السعدون: نحن مع منح صندوق التنمية حق تمويل المشاريع أو هيئة الاستثمار أو البنك المركزي بعد تعديل قوانينها

البنك الصناعي شركة مقفلة ولا مجال لدخوله في عملية الإقراض ضرورة تمويل بعض المشاريع ذات الكلفة العالية بشرط وجود إدارة كفؤة نرفض الضغوط الرهيبة التي تمارس على البنك المركزي لتحويله إلى ما يشبه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «الشعبي» ستذهب لأبعد مدى يسمح به الدستور إذا ما رضخت الحكومة للضغوط وأضاعت المال العام رفض عضو التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون انشاء أي كيانات جديدة لتمويل مشاريع الخطة التنموية كما رفض رفضا قاطعا ايداع أموال الدولة لدى البنوك التجارية بفائدة واعطائها للشركات بفائدة أعلى ورفض كذلك ايداعها لدى الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية. وحذر السعدون من الذهاب الى اي من الخيارات الثلاثة والا «فسنذهب الى اي مدى يسمح به الدستور»، موضحا ان عملية الاقراض لابد ان تكون بقانون. واكد ان نسبة تنفيذ الحكومة للخطة التنموية «صفر» وليس كما يقولون 25% أو 27% ولكن عليها تنفيذ الشركات المطروحة حاليا كالمطلاع والبيوت المنخفضة والمدن الطبية والمستودعات العامة ومحطات الكهرباء. وقال النائب احمد السعدون في مؤتمر صحافي عقده في اللجنة الاسكانية البرلمانية ظهر امس استمر 90 دقيقة ان الكتلة طالبت مرارا بأن يكون للقطاع الخاص دور في الناتج المحلي من خلال طرح المشاريع الكبرى، مشيرا الى ان هذا هو ما لمسته الكتلة في الخطة الانمائية. اضاف: ان الكتلة وافقت على الخطة الانمائية التي أقرها المجلس، كما أيدت مبدأ دعم الخطة وفق الأسس التي اعلنتها الحكومة قبيل اقرار الخطة، وكان ابرزها منح قروض حكومية تسدد بعد فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها. واشار السعدون الى ضرورة تمويل بعض المشاريع لاسيما تلك ذات الكلفة العالية شريطة وجود ادارة كفؤة وجهاز قادر على متابعة تنفيذ المشاريع في مواعيدها، وفي ضمان الجودة وتحصيل اموال الدولة. واكد ان الكتلة رفضت انشاء أي كيان جديد يتولى هذا التمويل للحد من الواسطات والمحسوبية، بل نحن مع منح هذا الحق لأي كيان قائم كصندوق التنمية مثلا او هيئة الاستثمار او البنك المركزي شريطة تعديل قوانين هذه الجهات وبما يتيح لها الاقراض، أما البنك الصناعي فهو شركة مقفلة ولا مجال لدخوله في الاقتراض. واستغرب السعدون صمت الحكومة عن ادعاء البنوك أنها تجاوزت الأزمة المالية من دون إنقاذ حكومي، وتساءل: ماذا يعني قانون ضمان الودائع في البنوك والمقدرة بـ 24 مليار دينار؟ مؤكدا ان هذا القانون ساهم في وقوف البنوك على أرجلها. واضاف ان هذا القانون لم يحدد سقفا اعلى للضمان، كما وضعت الدولة ودائع في البنوك من الاموال العامة بأقل من سعر الفائدة التي تقدم من البنوك نفسها لأي مستثمر، حتى كانت الفائدة 1.5% فقط. وقال: لا توجد عندنا مشكلة في التمويل تحت مظلة البنك المركزي، لكن لن نقبل بان تعطى للبنوك بفائدة ميسرة او دون فائدة. واشار الى ما قاله الوزيران احمد الفهد ود.فاضل صفر من انه تم تنفيذ 25% من الخطة، مبينا انه قال للوزير الفهد في اللجنة المالية ان ما تم تنفيذه هو صفر% لأن المشاريع المنفذة كانت قبل اقرار الخطة. واوضح ان المشاريع الضخمة التي ينبغي ان تنفذها الحكومة في اطار الخطة عديدة ومنها المدن الاسكانية ومن بينها مدينة الخيران بكلفة 4.2 مليارات دينار، حيث وضعت المؤسسة سيناريو لتحقيق العائد المستهدف من المشروع والبالغ نحو 15 او 16% بهدف تحفيز الشركات على المشاركة. واضاف ان المرحلة الاولى للمشروع تكلف نحو 3 مليارات خلال 6 سنوات، وهو مبلغ ضخم ليس بحوزة الشركات، ما يعني ضرورة وجود دعم او تمويل حكومي. وشدد السعدون على ضرورة اضطلاع الحكومة بتحديد شروط واضحة لكيفية تحصيل الاموال، سواء من البنك المركزي او البنوك، مؤكدا ان الحكومة وحدها ستكون مسؤولة عن افشال خطة التنمية اذا لم تحسم امورها وسنعجل طرح المشاريع حسب المهلة الواردة في القانون. وحذر