الصرعاوي يطالب بتصحيح وضع الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في «الداخلية»

طالب النائب عادل الصرعاوي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتدخل سريع وحاسم بشأن معالجة الوضع غير الصحيح في الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، لما فيها من تكدس لموظفين بالوزارة ليس لهم عمل حقيقي بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل، وتساءل الصرعاوي هل يقبل الوزير أن ينشئ الوكيل المساعد شعبة تابعة لمكتبه تمثل تعديلا على الهيكل التنظيمي للوزارة وهل هي من صلاحياته، وهل يقبل الوزير بهذه الشعبة التي تمثل بديلا عن نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) فقد كان هناك قرار إصلاحي اصدره النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع في 9 مايو 2006 بإلغاء نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) التي تمثل وفق المعلومات المتاحة، وان صحت، تنفيعا بشكل مباشر لبعض النواب وغيرهم في تلك الفترة. وتمنى الصرعاوي من وزير الداخلية ألا يتحمل اخطاء غيره، فمن غير المقبول ان يكون هناك 472 موظفا في هذه الشعبة والبعض منهم بوظيفة طباخ لذلك نطالب الوزير بإجراءات تصحيحية قريبا جدا. واوضح ان امتناع الوزارة عن تزويده بكشف تفصيلي بأسماء الموظفين التابعين للشعبة وقرارات الانتداب والنقل التي تمت من وإلى الشعبة التابعة لمكتب الوكيل وأي عمليات تعيين او انتداب الى الشعبة تمت بعد إنشائها الأمر الذي يؤكد ان هذه الشعبة لم تكن لمعالجة عملية إلغاء نقاط الحراسة وفق قرار إلغائها، وعما إذا كانت عمليات النقل التي تمت الى الإدارات كانت بناء على احتياجات تلك الإدارات من عدمه، يعطي انطباعا بأن هناك خللا ما في هذا الموضوع. وشدد على ان لديه جميع قرارات النقل وقال: سأزود الوزير بنسخة منها بما يؤكد ان نقل ما يقارب 290 موظفا لم يتم من تاريخ إلغاء قرار نقاط الحراسة (مراكز الهجانة) الذي صدر في 9 مايو 2006 بل تمت في سنة 2009 ابتداء من شهر يونيو 2009 حتى شهر نوفمبر 2009 ومنذ ذاك التاريخ وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال لم تتم اي عملية نقل. وتساءل الصرعاوي ماذا كان يفعل قرابة 472 موظفا منذ 9 مايو 2006 الى شهر يونيو 2009 اي قرابة الثلاث سنوات؟ والآن المتبقي منهم في الشعبة 192 موظفا فما طبيعة عملهم؟ وكما أوضحت ان لدي جميع القرارات التي صدرت وبالذات التي صدرت بشأن نقل الموظفين التابعين للشعبة بمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية التي سنزود بها الوزير لاتخاذ اجراءات من شأنها ان تصلح الخلل البين بالشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية.