جوهر يتوعد وزير التجارة بدور انعقاد ساخن على خلفية قانون غرفة التجارة والصناعة

توعد النائب د.حسن جوهر وزير التجارة والصناعة بدور انعقاد ساخن يضع خلاله النقاط على الحروف فيما يتعلق بجملة من الملفات المهمة وفي مقدمتها قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت وظاهرة غلاء الأسعار، اضافة الى التجاوزات الإدارية والمالية التي تشهدها الوزارة وبشكل صارخ في عهد الوزير الحالي أحمد الهارون. وأضاف د.جوهر في تصريح صحافي ان الوزير الهارون قد جند نفسه لحماية المتنفذين وبعض كبار التجار المستمرين في استنزاف الملايين من الدنانير من أموال المواطنين من خلال الرسوم والإتاوات المفروضة على أرباب العمل وأصحاب التراخيص التجارية والشركات والمؤسسات المسجلة في وزارة التجارة دون سند قانوني، مؤكدا عجز الوزير في مواجهة هذا التمادي رغم التنبيهات المتكررة والآراء القانونية التي تؤكد هذا التجاوز القانوني الصارخ. واستغرب د.جوهر الموقف السياسي للوزير الهارون ورضوخه لضغوطات بعض كبار التجار في تعطيل مناقشة وإقرار تقرير لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة بشأن القانون المقدم من الحكومة بشأن الغرفة، إضافة الى وجود 3 قوانين نيابية في ذات الشأن، وطالب رئيس وأعضاء اللجان البرلمانية بتحمل مسؤولياتهم والتزاماتهم أمام المجلس واحترام المواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من هذا التقرير في شهر ابريل الماضي. من جانب آخر، قال النائب جوهر ان وزير التجارة أثبت عجزه الواضح في مواجهة الارتفاع المقنن والمنظم لأسعار السلع خاصة الاستهلاكية والرئيسية منها وبشكل غير مسبوق في تاريخ الكويت، حيث فاقت جميع المعدلات المنطقية والمقبولة وبلغت حد استغلال حاجة الناس في المواسم المهمة مثل شهر رمضان المبارك وموسم افتتاح المدارس، مضيفا ان الجلسة البرلمانية الخاصة بشأن ارتفاع الأسعار وتقرير اللجنة المالية قد كشفا تضليل وزارة التجارة لأعضاء الحكومة والبرلمان والشعب الكويتي على حد سواء بدليل تخويل اللجنة المالية بالتحقيق في بيانات الوزير المضللة. وأضاف جوهر ان الوزير قد أعطي الفرصة الكافية للتصدي بجدية وحزم لهذا الملف الحساس والمفترض ان يكون على رأس أولويات الحكومة في الدفاع عن حقوق الشعب بشرائحه المختلفة ولكن الممارسات العلمية تثبت تعمد الوزير في إهمال هذا الموضوع بدليل عدم استكمال اللوائح التنفيذية لقانون منع الاحتكار الصادر قبل عدة سنوات، وأيضا استجابة وترضية لكبار التجار والمتنفذين، واعتبر جوهر تصريحات الوزير العابرة وتحذيراته الشكلية لا تتجاوز فقاعات إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع، مشيرا الى تناقض سلوك الوزير مع تعليمات رئيس الوزراء وتأكيداته على أن الحكومة تتعامل مع تطبيق القوانين وفق مسطرة واحدة وعلى الكبار قبل الصغار. من جانب ثالث، كشف جوهر عن معلومات ووثائق وصلت اليه بشأن تجاوزات إدارية ومالية صارخة في العقود والتعيينات والترقيات في وزارة التجارة والصناعة ذات صبغة تنفيعية واضحة وضاربة بعرض الحائط أصول القانون ومبادئ العدالة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، وسيقوم بتوجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية بشأنها قريبا. وختم جوهر بالقول ان عجز الوزير وفشله في التصدي لمثل هذه الملفات المهمة والوقوف موقف المتفرج على العبث بمصالح الناس وحقوقهم تجعله أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الرحيل وإما مواجهة مسؤولياته السياسية تحت قبة البرلمان.