السعدون من ان الكتلة ستذهب الى ابعد مدى يسمح به الدستور اذا ما رضخت الحكومة للضغوط الممارسة عليها، وقال: اذا لا ترغب الحكومة في اعتماد صندوق التنمية كخيار، فلا مشكلة عندنا في اقرار جهة اخرى سواء هيئة الاستثمار او البنك المركزي، لكن شريطة تعديل قوانين هذه الجهات وبما يتيح الاقتراض، لكنه حذر من ان تؤول الأموال العامة الى من ينتظر التهامها. وتطرق السعدون الى تصريح وزير التجارة احمد الهارون الذي وصف فيه بعض الشركات المدرجة في البورصة بالعفن، مؤكدا انه ومع هذا التصريح فإن على الحكومة استبعاد هذا «العفن» من المشاركة في المشاريع، كما شدد على ان «الشعبي» ستتقدم بمقترحات تتعلق بهذا النوع من الشركات وتتعلق بترتيب وتنظيم المكافآت والرواتب، لأننا لا نريد لهذا العفن ان يشارك في المشاريع. وأشار الى تصريحات المسؤولين التي أضرت بصغار المستثمرين حين صرح البعض ونصح بشراء الأسهم، الا ان الأسعار انخفضت وساهم ذلك في خسارة المواطنين أموالهم، وقال لو تم هذا في بلد آخر لتمت محاكمة هذا المسؤول الذي ورط الناس. وأعلن السعدون رفضه الضغوط الرهيبة التي تمارس على «المركزي» عبر سوء التصرف في الأموال العامة، وتحويل «المركزي» الى ما يشبه «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، وقال: سنقاوم اي محاولة من هذا النوع ولن نترك هذا الأمر. وحذر السعدون الحكومة مجددا من الرضوخ الى الضغوط التي تمارسها أطراف تعتقد ان خطة التنمية ستسير بالطريق التقليدي عبر المناقصات، ولذلك يسعون الى افشالها، مؤكدا ان الخطة أعطت القطاع الخاص دورا كبيرا في الناتج المحلي وفي تنفيذ المشاريع العملاقة كمدينة الخيران والمدن العمالية ومحطات الكهرباء والمصفاة الرابعة والمدن الطبية والمستودعات العامة، مذكرا بأن العراق مقبل على مشاريع ضخمة، خصوصا في الجنوب، وهو ما يوجب على الحكومة الاستعجال بطرح «المستودعات». وفيما أكد السعدون مرونة الكتلة في التعامل مع اي مقترحات تتعلق بتمويل المشاريع غير أنه أعلن أن الكتلة لا تملك إلا المواجهة السياسية وستذهب إلى أبعد مدى إذا خرجت الحكومة عن إطار القانون، كما جدد الموقف الرافض لقيام الحكومة بضمان القروض التجارية. وأوضح السعدون ان الشعبي بصدد الكشف عن قضايا تمس المال العام وتعج بالفساد في بعض الجهات، كالبلدية وهيئات الشباب والزراعة والصناعة، مشيرا الى انه سيتم الكشف عن هذه القضايا في وقت لاحق. وساق السعدون مثلا على الفساد من خلال تقرير لديوان المحاسبة اكد انه تم في مشروع مبنى البنك المركزي الجديد تحديد 7800 دينار لشباك مساحته 2 × 2.4 متر فقط، رغم أن كلفته لا تتجاوز 550 دينارا. من جانب آخر، اثنى السعدون على القرار الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بوقف الاجراءات التي اعلنت عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن تأهيل الشركات لمشروع مدينة الخيران، خصوصا ان المؤسسة منحت نفسها سلطات مجلس الوزراء في الاعلان المنشور في الصحف قبل ايام. وفي موضوع مختلف انتقد السعدون التعميم الصادر عن اللجنة التأسيسية المعنية بمتابعة تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة والذي حدد موعدا نهائيا للموظفين لتسوية اوضاعهم قبل تحديد موعد تأسيس الشركة، داعيا الى إعادة النظر في هذا التعميم وإلا فإن من حق الموظفين اتخاذ موقف. واقرأ ايضاً: المرزوق: البنوك الأجنبية مستعدة للمشاركة في تمويل خطة التنمية العبدالهادي محذراً: ليس بالتمويل وحده تتحقق خطة التنمية! وليد الجري: الحكومة تفتقر إلى الرؤية والمنهجية وروح المبادرة وتحوّل«الشعبي» إلى حزب سياسي يحتاج لمزيد من النضج ولا مانع من تعديل الدستور الرفاعي: صرف بدلات العاملين في «التطبيقي» مع راتب الجاري «الإعلام» توقف برنامج «نساء مسلمات» وتحيل القائمين عليه للتحقيق الكويت السابعة عالمياً كمقصد للحالمين بالهجرة الوزان: لا مشاكل كهربائية خلال رمضان ونأمل أن توقع عقود البصمة هذا الأسبوع المضحي: تخفيض انبعاثات محطات الكهرباء مشروع رائد يسهم في تخفيف العبء البيئي