الخرينج: القرارات الصادرة عن اجتماع «الظواهر» برئيس الوزراء غير ملزمة لباقي النواب

اكد النائب مبارك الخرينج انه لا يعترض من حيث المبدأ على الاجتماعات واللقاءات الودية بين بعض النواب وسمو رئيس مجلس الوزراء، لكن اذا اسفر عنها قرارات او اتفاقات فإنها غير ملزمة لباقي النواب مثلها مثل اللقاءات الودية لرئيس مجلس الامة ببعض النواب، فهي غير ملزمة ويحضرها من يشاء ولا يحضرها من يشاء وما يصدر عنها من توصيات هي غير ملزمة لباقي النواب. وقال الخرينج، في تصريح صحافي تعليقا على لقاء رئيس واعضاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث المساس بالوحدة الوطنية: كان الاجدر باللجنة البرلمانية ان تعقد اجتماعها داخل مجلس الامة وتدعو الوزير المعني او حتى رئيس الوزراء وتدعو جميع النواب فيحضر من يرغب ويستمعون لوجهة نظر الحكومة والتي تستمع بدورها لآراء النواب وبعدها تضع اللجنة تقريرها وتوصياتها المناسبة وتعرضها على المجلس لتناقش داخل قاعة عبدالله السالم. واشار الخرينج الى ان النواب غير ملزمين بأي قرارات او اتفاقات بعد لقاء رئيس الوزراء لجنة الظواهر البرلمانية خارج مجلس الامة، لأنه كان لقاء وديا، لافتا الى ان عقد اللجنة اجتماعها خارج المجلس يعد مخالفة دستورية ولائحية ويعد سابقة خطيرة في العمل البرلماني. واضاف الخرينج قائلا: ان الشخص الوحيد الذي من حقه استدعاء من يراه من النواب واللجان البرلمانية هو صاحب السمو الامير، اما عدا ذلك فلا يجوز، الا اذا كان لقاء سمو رئيس الوزراء لجنة الظواهر لقاء وديا بصفة شخصية للنواب وليس بصفة اللجنة البرلمانية. واوضح الخرينج ان قضية الوحدة الوطنية تهم كل النواب والكتل البرلمانية والطوائف، ولا تهم فقط مجموعة النواب الذين التقوا سمو رئيس مجلس الوزراء وكان من الواجب على رئيس واعضاء اللجنة عدم تهميش باقي النواب في قضية تمس امن الوطن، فهناك وجهات نظر لا يجوز التطرق اليها من خلال الصحافة والاعلام، وقال: اننا شركاء في اتخاذ القرار ولسنا اجراء. وذكر الخرينج انه سبق ان وجه اسئلة برلمانية بخصوص هذه القضايا، لافتا الى ان الكويت تواجه حاليا خطرين، الاول خارجي وهو التلوث النووي في حال حدثت حرب لا قدر الله ضد ايران، ووجه سؤالا الى رئيس الوزراء حول استعدادات الحكومة لهذا الخطر الخارجي، والثاني داخلي وهو الفتنة الوطنية والطائفية التي مازالت نائمة ونخشى من ايقاظها. وقال الخرينج: انني تألمت كثيرا عندما قرأت ان سمو رئيس مجلس الوزراء اقسم بالله خلال لقائه نواب الظواهر انه غير راض عما يحدث، وتساءل الخرينج: اذا كان سموه يقسم انه غير راض فماذا يقول النواب؟ وماذا يقول المواطن الكويتي؟ وقال مقرر لجنة الظواهر السلبية وليد الطبطبائي ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، حضروا اجتماع اللجنة الأخير وتم اثارة موضوع الوحدة الوطنية والقنوات الفضائية والإساءات التي تتعرض بها بعض القنوات للأشخاص وللدول، وتمزيق الوحدة الوطنية. وبين الطبطبائي ان رسالة اللجنة اختزلت في تطبيق القوانين لاسيما قانون المرئي والمسموع، الذي رأت الحكومة انه غير كاف وبحاجة الى تعديل، الا ان اللجنة رأت انه كاف الآن والحكومة ليس لديها الإرادة لتطبيقه. ونقلا عن الطبطبائي انه تقرر عقد اجتماع الاثنين المقبل للجنة الظواهر السلبية مع الفتوى والتشريع بحضور الوزيرين روضان الروضان واحمد العبدالله لمناقشة تفعيل قانون المرئي والمسموع. ولفت الى ان الحكومة وعدت بتشكيل لجنة حماية الوحدة الوطنية التي جاءت بالخطاب الأميري، خلال أسبوعين، بعد توجيه أعضاء اللجنة انتقادا لها لعدم تشكيلها حتى تاريخه، كما طالبوا بتفعيل قانون المرئي والمسموع من خلال إغلاق البرامج والفضائيات التي تفتت الوحدة الوطنية وتعمل على تمزيقها.