هيئة الاستثمار تعارض إنشاء جهاز لرعاية المشروعات الصغيرة للمواطنين يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الهيئة العامة للاستثمار لديها مشاريع معمول بها منذ فترة طويلة تغني عن إنشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية لرعاية المشروعات الصغيرة للمواطنين. وفي ردها على مقترح تقدم به النواب د.جمعان الحربش، د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، وفلاح الصواغ، طالبوا فيه بإنشاء هذا الجهاز المتخصص، أوضحت الهيئة ان أهم المشاريع التي تغني عن هذا المقترح «الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، الاتفاقية المبرمة بين الهيئة و«كامكو» وشركة الاستثمارات الصناعية بهدف إدارة صندوق الاستثمار الوطني، وكذلك محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي، وفق شروط وأحكام الشريعة الإسلامية. وكان النواب الحربش والمسلم والطبطبائي والصواغ قد تقدموا بالمقترح التالي: إنشاء جهاز متخصص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتخصص له الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية العامة للدولة لرعاية المشروعات الصغيرة التي يتقدم بها المواطنون، وتقديم قروض لهذه المشروعات بدون فوائد وبشروط ميسرة على ألا تزيد قيمة القرض الواحد على 20 ألف دينار، ويضع الجهاز المقترح إجراءات وقواعد تبني المشروعات التي يمولها وإجراءات دفع القروض وتقسيطها وتحصيلها، ومتابعة تنفيذ المشروع الذي استفاد من القروض، علما ان هذا المقترح معمول به في مملكة البحرين ودولة اخرى. وجاء رد الهيئة العامة للاستثمار كما يلي: 1 ـ تنص المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار رقم 47 لسنة 1982 على ان: «غرض الهيئة ان تتولى باسم حكومة الكويت ولحسابها إدارة استثمار المال العام الاحتياطي للدولة، والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال المقبلة وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لإدارتها». وفي نطاق هذا الغرض، تبذل الهيئة قصارى جهدها في تعظيم عوائد استثمار الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال المقبلة، دون إغفال أهداف السياسة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تحرص على تحقيقها من خلال الروافد الواردة في 2. 2 ـ ان المقترح المقدم من أعضاء مجلس الأمة معمول به من قبل الهيئة العامة للاستثمار وذلك من خلال ما يلي: أ ـ الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة والتي تم تأسيسها بتاريخ 4/2/1997 برأسمال قدره مليون دينار كويتي لإدارة محفظة مالية بقيمة 100 مليون دينار تهدف الى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ب ـ بتاريخ 1/4/2006 تم إبرام اتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار وكل من شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) وشركة الاستثمارات الصناعية بهدف إدارة محفظة صندوق الاستثمار الوطني قيمة كل محفظة 15 مليون دينار. ج ـ محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة بإدارة بنك الكويت الصناعي برأسمال يبلغ 50 مليون وتعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن بنود الاتفاقية ولائحة إدارة المحفظة الملحقة بالاتفاقية بنود مشابهة للاقتراح المقدم من السادة أعضاء مجلس الأمة وهي كالتالي: ـ اتباع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية في إدارة المحفظة. ـ تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين سواء كانت جديدة او للتوسعة عن طريق عمليات المرابحة والإجارة والاستصناع وغيرها من أدوات التمويل، ويجوز ان يتم التمويل من المحفظة لتكاليف بداية المشروع من أجور عمالة ورواتب وإيجارات، وذلك عن طريق قرض حسن بمبلغ لا يزيد على 25000 دينار يصرف ويسدد حسبما يقرره البنك طبقا للوائح والنظم المعمول بها في المحفظة. ـ تمويل المشاريع المستثمر فيها بقيمة إجمالية لا تزيد على 500000 دينار ويكون غرضها الأساسي تحويل الخامات أو المواد الأولية إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو وسيطة أو تحويل المنتجات نصف المصنعة أو الوسيطة إلى منتجات كاملة الصنع او تقديم أعمال الصيانة والخدمات الفنية أو المهنية والأعمال المشابهة، والأعمال التجارية وفق الضوابط التي يقررها البنك لهذه الأعمال.