رولا ترفض ضمان الحكومة للقروض التجارية المقدمة من البنوك

رفضت النائبة د.رولا دشتي ان تقوم الحكومة بضمان القروض التجارية التي تقدمها البنوك لتمويل المشاريع في الخطة التنموية مؤكدة ان المال العام ليس للتكسب المضمون للبنوك. وقالت دشتي في تصريح للصحافيين ان القرار الذي اتخذته الحكومة باعطاء المشاريع التنموية التي تطرح عن طريق الاكتتاب العام قروضا ميسرة هي خطوة ايجابية وتأتي تلبية لاقتراحاتنا مشيرة الى ان البنوك غير قادرة على تمويل هذه المشاريع وتم حسم هذا «الهراء» الذي كان يدعيه البعض من قدرة البنوك على التمويل، واشارت دشتي الى اننا ننتظر آلية التمويل من الحكومة لادارة هذه القروض طويلة الامد والميسرة ونحن نتطلع الى ان تكون هناك شفافية وان يكون التمويل معروفا مسبقا من خلال طرح المزايدات والا تكون هناك مزاجية في اعطاء هذه القروض وان يكون هناك تكافؤ للفرص بين المتزايدين. وبينت دشتي ان اصحاب المصالح الذين يروجون بأن هناك ضمانات حكومية للقروض التجارية التي تعطيها البنوك في هذا الاطار فهذا امر لن نقبل به ولسنا هنا للتكسب على حساب المال العام. وقالت دشتي لن نقبل بأن يكون المال العام ضمانا للقروض التجارية فالمال العام ليس للتكسب من القطاع المصرفي ونحن نكن لهذا القطاع الاحترام وهو يتحمل مسؤوليته في الاقراض، مشيرة الى ان الحكومة لم تحسم هذه المسألة واتمنى الا يزيد اللغط في هذا الموضوع. واكدت ان خطة التنمية اتت لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دخل الاسرة الكويتية وتأمين العيش الكريم لها ولم تأت لدعم القطاع المصرفي. ولفتت دشتي الى ان اصحاب النفوذ يدفعون باتجاه ان تضمن الحكومة القروض المقدمة من القطاع المصرفي لتمويل المشاريع، ونحن في انتظار المشروع الذي تقدمه الحكومة، مؤكدة ان المال العام لم يأت لضمان التكسب من القطاع المصرفي، فالمال العام هو لتعزيز الاقتصاد الكويتي وإنعاشه وتنمية المجتمع.