الحمود: الكفاءة معيار الاختيار للمناصب القيادية في «التربية» و«التعليم العالي»

الملا: نـستـغرب ونستنكر الهجوم المفاجئ على وزيرة التربية هايف: الحمود ضربت بكافة القرارات التربوية عرض الحائطأكدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود حرصها على ان يكون معيار الكفاءة هو معيار الاختيار للمناصب القيادية في الوزارتين. وقالت الوزيرة الحمود في بيان صحافي لها امس توضيحا لما أثاره بعض أعضاء مجلس الأمة من ملاحظات حول هذا الموضوع انها اختارت لشغل هذه المناصب القيادية الكفاءات الكويتية التي تشهد لها سيرتها ومكانتها الأكاديمية بالتميز دون اي اعتبار لصلة اي منهم بالتيارات السياسية. وأضافت «أود في البداية ان اعبر عن عظيم تشرفي بالثقة الغالية التي منحني إياها صاحب السمو الأمير واعتزازي بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء بإدارة حقيبتي التربية والتعليم العالي». وتابعت «لقد أقسمت على تأدية عملي على النحو الذي يحقق مصلحة الكويت قسما عظيما أشهدت الله عليه وانني لأتمثله واحرص دائما كل الحرص على الالتزام به والتمسك بما تضمنه ومن ثم فقد حرصت على ان يكون معيار الاختيار للمناصب القيادية في الوزارتين هو معيار الكفاءة». وقالت الوزيرة الحمود: «اخترت لشغل هذه المناصب الكفاءات الكويتية التي تشهد لها سيرتها ومكانتها الأكاديمية بالتميز دون اي اعتبار لصلة اي منهم بالتيارات السياسية سواء في ذلك التحالف الوطني او غيره من التيارات السياسية ولم يكن لأي منهم جواز للمرور الى منصبه إلا الكفاءة والإخلاص لوطننا العزيز الكويت»، معربة عن اعتزازها بهذه الكفاءات الكويتية وشعورها بالثقة في أدائهم. وحول ما ذكره احد النواب بشأن التجديد او التمديد لمدير جامعة الكويت أكدت الوزيرة الحمود ان هذا الأمر «يحكمه القانون الذي نعمل من خلاله ولا نستطيع ان نتخطاه ونحن من أقسم على احترامه سواء في ذلك نحن أو النائب الفاضل ولا يشذ عن ذلك تعاملنا مع موضوع التمديد او التجديد لمدير الجامعة وهو أستاذ فاضل وزميل عزيز أدى الأمانة على خير وجه وخدم الجامعة خدمات جليلة خلال مسيرته العلمية والأكاديمية وآثر بعد ذلك التفرغ لعلمه وأبحاثه وهو ليس اقل منا حرصا على العمل من خلال القانون واللوائح». وأعلنت انه وفقا للوائح «سيتم اختيار مدير جديد لجامعة الكويت من خلال لجنة مشكلة من المختصين الثقات الذين سيحرصون على اختيار الأكفأ من أبناء الجامعة. وطلبت الوزيرة الحمود من الجميع ان «ينأوا بجامعة الكويت عن الخلافات السياسية حفاظا على هذه المؤسسة الأكاديمية التي ينبغي ان تحكمها اللوائح والنظم والأعراف العلمية والأكاديمية لما فيه مصلحة أبنائنا وأجيالنا القادمة ومستقبل وطننا العزيز». استنكار من جانبه، استنكر النائب صالح الملا الهجوم غير المسوغ الذي شُنّ على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن التعيين في المناصب القيادية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، لافتا الى ان الهجوم كان مفاجئا ومستغربا في آن واحد، على الرغم من علم الجميع بالضغوطات التي تمارس على الوزراء جميعا من قبل بعض الشخصيات النافذة داخل الحكومة. وقال الملا في تصريح للصحافيين: ان الأمور في مجلس الوزراء لم تعد كما كانت، فقد أصبحت حكومة داخل حكومة، وان شئتم فهي دولة داخل دولة، وكان من المفترض ان الهجوم الذي استهدف د.