الحريتي ينتقد استئجار الحكومة منازل السكن الخاص بـ«سلوى»

انتقد النائب المستشار حسين الحريتي انتقائية الحكومة في تطبيق القوانين والقرارات الصادرة منها، مشيرا الى انها قامت بخرق قرار يمنع تأجير واستئجار منازل السكن الخاص في منطقة سلوى حفاظا على طابعها السكني وللقضاء على السلبيات الناتجة عن ذلك. وأوضح الحريتي في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة ان الحكومة استأجرت ثلاثة منازل في قطعة «1» بمنطقة سلوى لجهة حكومية هي بيت الزكاة، الأمر اعاد الفوضى التي كانت تسببها المدارس الخاصة في هذه المنطقة منذ فترة وهي ذات كثافة سكانية عالية. وتساءل الحريتي كيف تبيح الحكومة لنفسها استئجار منازل خاصة في مناطق السكن الخاص لجهات حكومية ذات طبيعة جماهيرية وكثرة مراجعين الأمر الذي يؤدي الى الفوضى والارتباك والازدحام المروري والمضايقة للأهالي، بينما تمنع القرارات الصادرة عن البلدية الأهالي من تخصيص بعض منازلهم كشقق للإيجار، مشيرا الى ان هذه القرارات جاءت بناء على دراسة واقع حالة منطقة سلوى ذات الكثافة السكانية العالية والتي تعاني من ازدحام شديد وما نتج عن مثل هذه الإيجارات للمنازل الخاصة من ازعاج ومضايقات للأهالي فضلا عن الحوادث المرورية التي نتجت عنها ما دفع بهم الى التذمر والشكوى. وقال الحريتي لقد فوجئنا بما قامت به الحكومة من استئجارها منازل كانت مهجورة لسنوات في منطقة سلوى واتخذتها كإدارات لبيت الزكاة ما اعاد المنطقة الى نفس المشكلة التي كانت تعاني منها في السابق جراء وجود المدارس الخاصة والمشاكل الناجمة عنها من ازدحام مروري وإغلاق للشوارع وكثرة للحوادث وهو الأمر الذي سيتكرر بوجود مثل هذه الادارات لكثرة المراجعين والمترددين عليها. وأكد الحريتي اننا نقف مع الحكومة في تطبيق القوانين والالتزام بها وندعمها ونساندها في خطواتها نحو تنفيذ خطتها التنموية ولكن كيف نتفاءل بأنها ستقوم بتحقيق ما يصبو إليه المواطن وبتحقيق العدالة المتمثلة في تطبيق القوانين وهي تقول إنها ستطبق القوانين وتفعل شيئا آخر غير ذلك، لافتا الى ان مثل هذه الامور لا تستقيم مع التوجه لنهضة تنموية شاملة والتي اساسها السير على خطى القانون وتحقيق العدالة وعدم المحاباة. وناشد الحريتي سمو رئيس الوزراء إيلاء هذه القضية اهتمامه وعنايته والرجوع الى قرارات البلدية التي تنظم الإيجار في منطقة سلوى بالذات لأنها عانت كثيرا من هذه المشكلة وأرقت الأهالي لفترة من الزمن واليوم تأتي الحكومة بخرقها للقوانين لتعيد المشكلة وتجعل المواطنين يعانون من جديد مشددا على ضرورة إيجاد بديل للمنازل المستأجرة لبيت الزكاة في غير المناطق السكنية.