عبدالصمد يقدّم ورقة عمل في ندوة بتركيا حول إعداد الميزانيات

دعا رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد الى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في إعداد الميزانيات العامة والاستعانة بخبراتها في هذا المجال. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها النائب عدنان عبدالصمد في الجلسة الثالثة من ندوة «الدور المتغير للبرلمانات في إعداد الموازنة والرقابة عليها» التي نظمها اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بالتعاون مع البرلمان التركي في مدينة افيون التركية على مدار الايام الثلاثة الماضية. وتطرق النائب عبدالصمد الذي ترأس وفد لجنة الميزانيات الى الندوة الى دور مؤسسات المجتمع المدني في إعداد الميزانيات العامة وتطويرها في دول منظمة المؤتمر الاسلامي والعالم الثالث وقال ان دورها في هذا الشأن محدود بسب ضعف تأثيرها في النظام السياسي في هذه الدول قياسا الى نظيراتها في الدول الغربية العريقة في مجال الديموقراطية. وأضاف ان النواحي الفنية والمهنية في الميزانيات العامة وصعوبة استيعاب تفاصيلها وتعقيداتها تعد احدى الأسباب التي تدفع معظم مؤسسات المجتمع المدني الى العزوف عن متابعة مسائل الميزانيات باستثناء بعض الجمعيات المهنية المعنية بالأمور المالية مثل جمعيات المحاسبين والاقتصاديين وحماية الأموال العامة. وأوضح ان من الأسباب الأخرى هو ان اهتمام كثير من مؤسسات المجتمع المدني لا يتجاوز اختصاصاتها التي قد تكون اجتماعية او ثقافية او انسانية مثل جمعية البيئة او حقوق الانسان وغيرها من الجمعيات النفعية. وذكر ان لبعض منظمات المجتمع المدني تأثيرا غير مباشر فيما يتعلق بالمسائل المالية العامة للدولة وإعداد الميزانيات العامة، ويتمثل ذلك في دعم بعض المرشحين المرتبطين بها في الانتخابات العامة مثل اتحادات العمال او النقابات إذ ان وصولهم للبرلمان من شأنه ان يساهم في تحقيق برامج هذه المنظمات. وأشار الى ان الكويت بوصفها نموذجا لهذه التأثيرات اذ تمكنت جمعيات مهنية من ايصال بعض المرشحين المرتبطين بها الى قبة البرلمان ما ساهم في تطوير الميزانية العامة، وكذلك عمل بعض اللجان البرلمانية الأخرى ذات العلاقة القريبة. واعتبر ان نشر أرقام الميزانية وجعلها متاحة لمؤسسات المجتمع المدني من شأنه ان يشجعها على التفاعل مع عملية إعداد الميزانيات كما يشجعها على المساهمة في هذه العملية بشرط ان يتم تبسيط عرض أرقام الميزانية كي يكون بالامكان استيعابها من جانب غير المتخصصين وقال ان عرض الميزانية العامة في الكويت متاح امام الجميع ومنشور في وسائل الاعلام المختلفة والمواقع الالكترونية عوضا عن ان جلسات مناقشة الميزانية العامة في البرلمان تنقل عبر التلفزيون الرسمي. وأضاف ان الجمعيات المالية المتخصصة بقضايا الميزانية العامة في الكويت دأبت على عقد ندوات ومؤتمرات لتنوير الرأي العام بشأن مسائل المالية العامة والميزانيات من منظور مهني او عام. وخلصت ورقة العمل المقدمة الى اهمية استعانة اللجان المالية المختصة في البرلمان ومنها لجنة الميزانيات بخبرات مؤسسات المجتمع المدني عند مناقشة المسائل المالية وبخاصة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة والرقابة عليها. وكانت هذه الجلسة المختصة بدور مؤسسات المجتمع المدني قد ناقشت أوراق عمل اخرى مقدمة من وفود برلمانية مشاركة في الندوة بشأن دور هذه المؤسسات في تطوير الميزانيات العامة وكذلك فكرة وجود تشريعات قانونية تحدد العلاقة بين المؤسسات والبرلمانات الى جانب زيادة مبدأ الشفافية في إعداد الميزانيات والرقابة عليها. وشاركت في هذه الندوة وفود برلمانية من نحو 28 دولة عضو في اتحاد مجالس منظمة المؤتمر الاسلامي من بينها 11 دولة عربية وبلغ عدد الحضور في جلساتها الأربع نحو 500 شخص من ضمنهم برلمانيون ومسؤولون تنفيذيون وأكاديميون متخصصون الى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي الذين عرضوا تجارب دولهم في مجال إعداد الميزانيات والرقابة عليها.