الصرعاوي يسأل الفهد والبصيري عن موافقة الحكومة لإنجاز مشروعي «التراسل الإلكتروني» و«المرئي الثنائي»

وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد جاء فيه: بناء على عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان على مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 36/2010 المنعقد بتاريخ 14/7/2010 الخطوات الجارية لإنجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي، فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1071 التالي: أحيط المجلس علما بالخطوات الجارية لإنجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي، وقد أشاد المجلس بهذه الخطوة الايجابية، وقرر ما يلي: الجهاز المركزي تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتركيب وتشغيل أجهزة الاتصال الثنائي المرئي (iphone) في مكاتب الوزراء والمسؤولين في جميع الجهات الحكومية (Telepresence) وتفعيل استخدامها من خلال شبكة الكويت للمعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع الاجتماعات الافتراضية في الأعمال الحكومية طبقا للقواعد الرسمية في الدولة، اعتماد واستخدام نظام التراسل الالكتروني (APP) المملوك للدولة والمطبق لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين الجهات الحكومية التالية أدناه مباشرة، والتي تمتلك نظام تخزين المستندات ونظام APP للمراسلات وهي: وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ديوان الخدمة المدنية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتلتزم الجهات الحكومية المذكورة أدناه والتي تمتلك نظام تخزين المستندات (Filenet) ولا تمتلك نظام المراسلات (APP) بتطبيق نظام APP خلال شهر من تاريخ القرار، وهي: وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإعلام، وزارة المواصلات، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للاستثمار، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الأمانة العامة للأوقاف، الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، الهيئة العامة لشؤون القصر، بنك الكويت المركزي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إدارة الفتوى والتشريع، مجلس الأمة، جهاز متابعة الأداء الحكومي. ومن ثم باقي الجهات الحكومية، على أن يتولى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مسؤولية الإشراف على تطبيق النظام، ويرفع تقريرا شهريا لمجلس الوزراء عن مراحل سير المشروع وذلك بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي. نسخة من العرض وطلب الصرعاوي تزويده بنسخة من العرض الذي قدمتموه لمجلس الوزراء في اجتماعه رقم 36/2010 المنعقد بتاريخ 14/7/2010 بشأن الخطوات الجارية لانجاز مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي والثنائي وبكل المراسلات مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او الامين العام لمجلس الوزراء بشأن عرض موضوع التراسل الالكتروني والاتصال المرئي الثنائي على مجلس الوزراء وبأسماء ممثلي الجهات التي شاركت بالعرض المشار اليه اعلاه وصفتهم الوظيفية قرين كل اسم وبالاخص الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وجهاز متابعة الاداء الحكومي. وهل يتبع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اداريا لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، اذا كانت الاجابة «نعم» فيرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك، واذا كانت الاجابة بـ «لا» ما الاسس القانونية والادارية لعرضكم موضوع مشروعي نظام التراسل الالكتروني والنظام المرئي الثنائي والمسؤول عنه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهو لا يتبعكم اداريا وليس من مسؤولياتكم على مجلس الوزراء باجتماعه المشار اليه اعلاه، وبكل المستندات والتقارير والمذكرات التي عرضت عليكم من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مشروع التراسل الالكتروني والاتصال الثنائي المرئي حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء المشار اليه اعلاه حتى تاريخ الاجابة عن السؤال. كما وجه الصرعاوي سؤالا لوزير المواصلات د.محمد البصيري بشأن موضوع التراسل الالكتروني. اجراءات قانونية وتساءل الصرعاوي: ما الإجراءات القانونية والإدارية التي تمت مع شركة إيبلا للاستشارات قبل صدور القرار المشار إليه أعلاه وبعده لتطبيق هذا النظام، وهل تم اخذ موافقة من الأجهزة الرقابية بالدولة للتعاقد مع شركة ايبلا للاستشارات سواء قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه وبعد صدوره، وما المعايير والدراسات التي قام بها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لاختيار الفايل نت كنظام لإدارة المحتوى والعمل على إلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقه والعمل به، وما الحلول التي وضعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية والتي تمتلك برامج أخرى غير متوافقة مع نظام تخزين المستندات (Filenet)، وما التصور لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لربط هذه الجهات مع نظام التراسل (APP) من الجانب الفني والمالي، وتزويدي بنسخة من جميع المراسلات التي تمت بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة ايبلا للاستشارات منذ يناير 2009 حتى تاريخ السؤال؟ وتزويدي بجميع العقود التي أبرمت مع شركة ايبلا للاستشارات منذ إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وحتى تاريخه. قيمة العقد وتساءل: ما قيمة العقد الموقع بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة إيبلا للاستشارات (فايل نت) قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، مع تزويدي بنسخة من العقد الموقع، مع كشف تفصيلي لكل الدفعات المالية المصروفة للشركة بموجب هذا العقد، وهل تم توقيع عقد جديد او تعديل على العقد او الاتفاق القائم والمعمول به مع شركة إيبلا للاستشارات (فايل نت) بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، إذا كانت الإجابة «نعم» يرجى تزويدي بنسخة من هذا العقد والقيمة الإجمالية له أو القيمة المعدلة له، وإذا كانت الإجابة «لا» ما الأداة القانونية التي يتبعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإصدار أوامر العمل والتكليف للشركة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفق قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، هل صدرت أوامر عمل أو تكليف بالأعمال لشركة ايبلا للاستشارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إلية أعلاه؟ إذا كانت الإجابة «نعم» فيرجى تزويدي بنسخة من أوامر العمل أو التكليف بالعمل مبينا فيها التكلفة التفصيلية لكل أمر أو تكليف على حدة وما هي الجهة المختصة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التي اعتمدت هذه الأوامر والتكليفات، وبكل عروض الأسعار المقدمة من شركة ايبلا للاستشارات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار إلية أعلاه مع تحديد الجهة التي اعتمدت هذه العروض؟ وهل قام جهاز تكنولوجيا المعلومات باستجلاب عروض أو طرح مناقصة عامة أو ممارسة بشأن مشروع التراسل الالكتروني والاتصال الثنائي المرئي.