الخنفور: ما حقيقة عدم استغلال مؤسسة الموانئ لأراضيها منذ أكثر من 20 عاماً؟

وجه النائب سعد الخنفور مجموعة من الاسئلة الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري حول عدد من المواضيع في المؤسسة العامة للموانئ. وجاءت الأسئلة على النحو التالي: ما حقيقة عدم استغلال الموانئ لاراضيها منذ اكثر من 20 عاما؟ وما وضع تلك الاراضي حاليا؟ ولماذا لم تطرح في مزايدة عامة لضمان استفادة الدولة من اعلى الاسعار كما هو معمول به في جميع المناقصات والمزايدات التي تعود للدولة؟ وهل سمحت الموانئ للمقاول ببناء مخازن على اراضيها التي يجب ان تستخدم لاغراض المناولة وليس للتخزين دون الرجوع للوائح وقوانين الموانئ المعمول بها بمساحة 20 ألف متر مربع لكل مخزن؟ وهل المؤسسة ومسؤولوها على علم بالمخالفات الجسيمة التي تقوم بها تلك الشركة في نواحي الأمن والسلامة التي يجب اتباعها داخل تلك الموانئ؟ وما الجهة المسؤولة عن منح التصاريح؟ برجاء موافاتي بالرد مع المستندات الدالة على الاجابة. ولماذا اختارت ان تجدد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع لقانون الدولة لاسيما قانون الـ «B.O.T» ولصالح من تم كل ذلك؟ ولقد خاطبت المؤسسة العامة للموانئ مجلس الوزراء بطلب لخصخصة الموانئ في وقت سابق، ما الخطوات التي تمت في هذا الشأن؟ ولماذا لم يعلن عن هذا التوجه رسميا حتى الآن؟ وما الاجراءات التي اتخذت حاليا في هذا الخصوص؟ ومتى سيتم الاعلان عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟ وما حقيقة ما تردد عن رفض المؤسسة العامة للموانئ اعطاء تراخيص لعدد من الشركات المحلية للعمل كمقاول مناولة؟ وهل صحيح ان العذر هو عدم توافر اراض لتلك الشركات؟ واذا كانت الاجابة بنعم، ذهل صحيح لا توجد اراض فضاء؟ وفي اي الاغراض تستعمل اراضي الموانئ؟ وما اسماء الشركات التي تستعملها وتحت اي سند قانوني اعطيت هذه الاراضي لنفس المقاولين؟ وما احجام الاراضي الممنوحة لكل شركة تعمل كمقاول مناولة في الموانئ؟ ولماذا تتفاوت المساحات والمنشآت الممنوحة لبعض مقاولي المناولة رغم ثبات رسوم الاستغلال السنوي في كل ميناء؟ وسأل الخنفور: ما حقيقة استمرار اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ الذين يشغلون مناصب ادارية في شركات خاصة لها تعاملات مباشرة مع مختلف الموانئ الكويتية في مناصبهم حتى تاريخ السؤال؟ وما اسماؤهم؟ وكيف تم اختيارهم لهذه المناصب