«المالية» أقرت قانون غرفة التجارة الجديد بإجماع أعضائها والحكومة سجلت تحفظها على أي اقتراح يخالف مواد مشروعها

الزلزلة: إقرار القانون ينهي الجدل الدائر حول وضع الغرفة السلطان: دمج الاقتراحات النيابية للخروج بقانون واحد لغرفة التجارة عاشور: ليس من حق وزير التجارة الاعتراض على تعديلات النواب أبورمية: تصريحات الهارون مفبركة ومكشوفة تهدف لعدم إقرار القانون عبدالصمد: الجدل الدائر حول قانون الغرفة تحسمه المحكمة الدستورية اقرت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس قانونا في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت باجماع اعضائها، وقررت اللجنة احالة تقرير بذلك الى المجلس الاسبوع المقبل، مؤكدة ان الحكومة لم تنسحب من الاجتماع. تحفظ وفي هذا السياق، اوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان اللجنة المالية والاقتصادية رأت ان تناقش المشروع والاقتراحات بقانون بشأن غرفة التجارة من دون حضور اي من الوزراء والمندوبين لمناقشتها، وان اللجنة ستقر ما تراه مناسب من المواد المقدمة من الاعضاء دون الحكومة. واضاف الهارون ان اللجنة لا تريد ان تستعرض مواد القوانين مادة مادة مع الاطراف الاخرى لمعرفة موقفها من كل رأي، سواء كان متحفظا أولا، مشيرا الى انه ابلغ اللجنة تحفظه بشأن اي قوانين مقدمة تخالف ما قدمته الحكومة لأنها لم تعطنا الفرصة لمناقشة المواد المقدمة. واشار الى ان الحكومة اصبحت متحفظة تحفظا شاملا على اي مشروع او صياغة تخالف ما قدمته الحكومة بشكل عام، متمنيا من اللجنة المالية دعوة الحكومة مرة اخرى عندما تتبلور رؤيتها بشأن القانون لابداء رأيها قبل ان تعرض تقريرها النهائي على مجلس الامة. إقرار بالإجماع من جانبه، أوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في تصريح الى الصحافيين ان اللجنة استمعت الى رأي الحكومة الذي طرحه وزير التجارة أحمد الهارون حول مقترحات الغرفة، ثم ناقش الأعضاء مواد القانون الذي يمازج بين المقترحات النيابية والمشروع الحكومي، وأقروه بالاجماع. ونوه الزلزلة بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة التجارة على المستويات المالية والاقتصادية والتجارية، لكنه أكد ضرورة تنظيم أوجه العمل في الغرفة عبر اقرار قانون ينهي الفترة الطويلة من الجدل والاختلاف في وجهات النظر وسيحال الى المجلس ليحدد توقيت مناقشته. وسئل عن التحفظ الحكومي الذي أبداه الوزير الهارون خلال الاجتماع، فأجاب: ان اللجنة سجلت هذا التحفظ ولا يوجد ما يلزمنا الأخذ برأي الحكومة، لكن وللعلم فإن أغلب مواد القانون الذي أقرته اللجنة هي من المشروع الحكومي. وعن تحفظات الحكومة أوضح انها تتعلق بآلية التصويت والانتخاب، حيث رأت اللجنة ان يكون التصويت لثلث المرشحين، بينما ترى الحكومة ضرورة التصويت للعدد الكامل، وكذلك طلبت الحكومة أخذ رسوم من المسجلين في غرفة التجارة بينما رأت اللجنة انه بالامكان أخذ الرسوم من القطاع الخاص مباشرة، كما ان الحكومة لم تطلب تقديم دعم للغرفة، فيما ارتأت اللجنة ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون. وقال: ان القانون ألزم الحكومة عدم طلب أي ورقة رسمية يفرض عليها رسوم من قبل الغرفة، لكن من حق القطاع الخاص ان يطلب هذه الرسوم إذا شاء ولكن لم يمنع أخذ رسوم الاشتراك والخدمات التي تقدمها الغرفة دمج الاقتراحات من جهته قال النائب خالد السلطان ان اللجنة انتهت من مشروع قانون بشأن غرفة التجارة والصناعة، موضحا ان القانون خرج بصورة دمج من كل الاقتراحات المقدمة وهي 3 اقتراحات مقدمة من الراشد والسلطان وجوهر. وقال ان الحكومة تحفظت على جميع ما يخالف قانونها الحكومي وجمعنا بين الاقتراحات المقدمة وخرجنا بشيء مدموج واخذنا مواد من كل اقتراح، مضيفا