الحمود يمتد الى الوزراء الآخرين، الذين فرض عليهم تعيين بعض القياديين، ولا يقتصر على الحمود فقط. وذكر الملا ان الاجراءات المتبعة في اختيار القياديين والتي جبلت عليها الحكومات السابقة لم تعد موجودة الآن، متسائلا: لماذا الهجوم على الحمود تحديدا، وهل أصبح قطاع التعليم ملكا لتيار سياسي، ألم يكن التعليم مختطفا منذ أواخر السبعينيات من تيار ينتمون اليه، وبعضهم قريبون منه، ويعرفونه جيدا؟! وبيّن الملا: رغم احترامنا للنواب كافة والآراء التي يدلون بها، الا ان فتح تعيين القياديين يجب ان يكون منصفا، ومن الأفضل ان تسمى الأشياء بمسمياتها، ولتكن الجبهة مفتوحة على الحكومة بأكملها، حتى لا يفسر حسن النية بسوء النية، وأن القضية مجرد تصفية حسابات سياسية. ودعا الملا الوزيرة الحمود الى حسم موضوع تعيين مدير الجامعة، حتى لا يتم الإخلال بالعملية التعليمية، خصوصا ان العام الجامعي بدأ للتو، وان لم يكن هناك من يستطيع شغل هذا المنصب، فلابد من التجديد للمدير الحالي ولو لفترة مؤقتة حتى تنتهي الصراعات على هذا المكان الحساس، والذي من المفترض ان يكون بعيدا عن الحسابات السياسية. وأفاد الملا بأنه قدم في السابق سؤالا برلمانيا الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي بشأن تعيين نواب للمدير العام لهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، وألا تأخذ الترشيحات والاختبارات منحى سياسيا لإرضاء بعض الأطراف والتيارات السياسية على حساب الكفاءة والعملية التعليمية. وجدد الملا تأكيده على ان بعض التيارات السياسية تمارس الضغط على د.الحمود وعلى الحكومة من أجل تعيين بعض العناصر المحسوبة على تلك التيارات، على الرغم من عدم توافر عنصر الكفاءة المطلوبة. وحذر الملا الحكومة مجتمعة من مغبة العبث بالعملية التعليمية، وتسييس القطاع التعليمي، مشددا على ان من له طموحات سياسية داخل الحكومة ويمارس ضغوطات على زملائه الوزراء، عليه الابتعاد عن شراء الولاءات السياسية والمناصب القيادية بقطاعات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة والنفط والقطاع الأمني. عرض الحائط وذكر النائب محمد هايف ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي ضربت بجميع القرارات التربوية عرض الحائط وفرغت الوزارة من اساسيات العمل واسست منهج الفوضى عبر تمسكها بالخطأ الفادح بإعادتها لمقابلات مديري العموم وهو الأمر الذي سبق ان حذرنا منه. وقال هايف في تصريح صحافي ان الوزيرة ستساءل وستكون أمام مسؤولياتها السياسية امام الأمة اذا ما تبين ان السبب الحقيقي هو لتمرير احدى المرشحات بعد ضغط من قبل نواب، موضحا ان المناصب القيادية لابد ان تكون بمنأى عن اي ضغوط كون العاملون بها يجب ان يتم اختيارهم وفق مبدأ الكفاءة وليس بمعايير خاصة بوزيرة التربية وحدها دون بقية الوزراء. وحذر هايف وزيرة التربية من تغيير النتائج وتعريض من تم اختيارهم من قبل اللجنة في شهر فبراير للظلم وهو الأمر الذي سبق ان حذرنا منه، مؤكدا ان ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على مجرى العمل في الحقل التربوي ويكون محط مساءلة سياسية ومتابعة برلمانية كوننا لن نقبل بقلب الحقائق وهضم جهود من اجتازوا اللجنة بنجاح وهم معلومون لدينا، معربا عن أمله تخطي الوزيرة لهذه العقبة واعتمادها للنتائج التي تمت في شهر فبراير الماضي حتى يتسنى العمل للمديرين الجدد لنشل المناطق الشاغرة مما تعاني منه من ترد واضح. من جانب متصل حذر النائب محمد هايف الوزيرة الحمود من الخضوع للضغوط التي تمارس عليها لعدم التجديد لمدير جامعة الكويت والتي تكشفت من خلال ما يمارسه البعض من فرض للعضلات على حساب المصلحة العامة، مؤكدا ان الوزيرة عليها كشف تلك الضغوط ان كانت تريد ان تنأى بنفسها عن المساءلة السياسية التي ستطولها ان انحرفت عن جادة تحقيق العدالة في هذا الجانب. وقال هايف ان الوزيرة سمحت لنفسها بممارسة الضغوط حولها من جراء تسويفها غير المبرر في اصدار القرارات وكأنها تطلب من الجميع التدخل لمشاركتها في القرار وهو أمر لا يستقيم مع متطلبات العمل، مبينا ان الوزيرة على المحك فيما يتعلق بمعالجتها لموضوعي مديري العموم والتجديد لمدير جامعة الكويت.