الوعلان: رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية لعدم احترام وزرائه للدستور وعدم الإجابة عن الأسئلة

اكد النائب مبارك الوعلان ان تقاعس وزير الصحة عن القيام بمسؤولياته الوزارية وتنظيف وزارته من التجاوزات والمخالفات الفجة التي امتلأت بها يدعو الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس، مؤكدا انه من المؤسف والمقلق ان يصل الاهمال والتقاعس في وزارة الصحة الى هذا الحد. وقال النائب مبارك الوعلان ان على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يتحمل مسؤولياته السياسية والدستورية وسياسة الفشل التي يسير عليها وزراؤه وتعمدهم افساد القيمة السياسية من هذه الممارسة في البلاد، وتعمدهم الواضح بعدم الرد على الاسئلة البرلمانية في مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة 99 من الدستور الكويتي والتي تنص على ان: لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلية في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، مشددا على ان رئيس الوزراء هو المعني بالدرجة الاولى بمتابعة وزرائه فيما يتعلق بتطبيق القانون والدستور، لافتا الى ان بعض الوزراء يتعمدون اخفاء المعلومات التي تقف خلف هذه الاسئلة البرلمانية. واضاف النائب مبارك الوعلان ان التجاوزات في وزارة الصحة وصلت الى حدود لا يمكن السكوت عنها وتفاقمت واستفحلت، حيث يسعى وزير الصحة دائما الى احتواء وطمطمة تجاوزات ومخالفات قياداته في وزارة الصحة، وآخر هذه التجاوزات ما تم في لجنة التحقيق التي شكلت بشأن المخالفات في ملف العلاج بالخارج، والتي افضت الى طمطمة ما يحويه الملف من مخالفات والتستر على قيادات في ادارة العلاج بالخارج ارتكبت من التجاوزات ما يندى له الجبين من التوقيع على معاملات بدلا من الاطباء وارسال حالات لا تستحق العلاج في الخارج. وقال الوعلان انه من الواضح ان وزارة الصحة بها قيادات تحظى بالرعاية والدعم من اطراف متنفذة ومراكز قوى، وذلك في اطار مخطط خبيث اكبر واخطر يستهدف تقويض الوضع الديموقراطي الدستوري للبلاد وفرض دستور بديل يتماشى مع اهوائها ومزاجها، والمثير للاستغراب ان الحكومة مع رئيسها لم تحرك ساكنا لتطبيق القوانين والحفاظ على الحقوق الدستورية، وهذا ما يدعونا الى تحميل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية عن هذا التقاعس والتقصير المريبين بوصفه مسؤولا عن توجيه السياسة العامة للحكومة. واكد النائب مبارك الوعلان انه لن يتوانى في استخدام الوسائل الدستورية المتاحة لوضع حد لهذا المخطط المريب والتلاعبات المشبوهة في وزارة الصحة المشبوهة، وفضح اصحاب النفوذ ومراكز القوى التي تقف وراء مثل هذه المخالفات مع تحميل الحكومة الحالية المسؤولية السياسية عن تهاونها المريب تجاه مثل هذه التجاوزات الخطرة والمشبوهة، مشددا على ان القسم الذي اقسمناه يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والامانة الثقيلة والوفاء بما اقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون تقاعس او تردد ومن دون تجن او تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به. ووجه النائب مبارك الوعلان سؤالا الى وزير الصحة وجاء كالتالي: الرجاء تزويدي بأسماء اعضاء لجنة التحقيق المشكلة في ملف التجاوزات في العلاج في الخارج والسيرة الذاتية لكل عضو من اعضاء اللجنة، وكم عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وتزويدي بمحاضر اجتماعات هذه اللجنة، وهل توجد مكافآت مالية وفق اللوائح لاعضاء هذه اللجنة وما قيمة هذه المكافآت وآلية صرفها، وكم المدة الزمنية التي استغرقتها هذه اللجنة في التحقيقات، وما اللجان التي شارك فيها اعضاء هذه اللجنة منذ 6 اشهر، ومن الاطراف التي تم استدعاؤها في التحقيق؟ مع تزويدي بكل المحاضر المرافقة. واختتم النائب مبارك الوعلان مؤكدا انه سيسعى الى تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات مدير ادارة العلاج بالخارج في دور الانعقاد المقبل للوقوف على هذه التجاوزات وردع المسؤولين عنها وتجاوزاتهم في حق المواطنين.