان لجميع الشركات المتخصصة والمؤهلة للقيام بعملية التسويق؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصورة من هذا الإعلان وفي أي جريدة محلية كانت أو عربية أو عالمية تم نشر هذا الإعلان، أما إذا كان الجواب بالنفي فأرجو إيضاح أسباب ذلك وما السند القانوني للحكومة أو للجهة المخولة من قبلها الذي منعها من القيام بهذا الإجراء؟ وسأل البراك: هل كان التعاقد سواء النهائي إن وصل الى هذه المرحلة أو الابتدائي تعاقدا مباشرا؟ وهل تمت مخاطبة ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية قبل اي اجراء او خطوة تمت في هذا الاتجاه؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من جميع المراسلات التي تمت بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهذه الجهات الرسمية، أما إذا كان الجواب بالنفي فأرجو إيضاح أسباب ذلك. وهل لشركة ساتشي وساتشي وكلاء في الكويت؟ وهل وصل الى الكويت أي مندوب أو ممثل عن الشركة؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء الوكلاء مع تزويدي بصورة من شهادة وزارة التجارة والصناعة لهذه الوكالة مع تحديد أسماء مندوبي الشركة وتاريخ وصولهم الى البلاد ومن هي الجهة التي قامت بدعوتهم؟ أما إذا كان الجواب بالنفي فأرجو تحديد أسماء الأشخاص الذين تم التفاوض معهم نيابة عن الشركة وهل هم مواطنون أم من جنسيات أخرى مع تحديد هذه الجنسيات؟ واستفسر إذا كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد قامت بمخاطبة أي جهة رسمية بعد ان استمعوا للعرض المقدم من قبل الشركة، فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تحديد أسماء هذه الجهات الرسمية وتزويدي بصورة من هذه المراسلات، وهل قامت هذه الجهات بالرد على الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو تزويدي بصور من هذه الردود، ومن أي باب أو بند مالي من ميزانية مجلس الوزراء سيتم صرف هذا المبلغ، وهل تعتبرون ان هذا الإجراء متفق مع القانون سواء لعملية الصرف المالي أو الإجراءات التي من المفروض ان تتبع في مثل هذه الحالات كمناقصات وفقا للقانون؟ وهل تعتقدون ان الخطة التنموية بحاجة الى ان تسوق من خلال وسائل الإعلام، وبمثل هذا المبلغ الضخم وبإجراء لا يتفق وصحيح القانون فيما إذا صحت المعلومات الصحافية، مع العلم ان التسويق الحقيقي لهذه الخطة وبالمجان هو تنفيذها بدقة على أرض الواقع. ووجه سؤاله الثاني الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك قال فيه: نشرت بعض الصحف أخبارا عن نية الوزارة شراء عدد 2 طائرة شحن مدنية من طراز بوينغ 747 ونظرا لعدم صدور ما يفيد بنفي هذه الأخبار يرجى تزويدنا بمدى صحة ما نشر عن نية الوزارة شراء الطائرتين المذكورتين، وقيمة الشراء وهل هناك أي تقارير فنية صادرة من لجان في الوزارة تفيد بحاجة الوزارة للطائرتين وصلاحيتهما للعمل العسكري؟ مع تزويدي بصور من التقارير، وهل سيتم شراء الطائرتين من المصنع مباشرة أم من جهة أخرى مع تبيان اسم هذه الجهة وتحديد ملاكها إن وجدت؟ وسأل عن عدد وأنواع طائرات الشحن التي تعاقدت الوزارة على شرائها خلال السنوات الثلاث الماضية وهل تم عرض هذا الأمر على ديوان المحاسبة؟ وهل أبدى ديوان المحاسبة رأيا في الصفقة؟ وهل تم عرض شراء الطائرتين على مجلس الدفاع الأعلى حسب ما ورد بالصحافة المحلية؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب أرجو إفادتي عن القرار المتخذ والرأي الفني لعملية الشراء وصعوبة تحويل تلك الطائرات من الاستخدام المدني الى الاستخدام العسكري.