وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا لوزير النفط الشيخ احمد العبدالله جاء فيه: ورد من ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة للحساب الختامي للسنة المالية 2008/2009 لشركة نفط الكويت ما يلي:
الملاحظات المتعلقة بإسكان العاملين:
ـ استمرار وجود تعارض بقرارات الشركة بشأن الاجراءات المتخذة تجاه أحد الموظفين السابقين والذي ترك الخدمة واستمراره بالانتفاع بالسكن منذ عام 2001 دون تحصيل المديونية المستحقة عليه وقدرها 24.600.000 دينار حتى 31/3/2009 بالمخالفة للائحة الشركة وأثر ذلك على خطة اسكان العاملين حيث تم اللجوء للقضاء والحصول على حكم الدعوى رقم 314 لسنة 2004 في 29/3/2004 والمؤيد بالاستئناف رقم 157/2004 في 30/5/2004 بطرد المذكور ولم يتم تنفيذ الحكم منذ صدوره وقيام المسؤولين بالشركة بتمديد حق الانتفاع له وعدم تحصيل مستحقاتها مما يضر بمصالح الشركة والمال العام.
ـ استمرار عدم قيام الشركة بتحصيل المبالغ المستحقة نظير انتفاع الأعضاء المنتدبين المستفيدين ونوابهم بالسكن بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (4) لسنة 1982 المتعلق بالرواتب ومستحقات الأعضاء المنتدبين ونوابهم في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والذي ألغى ميزة توفير السكن لهم وان يحتفظ بها بصفة شخصية من يتمتع بها حاليا حيث تقوم الشركة بتحصيل مقابل الانتفاع من الأعضاء المنتدبين بالشركة النفطية الأخرى المستفيدين من تلك المنازل وعدم تحصيلها من المسؤولين بالشركة.
ولم يتم تحصيل مستحقات الشركة عن مقابل الانتفاع بسكن الشركة لبعض المسؤولين بجهات أخرى رغم تقديم مطالبات مالية بهذا الشأن. وقد سبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقريره عن السنة المالية 2007/2008 وأفادت الشركة في حينه بأنه تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية لوضع آلية للبدء في خصم ميزة السكن من الأعضاء المنتدبين ونوابهم وتشكيل لجنة لدراسة ذلك.
وطلب الديوان مجددا ضرورة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لإسكان الشركة وبيان أسباب حصول المسؤولين على منازل وتمديد فترة الانتفاع بالسكن دون وجه حق بالاضافة الى عدم تسديد مقابل الانتفاع وضرورة تحصيل جميع المديونيات حفاظا على حقوق الشركة وتفعيل الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
لذا يرجى الافادة بما يلي: يرجى الافادة بأسماء المسؤولين بشركة نفط الكويت المذكورين بالجدول المشار اليه أعلاه؟ وعما اذا كانوا لايزالون يعملون بالمؤسسة او بأي من شركاتها التابعة وذكر مسمياتهم الحالية التي يشغلونها حتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟
هل اتخذت الشركة اي اجراءات بهدف تحصيل مستحقاتها نظير انتفاع الأعضاء المنتدبين ونوابهم بالسكن بالمخالفة للوائح والنظم المعمول بها؟ اذا كانت الاجابة بـ«نعم» يرجى تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك؟ وإذا كانت الاجابة بـ«لا» يرجى الافادة بأسباب ذلك؟
ما اسم الموظف السابق بالشركة المشار اليه بملاحظة ديوان المحاسبة المذكورة أعلاه والذي تم تسلم المسكن منه بالقوة الجبرية واستنادا لحكم المحكمة؟ وهل مازال يعمل بالمؤسسة او اي من شركاتها التابعة؟ اذا كانت الاجابة بـ«نعم» يرجى الافادة بمسماه الحالي ومركز عمله؟