اننا لم نناقش الحكومة. والقانون مكون من 65 مادة وينـــــص على ان يكون عدد اعضاء الغرفة 24 عضوا ووافقت عليه اللجنـــــة بالاجماع ومن مواد القانون مادة تنص على «منع تشابك المصالـــــح بين الغرفة وبين مؤسسات الدولة» بمعنى انه لا يجوز ان تشترك في مؤسسات الدولة وهيئاتها. اعتراض الوزير وشدد النائب صالح عاشور على انه ليس من حق وزير التجارة الاعتراض على التعديلات التي يتقدم بها النواب داخل اللجنة، وانما يحق له فقط ابداء وجهة نظر الحكومة بشأنها. وقال عاشور في تصريح له امس هناك لائحة تنظم المشاريع والمقترحات بقوانين التي يتم تقديمها من الحكومة والنواب، كما هو الحال بالنسبة لمشروع غرفة التجارة والصناعة الذي قدمته الحكومة وهو حق لها، كما هو حق ايضا للنواب تقديم مقترحات بقوانين بشأن الموضوع نفسه. واضاف عاشور انه يمكن انجاز تقرير واحد للجنة يتضمن الاقتراحين، او اجراء بعض التعديلات من خلال اللجنة المالية وتقديم تقريرها والرأي النهائي يكون للمجلس وليس للجنة. واكد انه ليس من حق الوزير الاعتراض على ما يبديه اعضاء اللجنة والنواب من آراء، ويمكنه فقط ابداء وجهة نظر الحكومة فللنائب مطلق الحرية في تقديم التعديلات التي يراها مناسبة. فبركة كما اعتبر النائب د.ضيف الله ابورمية ان تصريح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون الذي ادلى به عقب مغادرته لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس امر «مفبرك» وخطوة مكشوفة لعدم انجاز قانون غرفة التجارة والصناعة، واستمرار الامر على ما هو عليه الآن. وقال ابورمية في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس ان ما يسمى بقانون 1959 الخاص بغرفة التجارة والصناعة، لم يكن قانونا، بل كان اعلانا في جريدة الكويت اليوم، ولم يصدر من خلال مرسوم او مسودة موقعة من اي حاكم، لذا نحن نعتبر الغرفة من دون قانون ودولة داخل دولة، ومن ثم تم تقديم مشاريع بقوانين لتنظيمها. وأبدى رفضه لما وصفه بالديكتاتورية الحكومية في التعامل مع المقترحات بقوانين النيابية الخاصة بغرفة التجارة والصناعة، مطالبا الحكومة بالاستماع الى ما يطرح داخل اللجنة، معتبرا خروج وزير التجارة من اجتماع اللجنة المالية امس نقطة ضد الحكومة، التي يجب الا تتعامل بهذه الطريقة. ورأى ابورمية ان خروج الهارون من الاجتماع هو امر «مفبرك» حتى تستمر الغرفة من دون قانون، وهي خطوة حكومية مكشوفة اعتدنا عليها، مشيرا الى انهم متمسكون بالمقترحات النيابية بعد اجراء عدد من التعديلات عليها. وشدد ابورمية على ان الرأي النهائي عقب انجاز تقرير اللجنة المالية لمجلس الامة، متوقعا ان انسحاب الحكومة من الاجتماع سببه عدم رغبتها في انجاز ليس فقط المشاريع النيابية وانما ايضا المشروع الذي تقدمت به، وتريد ان يستمر الامر على ما هو عليه، وتعودنا من الحكومة الهروب من المواجهة داخل اللجان. جدل وقال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان الجدل الثائر حول قانون غرفة التجارة لا يستطيع احد حسم الموضوع من حيث سلامة القانون من عدمها الا المحكمة الدستورية فهي التي تحكم ان القانون شرعي او قانون غير شرعي، موضحا انه يفترض على اعضاء اللجنة المالية الاستماع الى رأي الحكومة وتعديلاتها ومقترحاتها ثم بعد ذلك يبحثون هل يقبلون بها او يرفضونها. واضاف ان هذا حق الحكومة وحتى حسب اللائحة الداخلية فالحكومة تستطيع حضور اللجان من دون دعوة من اللجنة اذا نوقش موضوع معين. واضاف ان الاخذ بمقترحاتها او عدم الاخذ بها امر يرجع الى اللجنة المالية وليس من حق الحكومة تحديد جدول الاعمال، فاللجنة هي التي تحدد منهج مناقشة المواضيع وليست الحكومة ومن حق اللجنة مناقشة اي موضوع يتعلق بالقانون سواء كان اقتراح قانون او مشروع قانون.